3 آلاف ريال تكلفة شحن البضائع من الدمام إلى الرياض

كشف خبراء شحن أن أغلبية شركات النقل في المنطقة الشرقية تستعد لتخصيص عملها في دول الخليج العربي بدلا من النقل بين مناطق المملكة وتحديدا من العاصمة الرياض ، وذلك بعد صدور قرار حظر دخول الشاحنات من قبل إمارة مدينة الرياض والذي سيتم تطبيقه بعد 4 شهور تفاديا للخسائر التي تعرضوا لها مباشرة بعد تنفيذ القرار ، مؤكدين أن تكلفة شحن البضائع من الدمام إلى الرياض زادت من الف الى 3 آلاف ريال ، وسيصل إلى أكثر من ذلك في حال تطبيقه بالمنطقة الشرقية.
وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي إن الناقلات المتجهة من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الرياض أو جدة أصبحت تنتظر لأيام لأنه لا يسمح لها بالدخول إلى مواقع المصانع والشركات بالرياض لإيصال البضائع إليها إلا في أوقات محددة ، وفي حال تطبيق قرار الحظر في المنطقة الشرقية فإن العمل سيتضاعف بالنسبة للتحميل من الميناء إلى داخل المصانع بالمنطقة وستزيد أسعار النقل بنسبة تتراوح من 30 - 50 بالمائة ، والدليل على ذلك أن تكلفة التحميل من الدمام إلى الرياض زادت من 1100 – 1700 ريال بعد صدور قرار منع دخول الشاحنات إلى مدينة الرياض لأنها تتوقف على الطريق السريع لمدة تصل إلى 4 أيام حتى تفرغ حمولتها.
وأضاف نحن نرحب بأي قرار يصب في مصلحة الوطن ومستعدون لتنفيذه ، ولكن قرار الحظر صدر بدون تنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة النقل ولجان النقل البري في الغرف التجارية بالمملكة ، ما انعكس بالسلب على قطاع النقل وجعل شركات النقل بالمنطقة الشرقية تتعرض لخسائر لأن أكثر السائقين يرفضون تحميل البضائع إلى الرياض بسبب المعاناة التي يتعرضون لها نتيجة الانتظار الطويل في الصحراء ، لأنه لا توجد مواقف خاصة للناقلات مهيأة بكافة الخدمات التي تكفل الراحة للسائقين وإنما الانتظار في مناطق صحراوية ، فكيف لو تم تنفيذ القرار بالمنطقة خلال المرحلة المقبلة ، وأكد البلوي أن الناقلين بالمملكة طالبوا الجهات المختصة بتوفير مواقف وأماكن مخصصة للشاحنات مزودة بكافة الخدمات خارج المناطق ، وكانت آخر مطالبة قدمت قبل 6 شهور إلى أمانة المنطقة الشرقية وإلى الآن لم يستجد في الطلب أي شيء ، علما بأن تلك المواقف لو تم ايجادها قبل سنوات خارج المنطقة السكانية لقضي على كافة المشاكل التي يتعرض لها قطاع النقل والسوق المحلي وأصحاب البضائع بين حين وآخر ، مشيرا إلى أن عدم وجود ساحات للناقلات يعتبر من الأسباب الرئيسية لارتفاع الأسعار في السوق وعدم وصول البضائع إلى المصانع والشركات في الوقت المحدد ، ما ينعكس سلبا على المنتج والمستهلك النهائي.
وأوضح أن قطاع النقل بالشرقية تأثر كثيرا بسبب أزمة تكدس الشاحنات على الطرق الخارجية لمدينة الرياض ، وفي حال تطبيق القرار بالمنطقة الشرقية ستتعطل جميع الناقلات القادمة من المناطق الأخرى إلى الدمام ، ما سيعرقل وصول المنتجات إلى الأسواق المحلية وسترتفع الأسعار أكثر من السابق في كافة مناطق المملكة. وطالب البلوي الجهات المختصة بتخصيص ساحة للناقلات تتوافر بها كافة الخدمات من فنادق ومحطات وقود ومحلات سوبر ماركت ، وغيرها من الخدمات الأخرى بحيث تصبح إيواء للسائقين وللبضائع التي سيتم نقلها إلى المواقع عن طريق سيارات النقل الصغيرة ، مؤكدا أن أي زيادة في سعر النقل ستضاف في الأخير على المنتج والمستهلك في آن واحد . من جهته أكد المدير الأعلى لإدارة التخليص والشحن بشركة بالفال للصناعات الثقيلة المحدودة عبدالله الخالدي أن تطبيق قرار منع دخول الشاحنات الثقيلة إلى مدن المنطقة الشرقية سيؤثر كثيرا على المشاريع الحكومية بالمنطقة لأنه سيجعل الكثير من الناقلين يرفضون تحميل البضائع إلى مدينة الدمام أو غيرها كما هو حاصل في العاصمة الرياض حالياً ، وقال إن منع دخول الشاحنات كان في وقت الذروة من الساعة 5- 8 صباحا ، ومن 12 ظهرا حتى الثالثة عصرا، وكذلك من 5 – 9 مساء ، وهذه الأوقات كانت تؤثر على النقل ولكن بنسب بسيطة ، أما بخصوص القرار الصادر من إمارة منطقة الرياض الذي يقضي بمنع دخول الشاحنات إلا في أوقات محددة، فاعتقد أنه سيؤثر على تقدم المشاريع والتنمية ، وكذلك ارتفاع أسعار النقل بنسبة تتجاوز ال 200 بالمائة لأن الناقلين لن يحملوا أي بضاعة إلى مدينة الرياض لأن ليس لديهم استعداد بأن يجعلوا سياراتهم تنتظر لمدة يومين في الصحراء أو على الطرق السريعة تفاديا للخسائر ، وأشار الخالدي إلى أن قرار الحظر صدر بدون دراسة أو تنظيم ولم يراع وضع الناقلين والسوق المحلية قبل تنفيذه لأن وقوف الشاحنات على جوانب الطرق سيتسبب في الحوادث وإرباك حركة السير ، لأنه في الأساس لا توجد طرق بديلة ، وعن حال السوق في المنطقة الشرقية بعد تنفيذ القرار أكد الخالدي قائلاً سيتسبب ذلك برفع أسعار المنتجات بنسبة تصل إلى 30 بالمائة ، وكذلك سيسهم بعدم توافر الناقلات التي تنقل البضائع بالشكل المطلوب لأن أغلب أصحاب النقل بعد ذلك القرار سيتوجهون إلى العمل في مناطق أخرى كدول الخليج العربي بدلا من النقل بين مناطق المملكة وتحديدا من العاصمة الرياض تفاديا للخسائر ، موضحا أن سعر شحن البضائع من الدمام إلى الرياض زاد من 1-3 آلاف ريال بسبب انتظار الناقلات بمنطقة صحراوية خالية من جميع الخدمات ، وأشار الخالدي إلى أن المنطقة الشرقية تعتبر أكبر منطقة بترولية في العالم ، وصناعة البترول لا تعتمد فقط على الزيت الخام وإنما على مواد ثانوية أخرى يجب أن تصل إلى المصانع بالوقت المحدد ، وعندما يتم النقل من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الجبيل فإن الشاحنات تضطر إلى الدخول من وسط المدينة وتسليم البضائع إلى المستودعات ، كما أن منتجات شركة سابك كحديد التسليح لن تصل إلى المباني التي تحت الإنشاء كالمدارس والمباني الحكومية وكذلك المنازل لأن الأسياخ التي يبلغ طولها 12 مترا تحتاج إلى شاحنة وليس ناقلة طولها 6 أمتار.