مستثمرو النقل يطالبون بطرق بديلة للشاحنات حتى لا تتعطل المشاريع

طالب مستثمر النقل بالمنطقة الشرقية ناصر السهلي بدعم قطاع النقل من خلال البدء بتنفيذ طرق بديلة أو دائرية مخصصة للشاحنات كما هو حاصل في دول الخليج المجاورة مثل الكويت وذلك حتى لا تتعطل المشاريع بالمملكة أو تضار مصالح الناقلين ،
خاصة وأنه لا توجد سكك حديدية كافية بالمملكة تغني عن قطاع النقل البري كما تم منع دخول الشاحنات إلى الرياض في أوقات محددة وفق قرار الوزارة والذي سيطبق قريبا في المنطقة الشرقية وجدة ، مؤكدا أن النقل يعتبر المحرك الأساسي للاقتصاد . جاء ذلك خلال لقاء وزير النقل الدكتور جبارة الصريصري بمستثمري قطاع النقل البري في المنطقة الشرقية صباح أمس بهدف التعرف على التحديات التي يواجهها القطاع خلال المرحلة القادمة، واستعراض مطالب المستثمرين لدى الوزارة وكيفية البدء في خطط تنقلها لحيز التنفيذ نظرا لدور النقل في الدفع بعجلة الاقتصاد السعودي وكيفية تجاوز التحديات التي سيواجهها خلال العشرين سنة القادمة مع الناقلين وما يشهده هذا القطاع من استثمارات كبيرة .
وقال السهلي إن مطالب الناقلين واضحة وقد تم طرحها في السابق ولكن الجهات المعنية لم تعرها أي اهتمام مع أن ذلك يصب في صالح المستهلك المحلي مدللا على شركات المواد الغذائية التي تحمل منتجاتها من الدمام إلى الرياض ب 2000 ريال ولكن المستهلك هو الذي سيدفع هذه التكلفة وليس المصنع حيث تصدر الوزارات في كثير من الأحيان قرارات غير مدروسة بالشكل المطلوب فيتم حل مشكلة معينة لكن في نفس الوقت تتفاقم وتتوالى مشكلات أخرى ربما أكبر وأكثر تعقيدا . وأضاف السهلي ان كثيرا من الناقلين المعروفين بهذا القطاع تركوا هذه المهنة وقاموا بتصفية شركاتهم نتيجة بعض التعقيدات والقرارات من قبل وزارة العمل مثل برنامج (نطاقات )، رغم علمها بأن إدارة أسطول النقل يستطيع أن يقوم به فردان دون الحاجة إلى 40 موظفا سعوديا موضحا أنه لا توجد كوادر وطنية مهيأة للعمل بمهنة سائقي شاحنات كما لم يتم توفير الكوادر لنا حتى هذه اللحظة رغم استعدادي لدفع 10 آلاف ريال لأي موظف جاد يريد الاستقرار في عمله كسائق شاحنة بعكس من يعمل لفترة مؤقتة ثم يترك العمل نتيجة مسائل عائلية أو ظروف متكررة ، وبالتالي يتعطل عمل الناقل نتيجة هذا التوظيف .
وقال نائب رئيس لجنة النقل الوطنية ورئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد البسامي إن قطاع النقل يواجه تحديات عديدة في الوقت الحالي منها عدم استطاعة وزارة العمل توفير السائق السعودي حتى هذه اللحظة، ما دفعنا لطلب فتح تخصصات لتدريب وتعليم قيادة شاحنات النقل الثقيل في المعاهد المهنية والكليات التقنية بحيث تخرج لنا سائقين متمرسين يستطيعون التعامل مع هذه المركبات التي تقطع مسافات طويلة لايصال حمولاتها إلى المواقع المطلوبة ، وكذلك عدم وجود مواقف خاصة للشاحنات على الطرق السريعة بحيث يكون على كل مسافة 50 كيلو موقف معين مجهز بكافة الخدمات من ورش صيانة ومحطات وقود ترتقي إلى الخدمة واستراحات و يكون انشاؤها عن طريق وزارة النقل وتطرح للاستثمار بالكامل.
وأكد البسامي أن عدد شاحنات النقل الثقيل بالمملكة يبلغ أكثر من 65 ألف شاحنة وهذا يعني أنها تحتاج إلى 65 ألف سائق سعودي وهذا غير معقول ، مشيرا إلى أن وزارة العمل تراجعت عن نسبة السعودة المقررة وهي 10 بالمائة وجعلتها 5 بالمائة لأنها لم تستطع توفير سائقين سعوديين في هذا المجال.
