«النقل»: إطلاق البوابة الإلكترونية سيعالج مشكلات المستثمرين

حددت هيئة النقل العام متطلبات جديدة بهدف تطوير الاستثمار في القطاع، مؤكدة أنها بصدد إطلاق البوابة الإلكترونية التي ستعالج العديد من التحديات، مشيرة إلى أنها عملت على تحديد تصنيف لقطاع النقل، مؤكدا أن ذلك سيحد من التجاوزات.
واستعرضت «الهيئة» الجوانب التفصيلية لمشرعي اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، مؤكدة حجم الشراكة القائمة بين الهيئة كجهة حكومية تشرف على النشاط والقطاع الخاص الممارس والمستثمر في هذا القطاع. وأكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري فواز السهلي في ورشتي عمل متخصصة عقدت أخيرا في غرفة الشرقية على حرص الهيئة على تطوير القطاع ورفع مستوى مساهمته في الاقتصاد الوطني، مستعرضا عددا كبيرا من الملاحظات التي تقدم بها المستثمرون في هذا المجال والتي كانت وراء إطلاق هذه اللائحة الخاضعة للتطوير والملاحظة أيضا.
وأضاف أن اللائحة تم إعدادها بناء على مرئيات مشتركة مع القطاع الخاص، والاطلاع على العديد من التجارب الدولية، وهدفنا في ذلك تطوير القطاع الذي يشكل نقطة مهمة في حركة الاقتصاد الوطني.
وقال مدير تطوير النقل البري بهيئة النقل العام عبدالمجيد الطاسان إن أحد مهام الهيئة هو رفع كفاءة النقل العام والحفاظ على سلامة المستثمرين والمستخدمين على حد سواء، ولذلك نسعى لتحديث اللوائح وتطويرها، والاستماع إلى أصحاب العلاقة وأخذ مرئياتهم وملاحظاتهم.
وأضاف بأننا ندرك حجم المشاكل والتحديات التي يواجهها قطاع النقل ونجد أن القطاع بحاجة ماسة لتطوير لوائحه التنفيذية، ونسعى في هذا السبيل لأن نكون حياديين نحرص على سلامة المستثمرين والمستخدمين بشكل عام، ونأمل أن نصل إلى لوائح محايدة ومفيدة.
وأشار إلى أن الهيئة تلقّت العديد من الملاحظات والاقتراحات، والتي تعكس مستوى الشراكة بيننا، لأن هدفنا هو تطوير اللوائح والرامية لتطوير الأداء في القطاع، ونحرص أن نحفظ حقوق جميع الأطراف.
وذكر أن اللائحة المنظمة لممارسة نشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن تهدف إلى تنظيم تراخيص الناقلين ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات، وتنظيم وفصل تشغيل نقل البضائع بأجر عن النقل للحساب الخاص، ورفع الكفاءة المهنية للسائقين، ورفع الكفاءة التشغيلية للشاحنات. وتحدث عبدالله القحطاني (من هيئة النقل العام) أن واقع قطاع النقل العام يتسم بكونه قطاعا غير جاذب للاستثمار، وعدم وضوح حقوق والتزامات أطرف عملية النقل، وضعف مواءمة عمل النشاط بالمعايير الدولية، وعدم وجود تأهيل مهني للسائقين، وتداخل عمل النقل الخاص مع النقل العام، وقصور في إدارة الأساطيل، فضلا عن العشوائية والتستر في نشاط نقل البضائع بأجر، وانخفاض مستوى السلامة في النشاط، وعدم وجود تنظيم خاص بنشاط تأجير الشاحنات.
كما تحدث عن الترخيص في القطاع يأخذ على عدة أنواع «ترخيص نقل البضائع بأجر المنشأة، وترخيص نقل البضائع بأجر الأفراد، ترخيص وسيط الشحن، ترخيص تأجير الشاحنات»، موضحا بأن جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم إصدارها عن طريق بوابة نقل، وأن على الشخص الذي يعمل على نقل بضائعه ومنتجاته بشاحناته الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ولتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات والفحوصات الدورية لها وكفاءة سائقيها. وذكر القحطاني بأن اللائحة تضمنت الضوابط الرئيسة للشاحنات وأبرزها بأن تكون كل شاحنة على بطاقة تشغيل صادر من الهيئة مدتها سنة واحدة، وتحديد العمر التشغيلي للشاحنة التي تنقل البضائع مقابل أجر، أو التي تعمل في التأجير، وإخضاع الشاحنة لفحص دوري سنوي، وأن تخضع الشاحنات للفحص المبدئي في مناطق آمنة على جانب الطريق (وتشمل الفحوص على جانب الطريق صاحية شهادة الفحص الدوري والوثائق الخاصة بالتشغيل والنقل، والتقييم البصري للحالة الفنية للشاحنة، وملاءمة الشاحنة لطبيعة البضاعة المنقولة، والتأكد من أن تكون البضاعة محملة ومثبتة بطريقة أمنة لا تشكل خطرا على السلامة العامة ، وأن يتم تزويدها بأجهزة التتبع الآلي، كما ينبغي أن تخضع للفحص التفصيلي الذي يشمل سلامة المكابح والهيكل وانبعاث العوادم.
وفي ورشة العمل الثانية المتخصصة في قطاع تأجير السيارات، بحث المسؤولون العديد من النقاط التي تم تسجيل الملاحظات عليها عند صياغة اللائحة، فيما يتعلق بتجديد الترخيص وآلية دفع الغرامات.
كما ناقشت الورشة مواد اللائحة التي تهدف إلى الحد من مخالفة اللوائح والأنظمة وإعطاء المخالف مهلة لتصحيح أوضاعه بناء على التحديثات الأخيرة، إضافة إلى سماح النظام بإمكانية التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بفترة كافية.
كما تحدث المسؤولون خلال الورشة عن عدم إمكانية التعديل في كيانات الأنشطة القانوني دون أخذ الموافقة من الهيئة المرخصة لتلك الأنشطة، كما أنه لا يمكن تحديد مدة لإعطاء الموافقة أو الرفض للتغيير حيث أن الهيئة لابد أن تدقق في وضع المنشأة والأثر الذي قد يترتب على ذلك، سواء على المنشأة أو الهيئة أو الأطراف الأخرى المتعاملة مع تلك المنشآت طالبة التغيير من خلال وجود عدم التزامات عليها.