على الرغم من وضوح القوائم المالية لشركة "اتحاد عذيب" والشفافية في أسباب تجاوز خسائرها نسبة (75%) من رأس المال (التي وفقا للنظام يتم إيقاف تداول أسهمها) كان سعر السهم بالسوق (15) ريالا واستمر التداول بكميات كبيرة ولأكثر من شهر بأعلى من سعر الاكتتاب (10) ريالات قبل أن ينهار خلال أيام إلى اقل من (6) ريالات، ومع علم الجميع بالنهاية المتوقعة للسهم خلال الأسابيع القليلة القادمة استمرت المضاربة بالسهم كقناعة بالقدرة على الهرب قبل وقوع الخطر! ومن الغريب انه مع بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة (83%) كان السعر السوقي مربحا للمكتتب وبخسارة ليست فادحة لمعظم المضاربين واستمر ذلك السعر لمدة طويلة لم يتنبه من اكتتب بالشركة او من يضارب في أسهمها الى ما ستواجهه الشركة من صعوبات حقيقية تتعلق باحتراق أمواله كليا سواء لأسباب تتعلق بالإدارة او بعدم تمكين الشركة من الاستفادة من مميزات رخصتها والمنافسة غير العادلة (حسب رأى الشركة)، فمن المحتمل أن تتجاوز الخسائر نسبة (96%) من رأس المال في نهاية مارس 2011م، ويظهر أن مؤشرات فشل الشركة وعدم القدرة على المنافسة كانت واضحة منذ البداية عندما نجا صندوق التقاعد من الاكتتاب في (5%) من أسهمها وتنازل عن حق الاكتتاب حينها لتُرفع نسبة اكتتاب المواطنين الى (30%) بدلا من (25%)، وأيضا عندما سارع صندوق التأمينات المكتتب ب (5%) لجني أرباحه بما لا يقل عن (50%) من سعر الاكتتاب بالبيع فور بدء التداول على مواطنين لم يتوقعوا تلك النهاية المأساوية لأموالهم على الرغم مما نُشر عن الوضع المالي للشركة وأهمية معرفة التغيرات التي تحدث بنسب ملكية كبار الملاك! كما أن إعلان هيئة السوق قبل شهرين بعدما تجاوزت خسائر شركة "عذيب" ال (75%) من رأس المال كان تحذيرا واضحا من خطر إيقاف التداول لأسهمها وأنها منحتها مهلة حتى نهاية سنتها المالية في مارس 2011م، والمهم أن التحذير نُشر في وقت كان سعر السهم (15) ريالا أي أن الفرصة كانت أمام الجميع لتلافي الخسارة الفادحة، إلا أن الغالبية فضلوا العاطفة والمضاربة على القرار الاستثماري وتسبب ذلك في تجاهل الفرص الأخرى بالسوق ذات النمو الكبير أو على الأقل التي تعادل سعر سهم "عذيب" لاستبداله باسهم رابحه أو اقل مخاطرة. وما يحدث لمساهمي "عذيب" ليس جديدا بسوقنا ولن تكون الشركة الأخيرة التي تحترق بها أموال المواطنين، فبعد خسائر مساهمي بيشة وانعام مازال مساهمو شركاتنا وخصوصا المكتتب بها بعلاوات إصدار او رفعت رؤوس أموالها بالاكتتاب يخسرون أموالهم بسبب سوء إدارة او فساد مالي او لأسباب تعود لتجاهل جهاتنا للدور القيادي للمحافظة على أموال المساهمين وتصحيح أوضاع شركاتنا ومساعدتها لتجاوز مشاكلها خصوصا التي سيواجه فيها المساهمين مشكلة إيقاف التداول، فشركة "عذيب" سبق أن طلبت قبل عدة أشهر رفع رأس مالها ب (600) مليون ريال وفي وقت كان السعر السوقي يساعد على إنجاح الاكتتاب، إلا أن هيئة السوق لم توافق ربما لأسباب مالية وأهملت المشكلة التي ستحدث للمساهمين، ولكن لو أنها وافقت حينها لامكن الاكتتاب وتأخير المأزق الحالي لمساهمي الشركة، ومُكنت الشركة "زمنيا" من البحث عن مخرج لتعديل وضع الشركة بأقل الخسائر الممكنة. أما وقد انهار السهم الى ما دون قيمة الاكتتاب فان الحل العاجل هو اتفاق المؤسسين على شراء أسهم المواطنين لرفع السعر السوقي للسهم قبل الإيقاف ليتم تخفيض رأس المال ومن ثم رفعه! كما أن هيئة الاتصالات وهي الجهة التي حرصت على اكتتاب المواطنين في شركات الاتصالات لم تحاول كجهة راعية للنشاط أن تحل المشاكل بين الشركات الكبرى والشركات الصغيرة بهدف المحافظة على مصلحة المساهمين وتوفير الثقة في الشركات التي ستطرح للاكتتاب، بدلا مما نراه حاليا ببيع ملاك الشركة الصغيرة للمواطنين بأضعاف قيمتها او بإشراك المواطن في تحمل المغامرة في نشاط جديد تفتقر الشركة فيه للإدارة الناجحة والدعم الحكومي اللازم للشركات الجديدة!
