شركات النقل تخسر 250 مليون ريال شهريًا وتوجّهات بشكوى «العمل» للمقام السامي

كشف مستثمرون بقطاع النقل أنهم سيشكون وزارة العمل إلى مجلس الوزراء في حال عدم استجابتها إلى تخفيض نسبة السعودة في شركات النقل إلى 5 بالمائة خاصة أنهم قدّموا كافة الأدلة التي تبيّن عدم رغبة المواطنين في العمل بمهنة سائقي شاحنات.
وطالب بعضهم بمحاسبة وزير العمل على ما اعتبروه «كارثة حالية» والتي يعاني منها قطاع النقل بالمملكة خاصة أنه لا يزال يرفض مقابلة الناقلين.
وقال نائب رئيس لجنة النقل الوطنية بالمملكة سعيد البسامي إن نسبة السعودة المفروضة على الناقلين بالمملكة تتراوح من 10 – 12 بالمائة في ظل عدم وجود سائقين سعوديين أكفاء ومدرّبين على كافة أسس السلامة والتعامل مع سيارات النقل الثقيل المكلفة والتي يتجاوز عددها في المملكة أكثر من 65 ألف شاحنة (نقل ثقيل) ما بين نقل بضائع ووقود ومواد بتروكيماوية.
الشركات التي حققت النسبة المطلوبة هي شركات تعمل بعدة أنشطة كالأجرة والشحن الخفيف وليس شركات نقل ثقيل مستقلة، موضحًا أن عدد السعوديين الذين يحملون رخص قيادة نقل ثقيل على حسب إحصائية المرور الأخيرة يبلغ 25 ألف مواطن، وهذا العدد لا يغطي عدد الشاحنات بالمملكة.وأضاف: حاليًا نواجه مشكلة عدم توافر سائقي سيارات أجرة داخل المدن.. فكيف بسائقي شاحنات، كما أصبحنا نواجه أيضًا عدم توافر السائقين الأجانب لأن الصين والدول الغربية أصبحت تستقدم من باكستان والهند وبعض الدول، حيث أدى ذلك إلى عم توافر السائق الجيد كالسابق وارتفاع سعر العمالة خارج المملكة.
وأكد البسامي قائلًا: طالبنا خلال الفترة الماضية المعاهد التابعة للمؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني بإيجاد تخصص يخرج سائقي نقل ثقيل، وبحثنا ذلك مع وزارتي النقل والعمل عدة مرات للبت في هذا الأمر، كما بحثنا أيضًا مع وزارة العمل مسألة تخفيض نسبة السعودة إلى 5 بالمائة وقد طلبت منا تقديم دراسة وافية وشرح كافة الصعوبات التي تواجه قطاع النقل بكافة أنواعه، إضافة إلى أننا أفدنا معالي الوزير بأحد الاجتماعات السابقة في جدة بأن الناقلين لا يستطيعون تحقيق النسبة المطلوبة لأن المواطنين لا يرغبون في هذه المهنة التي تتطلب السفر المتواصل، وأن الشركات التي حققت النسبة المطلوبة هي شركات تعمل بعدة أنشطة كالأجرة والشحن الخفيف وليس شركات نقل ثقيل مستقلة، موضحًا أن عدد السعوديين الذين يحملون رخص قيادة نقل ثقيل على حسب إحصائية المرور الأخيرة يبلغ 25 ألف مواطنًا وهذا العدد لا يغطي عدد الشاحنات بالمملكة.
وأكد أنه «توجد حاليًا جهة استشارية تقوم بدراسة وضع النقل البري بشكل عام وتقديمها إلى وزارة العمل حتى يتم إيجاد مخرج من الأزمة الحالية».
وطالب البسامي وزارة العمل بإعادة النظر في برنامج نطاقات بالنسبة لقطاع النقل الذي يبلغ حجم استثماره 70 مليار ريال ويعتبر أحد روافد الاقتصاد الوطني «وإن لم تتجاوب لتخفيض نسبة السعودة بشركات النقل فإن لجان النقل بالغرف التجارية بالمملكة سيتقدّمون بشكوى وزارة العمل إلى المقام السامي» لإيجاد حل لأزمة النقل بالمملكة.
وأشار البسامي إلى أن هناك معوقًا آخر للقطاع تمثل في تحديد مواعيد لدخول الشاحنات إلى المدن وهذا أدى إلى ارتفاع أسعار كثير من المنتجات بالسوق المحلية خلال الفترة الأخيرة بنسبة تتراوح من 20 – 35 بالمائة بناء على زيادة تكلفة النقل بسبب التأخر نتيجة للمواعيد وللأسف يتحمّل المستهلك هذه الزيادة في النهاية.
