ناقش مستثمرون في قطاع نقل البضائع عن طريق البر اللائحة المنظمة لممارسة نشاط البضائع والمواد نظير اجر بالشاحنات على الطرق داخل وخارج المملكة التي اعدتها وزارة النقل وطلبت فيها مرئيات المؤسسات العاملة في هذا القطاع. واستعرض المستثمرون في لقاء نظمته الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بمقرها يوم امس حضره عدد من كبار المستثمرين في هذا القطاع بنود اللائحة وسجلوا ملاحظاتهم في هذا المجال. وتبنى المجتمعون خلال مراجعتهم اللائحة المكونة من 58 بندا وملحقاتها فكرة زيادة مدة الترخيص لاي شاحنة تعمل في النقل البري لمدة ثلاث سنوات بدلا من سنة. كما ناقش المجتمعون في اجتماعهم الاستثنائي موضوع التأمين الشامل على الشاحنات مؤكدين ان هذا الموضوع يحتاج الى تفصيل كي تتضح الصورة امام المستثمر واقترحوا ان يكون التأمين ضد الغير كحد ادنى في التأمين على الشاحنات. كما ناقش المستثمرون المادة الثالثة عشرة حول مسألة اشعار الوزارة او الادارة المعنية بأي تعديلات على المنشأة وتجهيزاتها بما في ذلك السائقون والشاحنات والمقار. وحول مسألة الفحص الدوري للشاحنات اقترح المجتمعون ان يتم الفحص الدوري على الشاحنة حسب الموديل. واتفق الحضور على تسجيل مرئياتهم على اللائحة وارسال الملاحظات الاضافية في غضون الاسبوع الجاري تمهيدا لارسالها للوزارة تمهيدا لاقرارها.
