مستثمرون يطالبون بإنشاء هيئة نقل مستقلة

طالب مستثمرون بقطاع النقل البري بالمنطقة الشرقية بإنشاء هيئة خاصة تعالج مشاكل النقل مع الجهات الحكومية وبعض دول الخليج العربي التي أدت إلى خروج عدد من الشركات من السوق بخسائر فادحة بسبب عدم توفر السائق الأجنبي وإجبارها من قبل مكاتب العمل بالمملكة على توظيف السعوديين رغم علمها بعدم رغبة المواطن في العمل بهذه المهنة،
مؤكدين أن هيئة النقل الجديدة ستحفظ حجم القطاع الذي يبلغ 57 مليار ريال من التراجع خلال الفترة المقبلة.
وقال المستثمر بقطاع النقل عبدالرحمن العطيشان: من المفترض أن تركز المملكة على نسبة 70 بالمائة من أسواق دول الخليج الست بسبب ثقلها السياسي والاقتصادي وألا تترك المجال لدول مجاورة للأسف استطاعت الدخول إليها وإغراقها ببضائعها، حيث ان هذا يحفزها في المستقبل على عمل تحالفات اقتصادية معها، لأن العالم مقبل على تحالفات اقتصادية وليست سياسية، لذلك أتمنى أن تسيطر المملكة على أكبر حصة من هذه الأسواق، كما أن النقل البري بالمملكة يواجه مشاكل مع الدول المجاورة منذ فترة طويلة لم تحل بسبب أنظمة تعسفية ليس لقطاع النقل بها دخل، ولا يوجد للشركات أو اللجان رأي يؤخذ لحل هذه المشاكل سواء من إدارة المرور، الجمارك والجهات الرسمية الأخرى، أما بالنسبة لدول مجلس التعاون يفترض أن تعمل شراكات مع شركات نقل سعودية، ولهذا أطالب بإنشاء هيئة نقل بالمملكة العربية السعودية منظمة ومستقلة بحيث لا تخضع إلى جهة حكومية بحيث تمنح تصاريح النقل من خلالها وتحل مشاكل شركات النقل بالمملكة، تنظم موديلات الناقلات بالمملكة في الطرق، وأن تكون أيضا مسئولة عن نقاط الميزان في الطرق السريعة لأن حجم استثمارها يبلغ 57 مليار ريال ولا يمنع أن تنضم إليها شركات النقل بدول الخليج وذلك تمهيدا لإنشاء هيئة نقل خليجية، وبهذا سيتم تنظيم النقل ويمكن إصدار قرارات صائبة، وانتشاله من تطاحن المقاولين بالنسبة للأسعار.
إنشاء هيئة للنقل بالمملكة سيحد من ارتفاع أسعار النقل الذي تجاوزت ال 200 بالمائة حيث زاد سعر نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الجبيل بالشاحنة من 600 الى 1300 ريال، ومن ميناء الجبيل إلى المصانع في المنطقة الصناعية بنفس المحافظة من 250 الى 600 ريال.أكد العطيشان أن أسعار النقل داخل الموانىء السعودية زادت بنسبة من 300 الى 400 بالمائة وذلك لعدم السماح بدخول الشاحنات إلى الموانئ إلا بتصريح للسائق والسيارة في الوقت ذاته الذي يحتاج فترة طويلة حتى يستخرج من قبل إدارة سلاح الحدود، مما أدى إلى تكدس البضائع لدى إدارات الجمارك رغم أنه قبل 15 سنة لم يكن هناك تصاريح لدخول الشاحنات الميناء، بالإضافة إلى عدم وجود أماكن خدمية كأماكن استراحة أو محلات سوبر ماركت بميناء الدمام مشيرا إلى أن أسعار النقل العادي في هبوط وليس صعود.
