وصف خبراء اقتصاديون وماليون مجريات ادراج واكتتاب شركة «المعجل» وما صحبها من انهيار مالي نتيجة الخسائر المتراكمة بالمؤشر الخطير بالنسبة الى وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار مبالغ بها في سوق المال السعودي. وأشار الخبراء الى أن اجمالي علاوات الإصدار التي أجازتها هيئة السوق المالية السعودية للفترة من عام 2006م إلى نهاية عام 2011م وصلت إلى مبلغ خيالي بلغ 23 مليار ريال تم دفعها كاملة من مدخرات المواطنين. وقال الخبير الاقتصادي محمد البشري إن إعلان شركة المعجل الأخير بمثابة مؤشر خطير على وضع الشركات المساهمة التي تم طرحها بعلاوة إصدار مبالغ بها، مشيرا الى أن اجمالي علاوات الإصدار التي أجازتها هيئة السوق المالية السعودية للفترة من عام 2006م إلى نهاية عام 2011م وصلت إلى مبلغ خيالي بلغ 23 مليار ريال تم دفعها كاملة من مدخرات المواطنين. وأوضح البشري أنه إذا تم أخذ شركة المعجل كأحد أمثلة على عملية تحول مؤسسة فردية إلى شركة مدرجة بسوق المال السعودي نجد أنها تحولت من مؤسسة فردية إلى شركة ذات مسؤولية محدودة في عام 2007م، وتم بسرعة أيضا في نفس العام تحويل الشركة إلى مساهمة وبرأس مال بلغ مليار ريال، ثم تم طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام للمواطنين بقيمة 70 ريالاً للسهم (10 ريالات قيمة اسمية و60 ريالاً علاوة إصدار) في عام 2008م، (أي أنه تم تحويلها من مؤسسة فردية يملكها شخص واحد إلى شركة مساهمة مطروحة في سوق المال بعلاوة إصدار خيالية في فترة وجيزة وهي أقل من عامين) ونتيجة لذلك حصل الملاك على مبلغ خيالي مقابل علاوة الإصدار وصل إلى 1800 مليون ريال . وأضاف «لم ينته الأمر عند ذلك فبعد مرور فترة قصيرة من طرحها بالسوق تم اكتشاف خسائر متراكمة في الشركة وصلت إلى أكثر من 75 بالمائة من رأس المال، وإجمالي التزامات الشركة يزيد على اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال، فيما وضعت البنوك المقرضة قيودا على حساباتها البنكية وبالتالي فإن الشركة وصلت إلى حافة الهاوية وهي شبه مفلسة وعلى وشك التصفية». وشدد البشري على جميع الأطراف ذات العلاقة بسوق الطروحات الأولية وعلى رأسها هيئة سوق المال بسن قوانين أكثر صرامة لتنظيم سوق الطروحات الأولية، كما يجب أن تعترف هيئة سوق المال بأن آلية تحديد علاوة الإصدار (بناء سجل الأوامر) ثبت فشلها ويجب إيجاد آلية أخرى لتقييم علاوة الإصدار (إن وجدت أساسا) وكذلك إيجاد أنظمة أكثر صرامة تنظم عمل بيوت الاستشارة المالية ومديري الاكتتاب والمتعهد بتغطية الطرح وكذلك تنظيم فترة الاحتفاظ بالأسهم بعد الطرح بالسوق لكل الأطراف وليس الملاك الرئيسيين ، مبينا أنه بدون تنظيمات صارمة فإن سوق الطروحات الأولية سوف يتحول من وسيلة لتنمية مدخرات المواطنين إلى وسيلة لتحقيق الثراء السريع لأقلية على حساب أغلبية. من جهته، قال عضو الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين أحمد الرشيد إنه بعد إعلان خسائر شركة «المعجل» بنحو مليار كما أعلنت مطلع العام الجاري قامت إدارة الشركة خلال الربع الرابع لسنة 2011م، وبعد الفحص الشامل لمشاريعها القائمة للتأكد من فعالية موازناتها المعتمدة ومدى الحاجة إلى إعادة النظر في تقديرات التكاليف وإيرادات العقود لهذه المشاريع، نتج عن هذا الفحص وجود زيادة في التكاليف المباشرة لبعض المشاريع القائمة والمتعلقة بشكل رئيسي بتكاليف العمالة المباشرة والمستأجرة والمقاولين بالباطن والمعدات المستأجرة لمساعدة الشركة في