وطالب البسامي وزارة النقل بأن تكون الداعم الأول لقطاع النقل البري بالمملكة والمدافع عنه بما يخص عملية سعودة مهن السائقين ، وأن تنسق مع الكليات التقنية لتدريس قيادة الشاحنات والتعامل معها من ناحية الأمن والسلامة ، إضافة إلى إيجاد مواقع للاستراحات ومحطات الوقود على الطرق مهيأة بكافة الخدمات حتى يكون هناك استثمار بها وتحت إشراف الوزارة ، وكذلك مواقف لشاحنات النقل الثقيل تكفي على الأقل ل 10 شاحنات .
وقال نائب رئيس لجنة النقل بغرفة الشرقية سالم البلوي إن من العوائق التي تعرقل سير عمل شركات النقل بالمملكة هو منع دخول الناقلات إلى العاصمة الرياض من الساعة 11 ليلا حتى الخامسة صباحا ما سبب للناقلين خسائر كبرى وجعل السائقين يرفضون تحميل البضائع إلى الرياض لما فيه من انتظار طويل بالصحراء في ظل انعدام كثير من الخدمات وعدم توفير مواقف خاصة مجهزة بكافة الخدمات التي يحتاجها السائقون على الطرق ، وهذا الأمر أسهم بتأخر وصول البضائع بالموعد المحدد وارتفاع أجور النقل التي زادت من سعر المنتجات بالسوق.
وأكد البلوي أن قطاع النقل البري يواجه منافسة غير شريفة من قبل ناقلات مسجلة بأسماء سعوديين يعمل عليها أجانب متستر عليهم ، وكذلك من وجود مكاتب ترحيل عددها كبير يملكها في الأصل أجانب يسهلون عمل سائقي هذه الناقلات ، وتم إبلاغ الجهات المعنية بذلك ولكن لم يجد الناقلون أي نتيجة منها ، لذلك يجب على وزارة النقل استحداث لجان تفتيشية تداهم هذه المكاتب بين حين وآخر لتطهيرها من الاستغلال والقضاء على المنافسة غير الشريفة للناقلين ، وكذلك إيجاد مواقف للشاحنات بكافة طرق المملكة السريعة مجهزة بالمطاعم والمستوصفات والفنادق لأن قرار منع دخول الشاحنات في أوقات محددة سيعمم على كافة المناطق خلال الفترة القادمة ،لذا نرجو من الوزارة مساعدتنا في هذا الأمر حتى نضمن سير العمل بالشكل المطلوب والمحافظة على الأسعار من أي ارتفاع يضر بالمستهلك النهائي، كما نتمنى أن يكون إصدار جميع التراخيص مباشرة من وزارة النقل بدون الرجوع إلى الأمانة وإدارة المرور وذلك بتطبيق الشروط عن طريق الوزارة.
وقال عضو مجلس الغرف السعودية سالم السالم : إننا كمختصين بقطاع الحافلات ونقل الركاب نطالب وزارة النقل بإنشاء محطات نقل ركاب بالشرقية وجدة ومكة المكرمة أسوة بالموجودة بمطار الملك خالد بالرياض حتى يرتقي هذا النوع من النقل من خلال السماح للشركات الخاصة بنقل الركاب بين مدن المملكة الرئيسية وأن تكون هذه المحطات مكملة لبعضها. وأضاف السالم أن شركات النقل الحالية لا تستطيع ممارسة هذا العمل لأنه مخصص فقط لشركة النقل العام سابتكو مع العلم انه لو تم السماح لها أن تعمل بسوق نقل الركاب فستتغلب على سابتكو لأنها تطور من خدماتها باستمرار وتحافظ على التطلعات المستقبلية.
من جهة أخرى أكد خبير الشحن عبدالله الخالدي أنه في الوقت الحالي لا يوجد تنسيق بين شركات النقل الثقيل والشركات الصناعية ووزارة النقل ما نتج عنه أضرار أبرزها تعطل تنفيذ كثير من المشاريع بسبب ارتفاع سعر النقل الذي ارتفع مؤخرا إلى اكثر من 40 بالمائة ، مشيرا إلى أنه عندما يكون هناك مشروع في المناطق البترولية والتي تحتاج لمعدات ذات أحجام كبيرة نفاجأ بأن وزارة النقل استحدثت جسورا جديدة في الطرق المؤدية لهذه المعامل دون مراعاة حجم المعدات التي يتجاوز ارتفاعها أكثر من 5.5 متر مربع أو إيجاد مخارج تساعد على وصولها.
واضاف الخالدي أن الطرق السريعة الحالية رديئة خصوصا الجانب الأيمن منها والخاص بعبور الشاحنات،إضافة إلى زحف الرمال عليها لعدم وجود ما يصد هذه الكثبان من الحواجز الخرسانية ،لذا يجب على وزارة النقل إيجاد طرق بديلة لتسهيل عمل المشاريع والتنسيق مع شركات النقل والمصانع في حال تنفيذ أي جسور ، وكذلك التنسيق مع الهيئة الملكية بالجبيل لمعرفة مواصفات طرق الجبيل ذات الجودة العالمية والتي تتحمل أوزانا تصل إلى 3000 طن وأكثر.