8 بنوك تنكشف على «المعجل» ب 1.16 مليار ريال

كشفت بيانات مالية صادرة عن مجموعة المعجل أن إجمالي المطلوبات على الشركة بلغ 2.64 مليار ريال بنهاية الربع الأول من هذا العام منها 2.32 مليار ريال مطلوبات متداولة تستحق خلال أقل من عام واحد.
وتشمل تلك المطلوبات تسهيلات مرابحة وديونا بنكية بقيمة تبلغ نحو 1400 مليون ريال، ومعظم هذه الديون مضمونة مقابل إصدار سندات لأمر والتنازل عن عوائد بضع عقود المشاريع لصالح البنوك الدائنة.
هذه هي المرة الثانية بتاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل حيث كانت المرة الأولى قبل 5 سنوات لشركة «بيشة».
وأظهرت قائمة أعدتها بوابة «أرقام» عن البنوك المتعرضة لمجموعة «المعجل» وفقا لبياناتها المالية عن العام 2011، أن هناك ثمانية بنوك سعودية متعرضة لديون المجموعة، في مقدمتها بنكا «ساب» و»الرياض» برصيد بلغ 310 ملايين ريال للأول و 250 مليون ريال للثاني كما هو بنهاية العام الماضي.
وتشمل القائمة كلا من «البنك العربي» برصيد 189.4 مليون ريال و»سامبا» برصيد 155 مليون ريال و»الأهلي التجاري» برصيد 108.9 مليون ريال و»الفرنسي» بمبلغ 100 مليون ريال و»الجزيرة» بمبلغ 30 مليون ريال و»الراجحي» برصيد 20 مليون ريال، بإجمالي تعرض لتلك البنوك مجتمعة بلغ 1163 مليون ريال.
وكانت المجموعة، الموقوفة عن التداول في السوق السعودية، قد أعلنت بنهاية تداولات الأربعاء الماضي ضمن افصاحها عن تطورات وضعها المالي عن توقعاتها بأن تبلغ خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام 800 مليون ريال، ما يعني ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد على 1500 مليون ريال لتتجاوز بذلك رأسمالها البالغ 1250 مليون ريال.
وتعد هذه هي المرة الثانية بتاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل حيث كانت المرة الأولى قبل 5 سنوات لشركة «بيشة».
وكانت أسهم شركة «المعجل» أدرجت بالسوق في شهر مايو من عام 2008 وأثارت عملية الاكتتاب وعلاوة الاصدار الكثير من الجدل.
وقالت المجموعة في بيانها إنها تواجه حاليا قيوداً على حساباتها المصرفية من قبل البنوك التجارية الممولة (المقرضين) منذ 25 أغسطس 2012، وتقوم حاليا بمفاوضة المقرضين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الأمر.
وفي يوم الاثنين 3 سبتمبر 2012، تم عقد اجتماع مع ممثلي المقرضين في مدينة الرياض، وعلى الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا أن المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية، وفق ما ذكرت.
وعزت المجموعة التأخر في إعلان النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012 وفق بيان لها الى:
- تعيين مراجع حسابات خارجي جديد بتاريخ 30 يونيو 2012 وذلك عند اكتمال عملية الاختيار.
- الحاجة السابقة الى وقت اضافي لمراجعة الوضع النهائي لأرصدة بعض الذمم المدينة، ما نتج عنه تجنيب مخصص لذمم مدينة بقيمة 122 مليون ريال.
- الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناء عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال هذه المشاريع بقيمة 147 مليون ريال، و 85 بالمائة من قيمة هذا المخصص متعلقة بمشروعي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ومعادن فايف سوليوس جي تي.
- نتج أيضا عن مراجعة المشاريع خلال الشهرين المنصرمين تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفة، حيث كان من المتوقع أن تتكبد الشركة خسائر بما يزيد على 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا، وبناء عليه، أعادت الشركة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية انكشافات مالية مستقبلية.
- شددت لجنة المراجعة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة أسبوع لتحديد أية انخفاضات محتملة في قيمة هذه المعدات.
وأكدت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني خلال أسبوعين، وتوقعت الإعلان عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، ما يعنى أن إجمالي التزامات الشركة تزيد عن إجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا.
وعزت «المعجل» خسائرها إلى الأسباب الرئيسية التالية:
- خسائر مسجلة خلال الربع الثاني من مشروعي مصفاة منيفة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيمة 443 مليون ريال.
- تجنيب مخصص للذمم المدينة بقيمة 122 مليون ريال.
- تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الاضافية المتوقعة لإنهاء بعض المشاريع القائمة بقيمة 147 مليون ريال.
وقالت «المعجل» إن خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال مستمرة، حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على إعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين، وتم مراجعة أنشطة الشركة وتحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة، بالإضافة الى ذلك، تم الانتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط و وضع خطط للتعامل معها.
وأضافت لدى الشركة مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة اجمالية قدرها 1.3 مليار ريال، وهذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية، وقد تم تحديدها وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، حيث تتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد و أوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات، وستتخذ الشركة كافة الاجراءات الضرورية والقانونية منها عند الحاجة لتحصيل المبالغ المذكورة أعلاه وسيتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية طبقا لذلك.