إنهاء الأعمال المتبقية وفق نطاق العمل المتفق عليه مسبقاً. وأوضح الرشيد أن مجموعة المعجل تتخصص في مجال تعهدات الأشغال العامة في مشاريع النفط والغاز والمنشآت البتروكيماوية والمشاريع المغمورة النفطية ويشمل نطاق عمل الشركة جميع الأعمال المدنية والإنشائية والميكانيكية والكهربائية والآلية وأعمال الصيانة وتأسست عام 1974م برأس مال 4.4 مليون ريال ورفعت رأسمالها عدة مرات إلى أن وصل إلى 1.25 مليار ريال، وسجل الشركة حافل بالإنجازات حيث انها أنجزت مشاريع لارامكو، وكذلك مشاريع لبترورابغ وينساب، ويظهر أن الشركة لديها كوادر مؤهلة ونجد ذلك من خلال عدم وقوع إصابة عمل خلال خمسة ملايين ساعة عمل في مشروع لبترورابغ وكذلك سلمت مشروعا لشركة فلور في الوقت المحدد وعدم وقوع إصابة خلال 44 مليون ساعة عمل، ولابد من مراجعة عقود مشروعي مصفاة منيفة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية التي سببت للشركة خسائر بقيمة 443 مليون ريال. وأشار الرشيد إلى أن تلك الخسائر كانت ستأتي أكبر لو لم تغير صيغة عقد مشروع مصفاة منيفة من التكلفة الاجمالية (Lump sum basis) إلى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis) وتلك التعثرات أسهمت في ارتفاع التزامات الشركة عن إجمالي الأصول بنحو 300 مليون ريال ،وهذا يزيد الضغوط على الشركة نظراً لأن الخيارات لم تعد متوفرة وذلك لعدم قدرتها على الاقتراض ومع تراكم الخسائر مهددة بتصفية الشركة وفي المقابل لدى الشركة مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة اجمالية قدرها 1.3 مليار ريال. وقال المحلل المالي محمد الشميمري إن تخارج شركة «المعجل» من الوضع الصعب مرتبط بنتائج الجمعية غير العادية التي سيقرر فيها حل الشركة أو وضع خطة إنقاذ الآن، مبينا أن الشركة تفقد المصداقية سواء عند البنوك التي حجزت على حساباتها أو المساهمين الذين كانوا ضحية لسوء الإدارة، وبالطبع تدّعي الشركة أن لديها مستحقات ب 1.3 مليار ريال عبارة عن متحصلات لمشاريع لم تدفع لها، وهذا يتناقض مع إعلانها الذي لم يسجل تلك المتحصلات وإنما ذكرت أنها متحصلات مثبتة بحسب مستشارين وخبراء، وإذا كان الأمر حقيقيا فأول خطوة يمكن أن تقوم بها الشركة هي تحصيل تلك المبالغ لتخفيف الوضع المتأزم. واستبعد الشميمري تحصيل شركة «المعجل» كل تلك المبالغ، وقال «يجب على المساهمين رفع دعوى قضائية على مجلس الإدارة ومتعهد التغطية في الاكتتاب والمستشار المالي وكل من أسهم في توثيق نشرة الاكتتاب التي أغفلت توضيح بنود مهمة لا تؤهل الشركة للاكتتاب خاصة وأن علاوة الإصدار أعطت 1.8 مليار ريال للمؤسسين دون وجه حق، متسائلا هل تتكرر مأساة المعجل بشركات أخرى في علاوات إصدار كبيرة ذهب ضحيتها المساهمون؟ هناك مسؤولية كبيرة تقع على جميع من اشترك في إدراج «المعجل». يشار الى أن شركة المعجل، الموقوفة عن التداول في السوق السعودية، أعلنت بنهاية تداولات يوم الأربعاء الماضي ضمن افصاحها عن تطورات وضعها المالي عن توقعاتها بأن تبلغ خسائرها خلال الربع الثاني من هذا العام 800 مليون ريال، ما يعني ارتفاع الخسائر المتراكمة للشركة الى ما يزيد على 1500 مليون ريال لتتجاوز بذلك رأسمالها البالغ 1250 مليون ريال. وتعد هذه هي المرة الثانية بتاريخ الأسهم السعودية التي تتآكل فيها حقوق المساهمين بالكامل حيث كانت المرة الأولى قبل 5 سنوات لشركة «بيشة». وكانت أسهم شركة «المعجل» أدرجت بالسوق في شهر مايو من عام 2008 وأثارت عملية الاكتتاب وعلاوة الإصدار الكثير من الجدل.