وقال المدير الأعلى لإدارة التخليص والشحن بشركة بالفال للصناعات الثقيلة المحدودة عبدالله الخالدي: إن إنشاء هيئة خاصة للنقل البري بالخليج العربي سيدعم الشركات لأنه سيتم التنسيق بين الناقلين بالمنطقة خاصة وأن دولة الإمارات تعتبر ممولا من خلال ميناء جبل علي، وكذلك دولة قطر لديها مشاريع بنى تحتية عملاقة لاحتضانها الأولمبياد العالمية خلال الفترة القادمة، ومثل هذه المشاريع ستعطي النقل بمنطقة الخليج أعمالا كثيرة خصوصا وأن دول الخليج تطبق نظام الميناء الواحد فمثلا إذا كان لا يوجد باخرة تنقل البضائع من الدول الخارجية إلى قطر فمن الممكن أن تفرغ بالسعودية وتنقل إلى الدوحة بدون رسوم جمركية، مشيرا أنه لا يوجد تنسيق بين إدارة المشاريع بوزارة النقل والشركات الصناعية الكبرى وشركات النقل في مسألة إنشاء الطرق السريعة والجسور وذلك لتفادي العوائق مثل الطرق غير المهيأة، والجسور التي يجب إعادة النظر في ارتفاعها.
وأشار الخالدي إلى أن إنشاء هيئة للنقل بالمملكة سيحد من ارتفاع أسعار النقل الذي تجاوزت ال 200 بالمائة حيث زاد سعر نقل البضائع من ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام إلى الجبيل بالشاحنة من 600 الى 1300 ريال، ومن ميناء الجبيل إلى المصانع في المنطقة الصناعية بنفس المحافظة من 250 الى 600 ريال وذلك بسبب تأخير انتظار الناقلات لفترات طويلة داخل الموانئ الذي يؤدي إلى تكدس البضائع، وكذلك عطل معدات الفحص (الأشعة) وروتين الإجراءات الجمركية الممل، إضافة إلى تأخير الشركة المشغلة في ميناء الدمام تفريغ البضائع المستوردة، موضحا أن لوجود هيئة النقل عوائد جيدة على السوق المحلية والخليجية مثل انخفاض الأسعار في جميع المنتجات الاستهلاكية بنسبة تتراوح من 20 الى 30 بالمائة.
من جانبه أوضح نائب رئيس لجنة النقل البري بغرفة الشرقية سالم البلوي أن إنشاء هيئة للنقل البري بالمملكة هو مطلب لكافة الناقلين، وذلك لما فيه من حفظ حقوق الناقلين، وتوازن الأسعار وتوفر الشاحنات أيضا.
وأكد أن جميع مشاكل الناقلين تحل باجتهادات شخصية ولا يوجد هناك قاعدة يرتكز عليها مثل وجود هيئة تطالب بكافة الحقوق لأن للناقلين علاقة بجميع الدوائر الحكومية بالمملكة مثل إدارات النقل والمواصلات، إدارات المرور، وأمن الطرق، فعندما يواجه الناقل مشكلة مع هذه الدوائر فإن الهيئة بدورها ستبادر سريعا لحلها، كما أنها ستكون مكملة للهيئات بدول الخليج العربي إن وجد وستسهل وصول المنتج المحلي إلى الدول الأخرى، فقد اتضح في المؤتمر الذي أقيم في مجلس الغرف بالرياض أن الدول العربية المجاورة تعاني من عدم إمكانية وصول السلع السعودية والخليجية إليها، فوجود هذه الهيئة أمر مهم لمعالجة مثل هذه المشاكل.
وعن ارتفاع أسعار الشحن الداخلي قال البلوي: هناك عدة عوامل دعت إلى ذلك ومنها ارتفاع معدل الطلب على الناقلين خصوصا بعد ظهور المشاريع العملاقة التي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بتنفيذها، وعدم توفر السائقين حيث جعل هذا الأمر الكثير من شركات النقل بالمملكة تتراجع خدماتها بل البعض منها توقفت عن العمل فإذا كان المطلوب 1000 ناقلة فإنه لا يتوفر إلا 600 ناقلة وذلك لندرة السائقين، فقد أصبحت أسعار الشحن من الدمام إلى الرياض حاليا تتراوح بين 1300 و 1500 ريال، مشيرا إلى أنه كلما تم إيقاف الشاحنات عن العمل فإن الأسعار ستواصل ارتفاعها دون توقف.
وأضاف البلوي أن الناقلين بالمنطقة الشرقية تراجعت أعمالهم كثيرا عن السابق، وأصبح السائقون حاليا يتحكمون في الراتب وليس شركات النقل أو الجهات المعنية وأصبحوا يضغطون على أصحاب الشركات لأن الكثير منهم يعي تماما الأزمة التي يعيشها القطاع والناتجة عن مطالبة مكاتب العمل بسعودة وظائف السائقين بالشركات مع يقينها القاطع بعدم رغبة المواطنين في العمل بهذه المهنة بتاتا.