خبراء : أزمة «المعجل» لن تؤثر على نتائج وربحية البنوك

أكد خبراء ماليون أن البنوك المحلية اعتادت أخذ مخصصات مرتفعة لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، مستبعدين أي تأثير سلبي على ربحية تلك البنوك بسبب انكشاف بعضها على أزمة شركة المعجل التي وصفوها بأنها ليست طارئة،
وأضافوا أن هناك مشاريع تتم تغطيتها بمجرد الضمانات بترسيتها على شركات المقاولات التي يتم اختيارها من الدولة فيتم إبرام اتفاقيات بين الشركة صاحبة العلاقة مع المصرف بنسبة معينة بالأجل ويتم تمويل المشروع من قبل المصرف مع ضمان الإيفاء باستلام المستخلص والدفعات التي تودع في حساب مخصص للعميل لهذا الغرض،
نظام مؤسسة النقد تجاه المطلوبات يعتبر الأكثر أمانا بتجنيب مخصصات مالية للمصارف وإلزامها حتى لا تكون عرضة للمخاطر المالية.
وقال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين: إن تأثير انكشاف البنوك على شركة «المعجل» على ربحيتها محدود للغاية لأن مخصصات الديون لدى هذه البنوك قادرة على تغطية أضعاف مديونية شركة «المعجل»، مبيناً أنه لا يمكن ملاحظة تغيير سلبي في ربحية البنوك خلال نتائج الربع الثالث،
وأضاف البوعينين أن البنوك المحلية اعتادت أخذ مخصصات مرتفعة لتغطية الديون المشكوك في تحصيلها، مؤكدا أن أزمة شركة المعجل ليست طارئة، وقد أخذت البنوك المحلية مخصصات كافية لتغطيتها،
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يعمل في بعض الأحيان على إصدار القروض دون الحصول على ضمانات كافية لمواجهة التعثر، فالاعتماد على ضمانات المستحقات المالية المرتبطة بانجاز المشاريع لا تعتبر ضمانات كافية خاصة أن الشركات لا يمكن ضمان قدرتها على إنجاز هذه المشروعات، بالتالي إمكانية عدم رفع المستحقات لها محتمل بسبب عدم الإيفاء بالعقود.
من جهته، قال الخبير المالي سعد الفريدي : «لا أرى انكشافا في أرباح للمصارف المحلية بعد أزمة شركة المعجل لأنه في الغالب يتم استبعاد المخصصات في القوائم المالية للمصارف في الديون المشكوك في تحصليها، وهذا الأمر يعتبر بالنسبة للمصارف المحلية ليس جديدا ولا يستدعي أن يأخذ منحى السلبية أكثر مما هو قوة وصلابة المركز المالي للمصارف المحلية، مبيناً أن نظام مؤسسة النقد تجاه المطلوبات يعتبر الأكثر أمانا بتجنيب مخصصات مالية للمصارف وإلزامها حتى لا تكون عرضة للمخاطر المالية.
وأضاف الفريدي «هناك مشاريع تتم تغطيتها بمجرد الضمانات بترسيتها على شركات المقاولات التي يتم اختيارها من الدولة فيتم إبرام اتفاقيات بين الشركة صاحبة العلاقة مع المصرف بنسبة معينة بالأجل ويتم تمويل المشروع من قبل المصرف مع ضمان الإيفاء باستلام المستخلص والدفعات التي تودع في حساب مخصص للعميل لهذا الغرض، وهناك مشاريع تمول بضمان ما يقدم العميل من أصول مالية وعادة لا تتجاوز 50 بالمائة من قيمة الرهن».
وكانت بيانات مالية صادرة عن مجموعة المعجل كشفت أن إجمالي المطلوبات على الشركة بلغ 2.64 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام منها 2.32 مليار ريال مطلوبات متداولة تستحق خلال أقل من عام واحد،
وتشمل تلك المطلوبات تسهيلات مرابحة وديونا بنكية بقيمة تبلغ نحو 1400 مليون ريال، ومعظم هذه الديون مضمونة مقابل إصدار سندات لأمر والتنازل عن عوائد بضع عقود المشاريع لصالح البنوك الدائنة.
وهناك ثمانية بنوك سعودية معرضة لديون المجموعة، في مقدمتها بنكا «ساب» و«الرياض» برصيد بلغ 310 ملايين ريال للأول و 250 مليون ريال للثاني كما هو بنهاية العام الماضي،
وتشمل القائمة كلا من : «البنك العربي» برصيد 189.4 مليون ريال و«سامبا» برصيد 155 مليون ريال و «الأهلي التجاري» برصيد 108.9 مليون ريال و «الفرنسي» بمبلغ 100 مليون ريال و«الجزيرة» بمبلغ 30 مليون ريال و«الراجحي» برصيد 20 مليون ريال، بإجمالي تعرض لتلك البنوك مجتمعة بلغ 1163 مليون ريال.
وكانت المجموعة، الموقوفة عن التداول في السوق السعودية، قد أعلنت بنهاية تداولات الأربعاء الماضي ضمن إفصاحها عن تطورات وضعها المالي عن توقعاتها بأن تبلغ خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام 800 مليون ريال، ما يعني ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد على 1500 مليون ريال لتتجاوز بذلك رأسمالها البالغ 1250 مليون ريال.