بوادر أزمة على طريق النقل البري.. ومستثمرون: «السعودة» مرهقة ونعاني من خسائر فادحة

الخضير: (نطاقات) مشكلة كبيرة تواجه المستثمرين في قطاع النقل

دق عدد من مستثمري النقل البري في المملكة ناقوس الخطر بسبب الضغوط المتلاحقة التي باتت تهدد القطاع الذي يمثل شريانا حيوياً مهما في المملكة لدوره الفعال في نقل الطاقة والوقود، إضافة إلى البضائع بين مختلف المناطق وبسبب قيمته السوقية التي تتجاوز 65 مليار ريال، وتعالت أصوات المستثمرين في الاجتماع الأخير الذي احتضنته الرياض وضم عددا من الناقلين الذين طالبوا وزارة العمل بإعادة النظر في توزيع نسبة القطاعات التي تختص بالنقل البري، كون هذه المهنة لا تحظى بالقبول والاهتمام من السعوديين، ومن الصعوبة إيجاد بديل للعمالة الأجنبية في الوقت الراهن على أقل تقدير.
كما شدد المستثمرون على أن قطاع النقل البري قطاع حيوي مهم والخلل في منظومته الداخلية قد يلحق خسائر فادحة يتضرر منها المواطن بالدرجة الأولى وتعود سلباً على الأوضاع التنموية والاقتصادية المحلية.
وأوضح علي السلوم نائب رئيس لجنة النقل بالغرفة التجارية الصناعية بالرياض أن العقبات التي باتت تهدد هذا القطاع كثيرة منها نسبة السعودة التي تطالب بها وزارة العمل، مضيفا "من الصعب أن تقوم الشركات بسعودة حجمها 12 في المائة في هذا الوقت كون بيئة العمل غير جاذبة للسعوديين لاعتبارات كثيرة من أهمها أن هذه المهنة تتطلب السفر المتواصل والتنقل داخل المملكة وخارجها بالآليات الثقيلة، إضافة إلى ضعف المردود المادي والمقابل الذي سيجنيه الموظف في هذه المهنة".
ناصر اللافي
وحذر السلوم من توقف بعض الناقلين عن العمل بسبب ضغوط السعودة، مشيراً إلى أن هناك حوالي 30 في المائة من المستثمرين بدأوا في التوقف الجزئي بسبب عدم وجود عمال يؤدون المهمة بالشكل المطلوب، محذرا في الوقت نفسه من التستر الذي يقوم به بعض من وصفهم ب "الدخلاء" على العمالة الأجنبية ودفعها إلى سوق العمل بصورة غير نظامية وقانوية، وقال "نحن نعاني من التستر وهو هدر للاقتصاد وضياع أموال المواطنين وخسارة اقتصادية على البلد.. نحن نتمنى أن يأتي إلينا السعوديون للعمل ولكن كثيرا منهم لا يقضي معنا أكثر من شهرين، ويذهب بسبب ضعف المردود المادي لأنه من الطبيعي أن لا يتقاضى أقل من 7000 آلاف ريال، وذلك ما لا نستطيع أن نلتزم به".
وتساءل السلوم "لست أدري على أي أساس بنت وزارة العمل قرارها على سعودة قطاع النقل البري بنسبة 12 في المائة، وأظن أن هذه الدراسة التي أسندت عليها القرار كانت عشوائية"، متمنياً أن تتم إعادة النظر في القرار ومراعاة العوامل الاقتصادية الصعبة التي تعصف بالنقل البري التي من أهمها ارتفاع قطع الغيار وتكلفة الصيانة للمركبات، إضافة إلى قلة السعوديين الحاصلين على "رخصة عمومي" التي تخول سائقها قيادة المركبات الثقيلة.
وأشار مدير عام شركة نجاحات للنقليات ناصر اللافي إلى أهمية جذب الشباب السعودي لمثل هذه الوظائف، مؤكدا اهتمام شركات النقل على تبنيهم وتدريبهم، واستعدادهم الكامل على دعمهم كواجب وطني تجاه سياسات السعودة التي وجه بها خادم الحرمين الشريفين، وأثار في ذات المجال تنافس الجهات الداعمة الأخرى على من يحمل رخصة عمومي، حيث تقدم عدد من الجهات المانحة سلفا خاصة لمن يحمل الرخصة، مما يجعلهم يتسربون من أعمالهم الحالية في شركات النقل الكبرى.
من جهته أوضح خالد الخضير مدير شركة النقل البري أن برنامج (نطاقات) خلق مشكلة كبيرة للمستثمرين في النقل داخل المملكة، مما جعل عددا من الشركات تتكبد خسائر كبيرة بسبب توقف مركباتها، موضحاً أن أغلب السائقين السعوديين لا يحبذون هذه الوظيفة لمشقتها وكثيرا منهم يفضل النقل داخل المناطق على خارجها بسبب ظروف الحياة الاجتماعية، مضيفا "المواطن بحاجة إلى نقل البنزين والديزل والطرق والنقل هما شريان الحياة وأي ضرر بهذين القطاعين سينعكس بصورة سلبية على المواطن".
وأكد الخضير أن المستثمرين من كافة مناطق المملكة اجتمعوا من أجل إيصال صوتهم إلى المسؤول ومناقشة الأمر مع وزير العمل بصورة حضارية وتوضيح حجم الصعوبات التي يعانيها القطاع والخسائر الفادحة التي تكبدوها بعد وضعهم في نظام "نطاقات".
وذكر عضو لجنة النقل البري زيد أبو حيد أنه أعلن عبر الصحف المحلية عن حاجته إلى سائقين سعوديين يعملون في نقل المحروقات ولكنه يواجه خيبة أمل كبيرة بسبب عدم تقدم الشباب إلى هذه المهنة التي وصفها ب"الصعبة"، مبينا أنه تواصل في هذا الشأن مع صندوق الموارد البشرية ولكن لم يجد أيضا سعوديين يرغبون في العمل بمهنة سائق نقل ثقيل، رغم أن الراتب يتجاوز 4000 ريال، مضيفا "نحن قطاع خدمي وبحاجة إلى أبناء البلد ولكنهم لا يأتون إلينا، وسنضطر لتوظيف سعوديين في وظائف أخرى لتغطية الأمر".
وحذر من أن إيقافهم الاضطراري لمركبات النقل سينعكس سلباً على المصانع ووحدات شركة الكهرباء وحتى سيشمل الأمر قطاع الأسمنت الذي يرتبط معهم بعقود نقل.
وكان المستثمرون الذين عقدوا آمالهم على قرار وزير العمل بتخفيض نسية السعودة إلى 5 في المائة شرعوا في كتابة مسودة يوضحون من خلالها المعوقات والتحديات التي يواجهونها، والتي ستدفع 40 في المائة من سيارات بعض الشركات للتوقف عن العمل، كما طالبوا بمزيد من الاهتمام باعتبارهم أحد أهم القطاعات الاقتصادية في المنطقة والتي تدار برؤوس أموال تتجاوز 65 مليار ريال، وتحتاج إلى مزيد من الدراسات ذات الجدوى قبل تطبيق القرارات التي قد تلحق ضررا بالنقل البري، والمساهمة الفاعلة بالعناية بالمصالح المشتركة لقطاع النقل البري بالمملكة وما يواجه هذا القطاع من عقبات وصعوبات تعوق مسيرته والسعي إلى تذليلها ومحاولة وضع الحلول المناسبة لها وعرضها على الجهات المختصة.