استثمارات قطاع النقل بالسعودية تتجاوز ال150 مليار ريال

أكد رئيس اللجنة الوطنية للنقل البري بندر الجابري أن قطاع النقل في المملكة يعد من أقوى القطاعات في الشرق الأوسط خاصة في مجال النقل الثقيل، حيث يضم أكثر من 190 ألف شاحنة وصهريج تقدر طاقتها الإجمالية بنحو 6.6 مليون طن متري، بينما تقدر استثمارات هذا القطاع بأكثر من 150 مليار ريال وهو ما يعكس حجم قطاع النقل في المملكة.
وأشار الجابري إلى أنه تم تكوين لجنة من غرفة الشرقية ممثلة في لجنة المقاولين والنقل البري واللجنة الصناعية وسكة الحديد، لتحديد بعض الأراضي وتطويرها لتكون منطقة تجمع للناقلين.
وبين أن اللجان الثلاث الصناعية والنقل والمقاولات الساعد الأول لسكة الحديد ومشاريعها، لذلك لا بد من تحديد مناطق تجمع لكل قطاع على حدة، لتخدم المناطق التي تمر عليها خطوط الحديد.
كما أكد أن تحديد مواقع سيحد كثيرا من المخالفات المتنوعة التي يعانيها قطاع النقل ويسهم في عودة الناقلين الذين خرجوا من السوق بسبب بعض المعوقات التي من ضمنها كثرة المخالفات المرورية لعدم وجود نقطة تجمع.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أكد بندر الجابري أن أكثر من 40 في المائة من الناقلين خرجوا من السوق وتوجهوا لقطاعات أخرى داخليا وخليجيا، كالعقار والصناعة والاستثمار الخارجي.
وقال الجابري إن الشروط المفروضة على الناقلين ورفع أسعار التأمين من 300 ريال إلى 1500 ريال للشاحنة الواحدة، والسرقات التي تتجاوز 300 مليون ريال سنويا كافية لخروج أكثر من 40 في المائة من السوق السعودية.
وأوضح أن تهاون بعض الجهات أسهم وشجع السائقين الوافدين على سرقة البضائع والشاحنات وبيع البضائع في السوق السوداء من مواد غذائية وحديد وأسمنت وغيره، مضيفا أن هناك أكثر من قضية سرقة شاحنات ومواد غذائية وصحية وحديد منظورة في بعض المحاكم، تتضمن سرقة بضائع وشاحنات من قبل عمالة وافدة، مشيرا إلى أن بعض هؤلاء العمالة قد غادروا السعودية وجوازاتهم مع الكفلاء.
واعترف الجابري بارتفاع نسبة سرقات الشاحنات والبضائع، رغم ربط الشاحنات إلكترونيا مع الشركات من خلال السائقين خلال الفترة الماضية، وذلك بسبب عدم وجود عقاب رادع وفوري لهم، إضافة إلى التهاون الواضح من قبل المسؤولين مع السارقين، ما أدى إلى إيجاد سوق سوداء لبيع وشراء تلك المواد.