خذوا حذركم من الوافدين !

التستر على الأجانب الذين يمارسون النشاط التجاري ويربحون الأموال البالغة الكثرة أصبحت ظاهرة غير طبيعية، ولقد أثبتت التحريات في كثير من الأخبار التي نشرتها الصحف تعدد الممارسات التجارية، وكان آخرها ما نشرته «عكاظ» بتاريخ الثلاثاء 26/2/1437، وقد جاء فيه : أنهت دائرة التحقيق في قضايا الجرائم الاقتصادية في هيئة التحقيق والادعاء العام، استجواب عدد من المتهمين في واحدة من أكبر قضايا التستر، بمبالغ تقارب 700 مليون ريال لصالح شركة متخصصة في مجال الدعاية.
سبعمائة مليون ريال خلال فترة قصيرة محصلة عدد من الوافدين، وهي وإن كانت جريمة من الوافدين إلا أن المتستر يقع عليه الجزء الأكبر بدون شك.
هذا وقد وجه المدعي العام تهمة التستر التجاري وغسل الأموال إلى ثلاثة لبنانيين مطالبا بمعاقبتهم.
وقد كشفت التحقيقات عن وجود علاقات وثيقة بين المتهمين وخمسة مسؤولين في مواقع أخرى، وتم الرفع بذلك للجهة المعنية لإكمال ما يلزم نحوهم، ودلت على مشاركة عدد من المقيمين من ذات الجنسية اللبنانية في أعمال التستر التجاري!!
ترى من المسؤول عن هذه الجرائم والتي لا أشك أنها قليل من كثير من الجرائم المماثلة والدال على ذلك ما نشرته «المدينة» بتاريخ 21/2/1437، وقد جاء فيه : أن واحدا من الوافدين تجاوزت حركة حساباته البنكية أكثر من نصف مليار ريال، بالإضافة إلى الشيكات والمبالغ التي تم العثور عليها باسمه إلى أكثر من نصف مليار ريال، والتي اتهم من خلالها بضلوعه في تأسيس نشاط تجاري غير مرخص له، وبحسب مصادر «المدينة» فإن قضية الوافد المذكور ستتضمن أيضا محاكمة مالك الشركة (رجل أعمال سعودي شهير) بتهمة التستر على الوافد المذكور !!
ومما يذكر أن الوافد يعمل مستشارا في قسم من أقسام الشركة وأن راتبه (200) ألف ريال، في حين أن راتبه كان قبل ثلاث سنوات لم يتجاوز ستة عشر ألف ريال.. والغريب أن بدل السكن يبلغ 240 ألف ريال سنويا !!
هذا وتضيف «المدينة» أن التحقيقات بينت أن الوافد المذكور قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان وصلت في بعض الأحيان إلى مليون ونصف المليون ريال.
وقد بينت لائحة الدعوى أن رجل الأعمال السعودي هو (مالك صوري) واتهم بجريمة التستر التجاري !
والمؤكد أن كل مواطن شريف يسأل المتسترين : كيف هان عليكم الوطن واقتصاده فأغفلتم الواجب الذي يفرض على كل سعودي أن يحافظ عليه ؟
السطر الأخير :
يوم يتيه على الزمان
صباحه ومساؤه بمحمد وضاء