إيقاف عقود العمل
من جهته أضاف نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية سالم البلوي إن برنامج (نطاقات) ألحق الضرر بجميع الناقلين الذين يعانون بنفس الوقت من قلة السائقين السعوديين الذين تطالبنا وزارة العمل بتوظيفهم وهي تعلم جيدًا أن السعوديين لا يرغبون نهائيًا بمهنة سائقي شحن ثقيل، وكذلك عدم منح التأشيرات الكافية للشركات ولهذا توقف الكثير من الشاحنات عن العمل، ولحقت خسائر كبرى بشركات النقل التي يبلغ عددها بالمنطقة الشرقية أكثر من 500 شركة.
وبخصوص نسبة التوظيف المفروضة على الشركات (10 بالمائة) قال البلوي: طالبنا بتخفيضها إلى 5 بالمائة بحيث يكون المواطن موظفًا إداريًا وليس سائق شاحنة، ولكن وزارة العمل لم توافق على الطلب وهي تعلم جيدًا بأن أصحاب النقل لا يستطيعون توفير سائقين سعوديين ولا يمكن أن يحققوا هذه النسبة في ظل أن المواطن لا يرغب العمل بمهنة سائق شاحنة، كما قمنا برفع عدة شكاوى للمسؤولين بمكتب العمل ولم يتم الرد عليها وكذلك تقدّمنا عن طريق موقع الوزارة الإليكتروني بطلب سائقين سعوديين ولم يتم توفيرهم، لذا نأمل من وزارة العمل أن توفر لنا موظفين سعوديين ونحن مستعدون لمنحهم رواتب أساسية لا تقل عن 3 آلاف ريال إضافة إلى البدلات والحوافز الأخرى، وأن يجتمع معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه بالناقلين للتعرف على معاناتهم والاستماع إليهم عن قرب، فلو تمّ ذلك فأنا متأكد من أنه سيتخذ إجراء يصبّ في صالح شركات النقل، كما نأمل منه إعادة النظر ببرنامج (نطاقات) لأن أغلب الشركات بدأت بالتوقف عن العمل ورفض إبرام العقود مع الشركات الكبرى لعدم توافر السائقين.
محاسبة المسؤول
وبين المدير الأعلى للشحن والتخليص الجمركي عبدالله الخالدي بشركة بلفال للصناعات الثقيلة أن قطاع النقل بالمملكة خسر خلال المرحلة السابقة ما يعادل 135 مليون ريال جراء منع دخول الناقلات إلى مدينة الرياض إلا في الأوقات المحددة، وكذلك برنامج نطاقات الذي أصدرته وزارة العمل قبل أشهر وإلزام الشركات بتطبيقه والذي انعكس سلبًا على السوق المحلية وشركات النقل في آن واحد، مشيرًا إلى أن وزارة العمل إن لم تنظر في هذا البرنامج فإن التنمية في المملكة ستتأخر وسيتوقف كثير من الصناعات التي يعتمد عليها الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن 3 بالمائة من المواطنين يحملون رخص قيادة نقل ثقيل في المملكة، ولهذا يجب على وزارة العمل أن تعطي قطاع النقل فترة أطول قبل إلزامها ب (نطاقات) لأن كثيرًا من الشباب لا يرغبون العمل بهذا القطاع، أضف إلى برنامج (حافز) الذي جعل الشباب يتوقفون عن طلب العمل بالشركات لأنهم أصبحوا يحصلون على راتب شهري يبلغ ألفي ريال وهم في منازلهم، مما زاد ذلك من معاناة شركات النقل التي لم توفر لها الوزارة ولو موظفًا واحدًا، لذلك يجب أن يخصص حافز للنساء فقط لأن الشباب تقاعسوا عن العمل بالقطاع الخاص.
وقال الخالدي: إن ارتفاع أسعار النقل الذي حصل مؤخرًا جاء بسبب برنامج نطاقات الذي حد من استخراج التأشيرات في ظل عدم توافر سائقين سعوديين، مع العلم أنه توجد شركات بالمملكة تمتلك أكثر من 4 آلاف شاحنة وكلها تحتاج إلى سائقين، وكذلك بسبب منع دخول الناقلات إلى العاصمة الرياض إلا في الأوقات المحددة الأمر الذي أثر على قطاع البناء والتشييد والصناعات، وكذلك القطاعات الأخرى خاصة محطات الوقود، ولذلك نطالب بمحاسبة المسؤول عن الكارثة الحالية التي يعاني منها قطاع النقل بالمملكة خاصة أنه لا يزال يرفض مقابلة الناقلين، وأن يترك القطاع للجان النقل بالغرف التجارية التي تستطيع إيجاد الحلول وليس وزارة العمل.
