تصنيف في قطاع النقل يحد من التجاوزات

أكد نائب رئيس هيئة النقل العام لقطاع النقل البري فواز السهلي أن الهيئة عملت على تحديد تصنيف لقطاع النقل، مشيرًا إلى أهمية هذا التصنيف في الحد من التجاوزات التي يشهدها القطاع.
وأشار خلال ورشتي عمل متخصصتين عقدتا الخميس الماضي بالمقر الرئيس لغرفة الشرقية بالدمام، لمشرعي اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع ووسطاء الشحن، إلى أن الهيئة بصدد إطلاق البوابة الإلكترونية التي ستعالج العديد من التحديات، كما حددت متطلبات جديدة بهدف تطوير الاستثمار في القطاع.
وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية بندر الجابري: إن ما تقدمه هيئة النقل العام من لوائح تنظيمية جديدة أو إعادتها لصياغة اللوائح القديمة بما يتناسب والتطورات الاقتصادية الحاصلة، كالتي تتعلق بنشاطات تأجير السيارات ووسطاء التأجير، وكذلك حرصها على مشاركة القطاع الخاص في إبداء الملاحظات والمرئيات، إنما يأتي كترجمة حقيقية لما أقرته رؤية المملكة 2030 بتطوير البيئة التشريعية لقطاع النقل وإشراك الفاعلين من القطاع الخاص في صُنع القرار الاقتصادي، ويعكس كذلك حراكا اقتصاديا كفيلا بتأسيس صناعة وطنية تُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والقدرة التنافسية للمملكة على المستويين المحلي والدولي.
وتطرق أحد مسؤولي هيئة النقل العام عبدالله القحطاني إلى التراخيص بالقول: إن جميع التراخيص وبطاقات التشغيل وفق أحكام اللائحة سيتم إصدارها عن طريق بوابة نقل، وعلى كل شخص ينقل بضائعه ومنتجاته في شاحناته ، الحصول على بطاقة تشغيل للنقل الخاص لكل شاحنة تكون مدتها سنة لضبط العمل ، وتحقيق متطلبات السلامة للشاحنات والفحوصات الدورية لها وكفاءة سائقيها.