هيئة النقل العام تؤكد مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير نقل البضائع ووسطاء الشحن والتأجير

استعرضت هيئة النقل العام خلال ورشتي عمل متخصصة، عقدت بمقر غرفة الشرقية بالدمام ، الجوانب التفصيلية لمشرعي اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، مشيرةً إلى حجم الشراكة القائمة بين الهيئة كجهة حكومية تشرف على النشاط؛ والقطاع الخاص الممارس والمستثمر في هذا القطاع.
وأكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري فواز السهلي، حرص الهيئة على تطوير القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني.
وأوضح السهلي أن اللائحة قد تم إعدادها بناء على مرئيات مشتركة مع القطاع الخاص، والاطلاع على العديد من التجارب الدولية والهادفة إلى تطوير القطاع الذي يشكل نقطة فاعلة في حركة الاقتصاد الوطني، مبيناً أن الهيئة حددت متطلبات جديدة لتطوير الاستثمار في القطاع.
وأشار إلى أن الهيئة بصدد إطلاق البوابة الإلكترونية التي ستعالج العديد من التحديات، حيث عملت الهيئة على تحديد تصنيف لقطاع النقل، وأن هذا سيحد من التجاوزات.
من جانبه، أكد عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري، أن قطاع النقل يُشكل ركيزة أساسية من خلال ما يوفره من تأمين لحركة الركاب والبضائع على المستويين الداخلي والخارجي، ولما يقوم به من دور رائد في دفع حركة الاقتصاد الوطني إلى الأمام، وبما يُقدمه من خدمات لوجستية لمختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية الأخرى، فضلاً عن توفيره فرصاً عدة للعمل وأخرى واعدة للمستثمرين المحليين.
وأشار الجابري إلى أن ما تقدّمه هيئة النقل العام من لوائح تنظيمية جديدة أو إعادتها لصياغة للوائح القديمة بما يتناسب والتطورات الاقتصادية الحاصلة، والتي تتعلق بنشاطات تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وحرصها على مشاركة القطاع الخاص في إبداء الملاحظات والمرئيات، يأتي ترجمة حقيقية لما أقرته رؤية المملكة 2030 بتطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل، وإشراك الفاعلين من القطاع الخاص في صُنع القرار الاقتصادي، ليعكس حراكاً اقتصادياً كفيلاً بتأسيس صناعة وطنية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي.
بدوره أشار مدير تطوير النقل البري بهيئة النقل العام عبدالمجيد الطاسان إلى أن أحد مهام الهيئة هو رفع كفاءة النقل العام والحفاظ على سلامة المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، والسعي لتحديث اللوائح وتطويرها، والاستماع إلى أصحاب العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم، مشيراً إلى حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل، وأهمية تطوير اللوائح التنفيذية، لافتاً إلى أن الهيئة تلقّت العديد من الملاحظات والاقتراحات، العاكسة للشراكة، والهادفة إلى تطوير اللوائح، والرامية لتطوير الأداء في القطاع، وأن اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن تهدف إلى تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، وتنظيم وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات.
فيما بين عبدالله القحطاني "من هيئة النقل العام"، أن الترخيص في القطاع يشمل ترخيص نقل البضائع بأجر المنشأة، وترخيص نقل البضائع بأجر الأفراد، ووسيط الشحن، وتأجير الشاحنات، موضحاً أن جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم إصدارها عن طريق بوابة نقل، وأن على الشخص الذي يعمل على نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ولتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات والفحوصات الدورية لها وكفاءة سائقيها.
وأكد ، ضرورة التدريب في قطاع النقل لرفع الكفاءة المهنية لكافة العاملين في قطاع النقل البري، وتحسين مستوى سلامة النقل والحفاظ على البيئة، ومن ثم الحفاظ على البنية التحتية لشبكات الطرق والجسور، مضيفاً أنه يتم الحصول على شهادة سائق مهني بعد اجتياز اختبار الكفاءة المهنية، كما يتم الحصول على شهاد سائق نقل مواد خطرة بعد اجتياز الاختبار في هذا الجانب، وصلاحية الشهادات لمدة خمس سنوات ويتم تجديدها بعد إثبات حضور دورة تدريبية من مركز تدريب معتمد من الهيئة.
وذكر القحطاني، أن اللائحة تضمنت الضوابط الرئيسية للشاحنات وأبرزها بأن تكون كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادر من الهيئة مدتها سنة واحدة، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تنقل البضائع مقابل أجر، أو التي تعمل في التأجير، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وأن تخضع الشاحنات للفحص المبدئي في مناطق آمنة على جانب الطريق، مقدماً شرحاً مفصلاً للمصطلحات المتعارف عليها في قطاع النقل كوثيقة النقل، والكفاءة المهنية، والفحص الدوري المبدئي والتفصيلي، والتأجير وضوابطه، وعقد النقل، كما استعرض عدداً كبيراً من الملاحظات التي وردت الهيئة من قبل المستثمرين والمستفيدين.
إلى ذلك، ناقشت ورشة العمل الثانية المتخصصة في قطاع تأجير السيارات، مواد اللائحة الهادفة إلى الحد من مخالفة اللوائح والأنظمة وإعطاء المخالف مهلة لتصحيح أوضاعه بناء على التحديثات الأخيرة، إضافة الى سماح النظام بإمكانية التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية.