1000 مركبة لرخصة تأجير السيارات

أعلن رئيس لجنة النقل البري في الغرفة التجارية الصناعية بالشرقية بندر الجابري، أن اللائحة الجديدة لهيئة النقل العام ستشترط 1000 مركبة كحد أقصى للحصول على رخصة العمل في مجال تأجير السيارات، كاشفا في لقاء جمعه بمستثمري النقل في المنطقة أمس، أن كثيرا من مكاتب التأجير ترفع أرباحها عبر تأجير مركباتها للعمالة المخالفة، وأن قطاع النقل سيتجه إلى رفع العقوبات وتغليظها للحد من المخالفات، معتبرا بلوغ عدد تراخيص مكاتب التأجير في المملكة 1400، عاليا جدا، مقارنة بالدول المجاورة.


كشف رئيس لجنة النقل البري بالغرفة التجارية والصناعية بالشرقية، بندر الجابري، عن بلوغ عدد تراخيص مكاتب تأجير المركبات في المملكة 1400 ترخيص، مؤكدا بأنه يعد رقما كبيرا جدا مقارنة بعدد تراخيص دول الجوار، مشيرا إلى أن العديد من المكاتب تتجه لتأجير مركباتها للعمالة الوافدة للعمل بشكل غير نظامي، مضيفا بأن اللائحة الجديدة لهيئة النقل ستنضم عمل مجال النقل وسيتم تشديد شروط منح الرخصة واشتراط 1000 مركبة كحد أقصى للحصول على رخصة العمل في مجال تأجير السيارات، مبينا أن قطاع النقل بات مجالا خصبا للمخالفات وأن هيئة النقل العام تتجه لتغليظ العقوبات ورفع قيمة المخالفة.
وضع التأمين
أوضح الجابري في اللقاء الموسع لمستثمري النقل البري في المملكة بغرفة الشرقية أمس، أنه تم دراسة وضع التأمين وارتفاع تأمين قطاع الأجرة إذ يعد أبرز القضايا التي تؤرق المستثمرين والملاك، مؤكدا استمرار المناقشات مع مؤسسة النقد العربي السعودي لتخفيض سعر التأمين الذي يصل إلى 9 آلاف ريال لمجال النقل الثقيل والمطالبة برفع الأسعار على السائق الذي تتكرر حوادثه وليس على القطاع بأكمله. وأشار بأن هناك منصة إلكترونية ستنضم عمل قطاع النقل البري وستلغي عمل "ميزان" الشاحنات، وسيكون المشروع تحت إدارة هيئة النقل العام بالتعاون مع الجمارك السعودية عبر أجهزة تقنية عالية الجودة تبين نوع البضاعة ووزنها والمعلومات الشخصية للسائق.
ناقلون خليجيون
أكد الجابري، أن هناك ناقلين من دول الخليج ينقلون البضائع داخل مدن المملكة رغم تشديد الغرامة عليهم ولكن يصعب اكتشافهم، مشيرا إلى أن من أهم التوصيات مرور الشاحنات الخليجية بمحطات ميزان الشاحنات أسوة بالشاحنات السعودية لتحديد وزن الدخول.
وطالب المستثمرون بإبعاد الشاحنات التي تعيق حركات السير بالوقوف بجوانب الطرق عن طريق إنشاء مناطق خاصة للنقل تحتوي على الخدمات الأساسية كالمواقف والسكن وورش الصيانة وتخصيص أراض كبيرة لها ومخاطبة الجهات المعنية.
مناطق للشاحنات
أوضح رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن العطيشان، أنه سيتم تقديم التوصيات للجهات المعنية وأهمها مخاطبة بعض المعاهد بالتدريب في مجال النقل كتخصص دعم لعدة قطاعات حكومية وخاصة، وإنشاء مناطق خاصة للشاحنات تتوفر فيها كافة الخدمات والموازنة مع ارتفاع التكاليف. وأضاف أن النقل البري من القطاعات المهمة والمساندة لحركة الاستثمار بشكل عام، فمن خلاله تتم كافة عمليات المبادلة بين القطاعات، ومن خلالها يتم تسويق المنتج المحلي بين المناطق والمدن والمحافظات، وإضافة أساطيل أخرى للعمل، تعني المساهمة الجادة في تنظيم الاقتصاد وإبعاده عن أي معضلة تحد من حيويته، فالدورة الاقتصادية تتحرك بامتياز إذا كان النقل البري إيجابيا، ولا يتصور أن تنتعش حركة اقتصادية بدون نقل بري.
يذكر أنه قدم عدد من مستثمري قطاع النقل البري في المملكة أبرز التحديات التي تواجه القطاع وجانب من التوصيات التي تعيق دعم الاقتصاد المحلي، وأهمها التستر التجاري وتكلفة العمالة الوافدة وفكرة اندماج الناقلين.