«نطاقات» وراء أزمة النقل البري وخفض السعودة هو الحل

انعكست أزمة النقل الداخلي التي نشأت بسبب توقف عدد كبير من الشاحنات نتيجة عدم توفر سائقي شاحنات سعوديين الذين فرض توظيفهم برنامج (نطاقات) بالسلب على القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة حيث سبب ذلك ارتفاعا في أسعار الشحن بلغت نسبته 25 بالمائة.
وأكد مستثمرون بالمنطقة الشرقية أن عمل المواطنين بمهنة سائق شاحنة يعتبر مستحيلا لما فيه من مشقة وفترات عمل تصل إلى مدة 24 ساعة، مطالبين وزارة العمل باعفائهم من توظيف السعوديين بتلك المهنة وتوظيفهم في كافة إدارات شركات النقل بهدف استمرار عملهم بالشكل المطلوب والمحافظة على مستوى أسعار المنتجات داخل المملكة.
آثار سلبية
وأكد عضو اللجنة التجارية علي الصغيرات أن أزمة قطاع النقل الحالية وارتفاع أسعاره انعكست سلبا على السوق المحلية حيث أصبح أمام التجار خياران إما تخفيض نسبة الأرباح أو تحميل أسعار النقل على المستهلك، مشيرا إلى أن أزمة النقل سببت عدم إلتزام في تسليم البضائع بموعدها المحدد.
وقال إن برنامج (نطاقات) سيؤثر على النقل الداخلي والسوق المحلي خلال الأيام القادمة لأن المواطنين السعوديين لن يعملوا بمهنة سائقي شاحنات لما فيها من مشقة وابتعاد عن عائلاتهم لمدة تفوق ال 7 أيام.
وأكد أن تكدس البضائع الذي يحصل في ميناء الدمام بين فترة وأخرى سببه عدم توفر الشاحنات الكافية لنقل البضائع بسبب عدم وجود السائقين سواء كانوا أجانب أو سعوديين، لذلك فإن الحلول متعددة ومنها الإسراع في تنفيذ مشاريع القطارات بالمملكة وتخصيص نسبة من ميزانية الدولة لإنشاء قطاع نقل لوجستي متكامل والتنسيق بين الناقلين والجهات الحكومية حتى تحل أزمة النقل بالمملكة وتقل التكلفة على التاجر والمواطن بنفس الوقت، متوقعا ارتفاع أسعار النقل خلال الفترة القادمة بنسبة 100 بالمائة فإذا كان سعر النقل من الدمام إلى الرياض ب 1800 ريال فسيصبح ب 3600 ريال.
زيادة الاسعار
وأضاف المستثمر بقطاع السيارات المستعملة يوسف الناصر قائلا : إن أسعار نقل السيارات زادت عن السابق بنسبة 10 بالمائة مع وجود شحن سيارات مستمر من الدمام إلى مناطق أخرى بالمملكة.
وأكد أن سعودة مهنة السائقين بقطاع النقل تعتبر شبه مستحيلة لأن أعماله تكون ميدانية بنسبة 99 بالمائة ،وتوقف الناقلات عن العمل سيؤثر على القطاعات التجارية والصناعية بالمملكة، مشيرا إلى وجود مؤسسات توقفت عن العمل كليا وأخرى معروضة للبيع بكافة معداتها وعمالتها وأبرزها مراكز خدمات السيارات وذلك للهروب من تطبيق برنامج (نطاقات) والتوجه لأنشطة تجارية اخرى مثل الاستثمار بالعقارات.
وطالب الناصر وزارة العمل بتخفيض نسبة السعودة في شركات النقل حتى لا يتأثر الشحن الداخلي بالمملكة والقطاعات التجارية الأخرى، وذلك للمحافظة على أسعار جميع المنتجات.
أزمة حادة
من جهته قال نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية سالم البلوي: إن أسعار النقل البري زادت عن الأعوام الماضية بنسبة 25 بالمائة بسبب توقف عدد كبير من الناقلات نتيجة عدم توفر السائقين السعوديين الذين أوجب عملهم برنامج نطاقات في هذا القطاع، وهذه بلا شك أزمة وستنعكس بالسلب على القطاعات التجارية والصناعية حيث سترتفع أسعار السلع الغذائية وغيرها بالمملكة.
وأشار إلى أن مجموعة من شركات النقل بالمنطقة الشرقية تقدمت بطلب توظيف سائقين سعوديين عن طريق الموقع الإليكتروني لمكتب العمل بالدمام، ولكن لم يوفر لها ولو سائقا واحدا، كما توجد طلبات توظيف على مواقع الشركات ولم يتم تقدم أي شاب سعودي لهذه المهنة ، وهذا دليل على أن المواطن لا يرغب في العمل بمهنة سائق.
وعن عدد الشاحنات المتوقفة عن العمل أوضح البلوي قائلا: لا توجد إحصائية واضحة حتى هذه اللحظة ، ولكن هناك توقفا عن العمل في شركات النقل بنسبة 25 بالمائة من إجمالي عملها ما أدى إلى تراجع كبير في خدماتها بنسبة لا تقل عن 35 بالمائة.
وأكد أن الطلب على النقل البري زاد معدله كثيرا عن الأعوام الماضية بسبب المشاريع الحكومية التي أمر بتنفيذها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ومع ذلك فإن قطاع النقل يعاني من عدم وجود السائقين، مشيرا إلى وجود 15 ألف شاحنة تنقل البضائع من ميناء الدمام بناء على آخر الإحصائيات مثل السلع الاستهلاكية ومواد البناء والسيارات وغيرها وخلال المرحلة القادمة سيتأثر وصول هذه المنتجات إلى مدن المملكة ما سيساهم برفع الأسعار ما لم يتم إيجاد حل لأزمة النقل من الجهات المعنية.
وطالب البلوي وزارة العمل بتوفير سائقين سعوديين يلزمون بعقود عمل وذلك لحماية أعمال الناقلين من التوقف أو تخفيض نسبة توظيف السعوديين من 10 إلى 3 بالمائة بحيث تغطي هذه النسبة قطاع الإدارات وليس سائقين.