وأكد عضو اللجنة الوطنية للنقل بالمملكة سالم السالم أن الناقلين بالمملكة تقدّموا إلى وزارة العمل بطلب تخفيض نسبة السعودة بشركات النقل من 10 إلى 5 بالمائة وإلى الآن لم يتم الرد على هذا الطلب، وتمّ التوضيح بأن نسبة المواطنين الذين يحملون رخص قيادة نقل ثقيل تصل إلى 2 بالمائة، كما ان كثيرًا من السعوديين لا يفضلون العمل على قيادة الشاحنات بين مناطق المملكة.
وبيّن أن أكثر الناقلات والحافلات متوقفة عن العمل لعدم وجود سائقين، وإذا تقدّم المستثمرون بطلب 100 تأشيرة لاستقدام سائقين أجانب فإن الوزارة تمنحهم من 10 – 15 تأشيرة فقط.
وطالب السالم لذلك وزارة العمل بتخفيض النسبة وعمل السعوديين فقط في إدارات شركات النقل.
رواتب عالية
من جهة أخرى أكد مستثمرون بقطاع النقل أنهم طالبوا وزارة العمل بتوفير سائقين للعمل بشركاتهم وحمايتهم من تسرّب الموظفين بعد التوظيف وإلى هذه اللحظة لم تظهر أي مستجدات، في ذلك قال المستثمر ناصر السهلي إن بعض شركات النقل يمكن أن يديرها 3 موظفين ولو كان لديها قرابة ال 300 عامل، فعندما تطالبها وزارة العمل بتوظيف 50 مواطنًا، فإن ذلك يسبب لها أزمة لأن كثيرًا منهم لا يفضلون العمل بمهنة سائقي شاحنات والوزارة تعلم يقينًا بذلك ومع هذا تلزم الشركات بالتوظيف، وأنا طالبت مكتب العمل بالمنطقة الشرقية بتوفير سائقين سعوديين مدربين وإلى هذه اللحظة لم يصلنا منها أي موظف رغم أن شركتنا أعطت راتبًا يبلغ 3 آلاف ريال إضافة إلى المكافأة التي يحصل عليها عند كل رحلة والتي تتراوح من 500 900 ريال على حسب المسافة بمعنى أن السائق سيحصل على راتب يتجاوز ال 5 آلاف ريال، فقد وظفنا 12 موظفًا سعوديًا في ورش الصيانة وسائقين ولكنهم لم يستمروا بالعمل ولو لأشهر قليلة، وبعدها طالبت المسؤولين بمكتب العمل بتوفير سائقين، وقد فوجئت بأنهم يطلبون مني أن أبحث بنفسي عن مواطنين يرغبون في العمل بمهنة سائقي نقل ثقيل، وهم لديهم علم كامل بأن السعوديين لا يرغبون في هذه المهنة فكثير منهم من ترك الشاحنات في الطرقات وجعل أصحاب الشركات في مأزق وذلك لالتزامهم بتسليم البضائع في وقتها المحدد.
وأضاف السهلي: بعد تطبيق برنامج (نطاقات) أصبحت شركتنا تخسر شهريًا 500 ألف ريال بسبب عدم منحها التأشيرات إلى الخارج لأن نسبة كبيرة من العمل في النقل الخارجي، ولهذا أوقفنا هذا النشاط وأصبحنا نعمل فقط اخل المملكة، موضحًا أن وزارة العمل لا تطبّق نسبة توظيف السعوديين المحددة ب 10 بالمائة وإنما لا تزال تفرض نسبة ال 35 بالمائة على شركات النقل، مؤكدًا أن انقطاع البنزين والديزل في المحطات سببه قلة الناقلات والسائقين.
حقوق الناقلين
أما المستثمر عبدالله حشر فأوضح أن العمل على الشاحنات ونقل البضائع يعتبر شاقًا بالنسبة للسعوديين ولهذا لا يرغبون بتاتًا في العمل بهذا القطاع، وكذلك عدم حصول الناقلين على التأشيرات المطلوبة لتغطية عملهم، حيث إن الشركات التي لديها 100 سائق أجنبي يطلب منها توظيف 10 مواطنين، مما أدى إلى تراجع خدماتها.
وقال إن النسبة المحددة أثرت على الناقلين لأن كثيرًا من السعوديين لا يستمرون في العمل مع العلم أننا منحنا 5 آلاف ريال في الشهر، وكذلك يتركون العمل بمجرد وجود زيادة قد تصل إلى 500 ريال ورغم كل ذلك لا نجد أي حماية من مكتب العمل تجاه هذا التسرب، فلو تمّ تصديق عقد الوظيفة بمكاتب العمل وعدم السماح للسعوديين بالانتقال إلى العمل بشركات أخرى إلا بإحضار شهادة إخلاء طرف من الشركة التي كانوا يعملون بها لاستمروا في العمل بشركات النقل على الأقل سنة واحدة، مؤكدًا أنه حتى لو خفضت وزارة العمل نسبة السعودة إلى 5 بالمائة فلن يعمل السعوديون بمهنة سائقي نقل.