حفزت الأزمة الحالية التي يواجهها قطاع النقل البري بالشرقية وهي عدم توفر سائقي الشاحنات السعوديين للعمل لديها مستثمرو الظل إلى انشاء سوق سوداء لصالحهم حيث يقومون بإغراء السائقين الأجانب برواتب شهرية تصل إلى 3 آلاف ريال مقابل تركهم العمل لدى شركات النقل المعتمدة ، وقد أدى ذلك إلى هروب الكثير منهم ورفع نسبة توقف الناقلات عن العمل في الشركات إلى أكثر من 35 بالمائة دون وجود أي دور بارز ينقذ شركات النقل من الخسائر التي قد تتعرض لها خلال الفترة المقبلة. وأكد خبراء نقل بالمنطقة الشرقية أن المصانع تعاني من ارتفاع أسعار الشحن التي بلغت نسبتها مؤخرا حوالي 40 بالمائة الأزمة التي تواجهها شركات النقل بالمنطقة وهي عدم توفر سائقين سعوديين يعملون على الناقلات رغم تقدم كثير من الشركات بطلب توظيفهم عن طريق الموقع الاليكتروني لمكتب العمل بالدمام ولم يوفر لها أي سائق ، ومازالت وزارة العمل تضغط على شركات النقل بتوظيف المواطنين الذين يستحيل عملهم بهذا القطاع لما فيه من مشقة وفترات عمل تتجاوز ال 24 ساعة ، مع العلم أنه يوجد حاليا عدد من المشاريع العملاقة في المملكة بما فيها الحكومية التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بحاجة ماسة لوصول المنتجات إليها في الوقت المحدد ودون توقف حتى يكتمل تنفيذها ، مؤكدين أن أي زيادة جديدة في تكلفة نقل البضائع سيصاحبها ارتفاع بقيمة المشاريع ، ما سيكون له الأثر الكبير على السوق المحلية. وبينوا أنه في حال عدم حل أزمة النقل خلال الأيام المقبلة فإن أسعار الشحن سترتفع بنسبة تتجاوز ال 50 بالمائة والسبب عدم توفر العمالة اللازمة لتغطية الأعمال المطلوبة وعدم رغبة الشاب السعودي بالعمل في هذه المهنة ما سيجعل الأزمة تتفاقم وستؤدي إلى خروج شركات نقل من السوق خاصة الصغيرة، وذلك لعدم توفر السائقين، موضحين أن أزمة النقل الحالية انعكست بالسلب على كافة القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة حيث سبب ذلك ارتفاعا متواصلا في أسعار الشحن وعدم التزام كثير من الناقلين مع تلك القطاع لعدم توفر سائقين يغطون كافة الطلبات. من جهة أخرى أوضح تجار بالمنطقة الشرقية أن تكدس البضائع الذي يحصل في ميناء الدمام بين فترة وأخرى يعود سببه إلى عدم توفر الشاحنات الكافية لنقل البضائع بسبب عدم وجود السائقين سواء كانوا أجانب أو سعوديين، كما أن حل أزمة النقل البري بالمملكة على إنشاء قطاع نقل لوجستي متكامل والتنسيق بين الناقلين والجهات الحكومية حتى تحل أزمة النقل بالمملكة وتقل التكلفة على التاجر والمواطن بنفس الوقت، متوقعين ارتفاع أسعار النقل خلال الفترة القادمة بنسبة تصل إلى 100 بالمائة إن بقيت الأزمة عالقة وبدون حل. وقال نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي: إن نسبة الشاحنات المتوقفة عن العمل لدى شركات النقل البري بالشرقية زادت بمعدل 35 بالمائة عن الفترات السابقة بسبب عدم توفر السائقين السعوديين للعمل بهذا القطاع ، كما ظهرت مؤخرا في القطاع سوق سوداء ساهمت بوجود مستثمري الظل الذين يعملون بصفة غير رسمية بالسوق حيث يقومون باغراء سائقي الشاحنات برواتب شهرية تصل إلى 3 آلاف ريال ، وقد أدى ذلك إلى هروب الكثير منهم الذين يعملون لدى شركات النقل المعتمدة والعمل لدى هؤلاء المستثمرين الذين ساهموا بضر قطاع النقل أكثر من السابق وأصبحت لدينا مشكلتان الأولى عدم توفر سائقي شاحنات سعوديين والثانية هروب العمالة الأجانب من شركات النقل بالمنطقة الشرقية، وقد بدأت هذه في السوق بعد ارتفاع معدل الطلب على سائقي الشاحنات في الفترة الأخيرة. وأضاف قمنا بإبلاغ وزارة العمل والجهات المعنية عن ذلك خاطبتها رسميا والشرح لها الأزمة التي يعيشها قطاع النقل، كما سيكون هناك اجتماع خلال الأيام المقبلة مع الوزارة في الرياض لإيجاد حل للأزمة الحالية خصوصا وأن أكثر عقود الناقلين مبرمة مع شركتي أرامكو السعودية وسابك. وأشار البلوي: إلى أن هناك مشكلة تتجدد سنويا وهي ارتفاع أسعار المحروقات (الديزل) في موسم الصيف وذلك بسبب ارتفاع معدل الطلب عليها جراء استخدام كثير من المصانع والشركات بالشرقية المولدات التي تعمل بالديزل لأن الكهرباء تنقطع في فترات النهار، وحاجة هذه المصانع الكثيرة لها، وكذلك ارتفاع أسعارها في هذا الموسم. وأكد أن أكثر القطاعات التجارية والصناعية تأثرت لأن أزمة النقل انعكست عليها بالسلب فهي مرتبطة كليا بقطاع النقل خاصة المنتجات الغذائية والاستهلاكية، فإذا استمرت الأزمة على ما هي عليه بدون حل فإن أسعار النقل والمنتجات ستزداد بالسوق المحلي. وأوضح البلوي: أن أكثر المصانع بالشرقية لديها مشكلة في نقل البضائع بسبب عدم إلتزام الناقلين معها لأن ليس لديهم سائقون يغطون جميع الطلبات، وهذا بلا شك يؤثر أيضا على العاملين مع شركات الدولة الكبرى مثل أرامكو وسابك وبترومين لأن هذا يؤثر كثيرا على توصيل المنتجات سواء أكانت غذائية أو بترولية. وأكد البلوي قائلا : قمنا بشرح وضع الناقلين لوزارة العمل خلال الفترة الماضية، ونحن ننتظر حاليا ما تم رفعه من مستندات تثبت عدم وجود سائقين سعوديين ورؤيتها التي ترى أنها مناسبة وتتلاءم مع النقل، ونحن متفائلون بما ستتخذه وزارة العمل لأنه في الاخير تهمنا مصلحة الوطن والاقتصاد السعودي ونحن نرحب بوجود السائق السعودي مهما بلغ من تكلفة فيظل أفضل بكثير من السائق الأجنبي، لذلك نتمنى من الوزارة تفهم وضع الناقلين وأن مدة عملهم 24 ساعة وبدون توقف.
