جدة.. قضية تستر تنتهي بكشف خلية فساد أعضاؤها قيادات حكومية وعرابها لبناني

راتبه 200 ألف ويدير شركة إعلانات رأسمالها نصف مليار ويملكها سعودي صورياً

كشفت تحقيقات هيئة التحقيق والادعاء العام التي باشرتها خلال الفترة الماضية بالتزامن مع استجواب رجل أعمال سعودي ووافديْن لبنانيين متهمين بجريمة التستر وتأسيس نشاط تجاري غير مرخص بنصف مليار ريال ، عن تورط خمسة شخصيات تعمل بمراتب وظيفية كبيرة أحدهم وكيل سابق لإحدى الوزرات الخدمية بالإضافة إلى قيادات سابقة كانت تعمل في وزارة الشؤون البلدية وأمانة الشرقية وأمانة الرياض في قضايا فساد.

وبينت لائحة الدعوى المرفوعة من هيئة التحقيق والادعاء العام إلى المحكمة الإدارية بجدة ضد رجل الأعمال وشريكه الوافد بالإضافة الى وافد آخر يبلغ راتبه الشهري 200 ألف ريال ، وجود علاقة قديمة ومترسخة تربط بين الموظفين اللبنانيين الوافدين اللذين يعملان بشركة رجل الأعمال والمتخصصة في الاستثمار بمشاريع الإعلانات والدعاية مع موظفين بمراتب عليا وأصحاب قرار في إحدى الوزارات الخدمية بالإضافة إلى ارتباطهم بقيادات كانت تعمل في أمانة الشرقية والرياض.

وأوضحت لائحة الدعوى أن هؤلاء استطاعوا بنفوذهم استصدار تعميم لمنع وضع الإعلانات على أسطح المباني والمنازل بهدف تجيير كل ما يرتبط بتسويق هذا المشروع الاستثماري على الشركة التي يعمل فيها هؤلاء الوافدون اللبنانيون رغم أن الانظمة تجيز وتسمح بوضع لوحات الإعلانات على الأراضي والممتلكات الخاصة والتي من ضمنها العمائر وأسطح المنازل ، وبناء على تلك المعلومات التي توصلت لها جهات التحقيق تم مخاطبة المباحث الإدارية بشأنهم لاتخاذ الإجراءات النظامية ضد كل المتورطين.

يُذكر أن قضية الوافد الذي يصل راتبه الشهري إلى 200 ألف ريال وبدل السكن السنوي له 240 ألف ريال ومحفزات أخرى تبلغ مليون ريال سنوياً بالإضافة إلى رجل الأعمال السعودي شريكه، سيتم البدء في أولى مداولاتها في يوم 9 ربيع الأول بالمحكمة الإدارية بجدة.

وتضمن ملف القضية اتهام رجل الأعمال السعودي بجريمة التستر وأنه مالك صوري للشركة البالغ رأسمالها نصف مليار ريال والتي يديرها فعليا الوافد الذي قام بتحويل مبالغ مالية كبيرة لأهله في لبنان وشراء منزل هناك ؛ حيث تم التحفظ على شيكات باسمه ومستندات بتوقيعه أثناء مخاطبته لمعاملات الشركة مع الشركات الأخرى ، فيما تم توجيه التهمة للوافد الثالث بشراكته للمتهم الأول وضلوعه في تأسيس نشاط تجاري غير مرخص له.