لائحة «النقل» الجديدة تعيد هيكلة عمل 340 ألف شاحنة في المملكة

مطالبات ب 10 ناقلات شرطا لترخيص مزاولة النشاط

يستعد قطاع النقل في المملكة لإعادة هيكلة عمل 340 ألف شاحنة بعد تطبيق لائحة هيئة النقل العام الجديدة ل«نقل البضائع، ووسطاء الشحن».
وكشف مختصان في قطاع النقل بالمنطقة الشرقية، عن المطالبة باشتراط امتلاك الراغبين في الحصول على التراخيص للعمل وفقا للائحة، 10 ناقلات كحد أدنى، وذلك في ورشة عمل عقدت مع عدد من المسئولين بهيئة النقل العام.
وقال رئيس اللجنة اللوجستية بغرفة الشرقية بندر الجابري: إن اللجنة عقدت ورشة عمل مع عدد من المسئولين بهيئة النقل في السابق، وتم من خلالها توضيح كافة شروط لائحة الهيئة التي من ضمنها تحديد عمر الناقلة بحيث لا يتجاوز ال 20 سنة، وأن يكون لدى المستثمر الراغب في الحصول على التراخيص 10 ناقلات كحد أدنى وليس 25 ناقلة.
وأضاف: إن لائحة الهيئة الجديدة تهدف إلى تنظيم هذا السوق الكبير الذي لا يزال يعاني من عدم التنظيم وغياب المراقبة على مدار أكثر من 40 سنة، وكذلك انتشار المنافسة غير العادلة فيه والتي تمنع المستثمر من الدخول في سوق جاذب يتميز بالفرص الاستثمارية الكبرى، كما ستقضي على كافة الأنشطة التي تمارس بصفة غير نظامية مثل انتشار المستثمرين العاملين في الطرقات بدون تراخيص.
واقترح الجابري أن يتم تطوير اللائحة المقترح طرحها بصفة دورية، كما طالب الجابري بأن يكون للمنافسة تنظيم حقيقي ليستفيد منها المستثمر الفعلي وطالب الخدمة في آن واحد، متمنيا مشاركة الجهات ذات العلاقة في السعودية ودول الخليج في لوائح النقل حتى يكون هناك توحيد وتقارب في الأنظمة.
وأوضح المستثمر في قطاع النقل البري عبدالرحمن العطيشان أن هناك اشتراطات أخرى يجب فرضها على المستثمرين الراغبين في العمل بسوق النقل منها الإلزام بتحديد مواقع خاصة بناقلاتهم لأن الكثير من الناقلات تستخدم الأحياء السكنية حاليا كمواقف لها وتشوه المنظر العام، وتوفير ورش صيانة خاصة بهم خصوصا إذا كانوا يمتلكون 25 ناقلة كحد أدنى للمحافظة على البيئة والمنظر العام، إضافة إلى أن تكون موديلات الشاحنات لديهم تبدأ من 2015م على الأقل حتى نضمن سلامة الطرق والبيئة في آن واحد، مع تحديد أعمار عمل هذه الناقلات إلى 10 سنوات مثلما تم تطبيق ذلك على قطاع الباصات ونقل الركاب، بحيث من تعمل فوق الفترة المحددة، يتم إضافة رسوم على أصحابها لأنها تستهلك لقطع الغيار والمحروقات وغير آمنة بالطريق وتكلف الاقتصاد المحلي الكثير.
وأشار العطيشان إلى أن العاملين بقطاع ترحيل البضائع يعتبرون نظاميين من ناحية حصولهم على الرخص والاستمارات ولكنهم يعملون تحت غطاء التستر حيث تسببوا في خلق منافسة غير عادلة أثرت حتى على المستهلكين.
وأكد العطيشان أنه يوجد في المملكة حاليا حوالي 340 ألف ناقلة تتجول في المملكة والبعض منها يعبر على 32 منفذا دوليا لنقل البضائع والبتروكيماويات، وكذلك خروج 12 ألف ناقلة من الجبيل بمعدل يومي، ومن ميناء الدمام حوالي 3 آلاف ناقلة، منوها إلى أن عدد الشاحنات يزداد بناء على المشاريع واتساع المدن الصناعية بشكل سنوي.
السوق الكبير الذي لا يزال يعاني من عدم التنظيم وغياب المراقبة على مدار أكثر من 40 سنة، وكذلك انتشار المنافسة غير العادلة فيه والتي تمنع المستثمر من الدخول في سوق جاذب يتميز بالفرص الاستثمارية الكبرى