البنوك تقيد حسابات «المعجل» .. والشركة تتوقع خسارة 800 مليون ريال في الربع الثاني

جمعية عمومية للنظر في خطة الإنقاذ

أعلنت شركة مجموعة محمد المعجل على موقع " تداول " عن عدة تطورات تشهدها حاليا ، كشفت خلالها انها تواجه حاليا قيوداً على حساباتها المصرفية من قبل البنوك التجارية الممولة (المقرضين) منذ 25 أغسطس 2012. وتقوم في الوقت الحالي بمفاوضة المقرضين من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الامر.
واوضحت انها عقدت يوم الاثنين الماضي اجتماعا مع ممثلي المقرضين في مدينة الرياض، وعلى الرغم من عدم التوصل الى اتفاق نهائي، إلا ان المفاوضات مستمرة من أجل رفع القيود عن حسابات الشركة المصرفية. وحول ان الاسباب الرئيسية المؤدية إلى تأخير الاعلان عن النتائج المالية الأولية الموحدة للربع الثاني من عام 2012 قالت الشركة انها قامت بتعيين مراجع حسابات خارجي جديد بتاريخ 30 يونيو 2012 وذلك عند اكتمال عملية الاختيار.
كما ان الحاجة السابقة الى وقت اضافي لمراجعة الوضع النهائي لأرصدة بعض الذمم المدينة، نتج عنه تجنيب مخصص لذمم مدينة بقيمة 122 مليون ريال. والتي تتعلق بشكل رئيسي بمشروعي ابن رشد وكيان سامسونج بي بي. ان تكوين هذا المخصص لا يؤثر على التدفقات النقدية للشركة.
وتم الانتهاء خلال شهر يوليو 2012 من مراجعة المشاريع القائمة، وبناء عليه وافقت لجنة المراجعة على تجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الإضافية المتوقعة لإكمال هذه المشاريع بقيمة 147 مليون ريال. 85% من قيمة هذا المخصص متعلقة بمشروعي مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية ومعادن فايف سوليوس جي تي.
ونتج ايضا عن مراجعة المشاريع خلال الشهرين المنصرمين تحديد مخاطر كبيرة فيما يتعلق بمشروع مصفاة منيفة، حيث كان من المتوقع ان تتكبد الشركة خسائر بما يزيد عن 500 مليون ريال في حال الاستمرار بتنفيذ المشروع بصفة التعاقد المبرمة سابقا. وبناء عليه، قامت الشركة بإعادة التفاوض مع العميل حول بنود العقد لحماية الشركة من أية انكشافات مالية مستقبلية. حيث تم تعديل صيغة العقد من التكلفة الاجمالية (Lump sum basis) الى التكلفة زائد هامش ربحي (cost plus basis).وإن التعديلات المحاسبية المطلوبة لإنهاء العقد السابق تتطلب قيام الشركة بتسجيل خسائر بقيمة 373 مليون ريال ضمن النتائج المالية الأولية للربع الثاني، وان التعديلات على بنود العقد تتطلب موافقة المقرضين، تتوقع الشركة الحصول على موافقة رسمية منهم خلال الأسبوع القادم.
وشددت لجنة المراجعة على ضرورة قيام إدارة الشركة بمراجعة المعدات ضمن الأصول الثابتة خلال فترة اسبوع لتحديد أية انخفاضات محتملة في قيمة هذه المعدات. وبحسب بيان أصدرته الشركة عبر موقع "تداول" انها ستقوم بالإعلان عن نتائجها المالية الأولية للربع الثاني خلال اسبوعين.ومن المتوقع الإعلان عن خسائر بقيمة 800 مليون ريال تقريبا، مما يعنى أن اجمالي التزامات الشركة تزيد عن اجمالي الأصول بقيمة 300 مليون ريال تقريبا. تعزى هذه الخسائر إلى الأسباب الرئيسية التالية:
خسائر مسجلة خلال الربع الثاني من مشروعي مصفاة منيفة ومركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية بقيمة 443 مليون ريال، تجنيب مخصص للذمم المدينة بقيمة 122 مليون ريال، وتجنيب مخصص لمقابلة التكاليف الاضافية المتوقعة لإنهاء بعض المشاريع القائمة بقيمة 147 مليون ريال.
وطبقا للمادة 148 من نظام الشركات والتي تنص على (اذا بلغت خسائر شركة المساهمة ثلاثة أرباع رأس المال، وجب على أعضاء مجلس الادارة دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل الاجل المعين في نظامها)، سيقوم مجلس الإدارة بدعوة المساهمين لجمعية عامة غير عادية. سيتم الإعلان عن وقت انعقاد الجمعية وجدول أعمالها وخطة الإنقاذ الموضوعة في الوقت المناسب.
وبخصوص إعادة الهيكلة والخطوات التصحيحية اوضحت الشركة ان خطط إعادة هيكلة الشركة لا تزال مستمرة، حيث تتركز جهود إدارة الشركة حاليا على إعادة هيكلة الرقابة على العمليات التشغيلية بمساندة من مستشارين خارجيين. تم مراجعة أنشطة الشركة وتحديد مجالات لتحقيق وفر في التكاليف، وقد تم البدء باتخاذ الإجراءات التصحيحية ذات العلاقة. بالاضافة الى ذلك، تم الانتهاء من مراجعة الأصول غير الأساسية للنشاط ووضع خطط للتعامل معها.هذا وتمثل هذه الأنشطة جزءاً من خطة الإنقاذ التي سيتم عرضها على الجمعية العامة غير العادية.
ولديها مستحقات مالية من مشاريع قائمة ومنتهية بقيمة اجمالية قدرها 1.3 مليار ريال. ان هذه المستحقات غير مدرجة في سجلات الشركة المحاسبية، وقد تم تحديدها وتوثيقها بشكل كامل من قبل الشركة بالتعاون مع مستشاريها الفنيين والقانونيين، حيث تتكون من ذمم مدينة متأخرة السداد وأوامر تغيير وحجوزات مدينة ومطالبات.
وستتخذ الشركة كافة الإجراءات الضرورية والقانونية منها عند الحاجة لتحصيل المبالغ المذكورة وسيتم الاعتراف بها في السجلات المحاسبية طبقا لذلك.