الخسارة الفادحة تكشف سر نمو الأرباح قبيل الاكتتاب!

المقال

لم يكن يتوقع أكثر المتشائمين من طرح أسهم شركة المعجل للاكتتاب بمبلغ 70 ريال أن تُمنى الشركة بخسائر فادحة بهذه السرعة ، فوضع الشركة المالي سرعان ما انكشفت حقيقته عبرإعلانات من الشركة بأن الخسائر لم تقض فقط على كامل رأس المال والاحتياطيات بل تجاوزته ب 300 مليون ريال لتبرز أمام المتداولين مجدداً مشاهد احتراق أموالهم في شركات قيل لهم بأنها فرص استثمارية.
ولعلنا أمام واقع الشركة المالي بعد إعلان خسارتها الجديدة، نتذكر كيف تجاهل ماطرحه الكتاب والمحللون المستقلون حيال المبالغة في علاوات الإصدار والقوائم المالية المُجملة ونسب الأرباح العالية آخر ثلاث سنوات للشركات التي تطرح للاكتتاب، وتم تصديق تصريحات مدراء المؤسسات المالية ومتعهدي التغطية المستفيدين من عمولات التسويق، فقراءة المحللين للقوائم المالية والربط بين الأرقام وطبيعة النشاط كشفت - قبل وقوع الكارثة - أن نسب نمو الأرباح آخرعامين لم تكن معقولة لأنها قفزت من 10% عام 2005 الى 156% و 164% عامي 2006م و2007م وهذا الأمر يعلمه جميع المحللين ومدراء المؤسسات المالية.
إن المشكلة العامة لشركاتنا الخاسرة تتمثل في إيقاف تداول أسهمها لبلوغ الخسائر نسبة (75%) من رأس المال نتيجة ممارستها للنشاط بعد الاكتتاب، إلا أن مشكلة المعجل أصبحت أكثر تعقيدا بتجاوز الخسائر لرأس المال وبنسبه عاليه حتى الآن ونتيجة لمشاريع وخلل إداري مكشوف قبل الاكتتاب تم تحصيل علاوة إصدار مقابله، وهي مشكلة كبيرة واجهها مراجع الحسابات واضطرت الشركة الى عدم إعلان نتائج الربع الثاني2012م وللبحث عن مخرج مناسب وكإجراء غير نظامي لكون القوائم المالية يجب تُعلن وتعكس الوضع المالي نهاية الفترة المالية، أما تضمين إعلان الخسارة بآمال الحصول على مبالغ كبيرة برفع قضايا وتسويات فهي لتخفيف وطأة الخسارة ومثل طريقتها في تقسيط احتساب خسارة شطب الذمم على أكثر من ربع مالي مع علمها مسبقا بأنها لن تحصل، والمشكلة الأخرى أن الخسائر قد تتزايد بسبب طبيعة النشاط والمشاريع التي مازالت معلقة وهو ما قد يؤخر المعالجة، أما إعلان الحصول على تسهيلات بنكية قبيل الإيقاف فانه من الغريب أن تقبل البنوك بذلك وهي تعلم موقفها المالي المعلن والذي سرعان ماكشفت الشركة بان حساباتها المصرفية تعرضت لقيود من البنوك الممولة، فدائماً الخلل ليس في التحليل المالي بل فيمن يقرأ نتائجه وعدم استقلالية قراره.
إن مايهم في ذلك أن ننظر بعين المسئولية العليا الى ماحدث ويحدث في شركات أخرى تنخفض الأرباح وربما تخسر بعد طرحها للاكتتاب، لان لدينا حاليا شركات طرحت بعلاوات اصدار تسير في نفس الاتجاه، ومن المهم أن لانركن لقوائم مالية تحمل أرقاماً غير صحيحة يتم تجاهل تدقيقها من المؤسسات المالية ومتعهدي التغطية لاتفاق المصالح مع ملاك الشركة، ويبقى على المتداول تجنب الشركات التي يتضح سوء إداراتها لأنه لن يستفيد من المضاربة بأسهمها وستنهار أسعارها مع تسرب أخبارها وكما حدث بهذه الشركة الاستثمارية.