اكتتاب الطيار يكشف حقيقة « بناء الأوامر» بسوقنا!

المقال

هناك من يرى بان عدم تغطية المؤسسات والصناديق لاكتتاب مجموعة الطيار وفقا لمتطلبات " بناء سجل الأوامر" يعود لأسباب تتعلق بالمركز المالي وتقييم الأراضي المرهونة للبنوك وعلاوة الإصدار، في حين أن السبب الحقيقي لإحجام تلك الصناديق هو الوضع الحالي للسوق الذي يعاني من شح شديد في السيولة المضاربيه اللازمة لنجاح الاكتتاب في مثل تلك الشركات والتضييق المتشدد على المضاربات الخطيرة وتحقيقات الهيئة مع المضاربين!
فالحقيقة التي يعلمها الجميع هي أن ماتحتويه القوائم المالية للمجموعة من أرقام وأرباح، لاتختلف كثيرا عن شركات سبق طرحها وبعلاوات إصدار عاليه أثبتت قوى السوق عدم عدالتها! بل إن فضائح اعدادها انكشفت بعد أشهر قليله وبانخفاض شديد بالأرباح وشطب مطالبات ضخمه كانت ضمن أصول الشركة قبيل الطرح! فمن اكتتب ب(70) ريالاً اضطر للبيع ب(21) ريالاً فهل هذا هو الاستثمار الذي وعد به المواطن لتعويض خسائره؟ ام أن المواطن المكتتب كان لديه فهم خاطئ ونسي بان مالك الشركة التي طرحت هو المواطن الذي وعد بمئات الملايين!
فالمفهوم الخاطئ بسوقنا عن البنك الضامن للاكتتاب هو ما افشل الطريقة السابقة التي انكشفت باكتتاب العبداللطيف والذي أُغلق برفع الحد الأعلى لاكتتاب الأفراد في آخر يوم! وأمام الإصرار على طرح شركات صغيرة يُضخم رأس مالها قبيل الطرح، اُتبعت طريقة بناء سجل الأوامر كما في الأسواق العالمية، إلا انه تم تجاهل خصوصية ملاك شركاتنا وصناديق الاستثمار وسوقنا واُعتمد عليها في تقييم علاوة الإصدار اعتقادا بأنها الطريقة العادلة باعتبار أن الصناديق ستشتري الأسهم بالقيمة التي حددتها للاستثمار وليس للمضاربه كما هو واقع الحال!
ووفقا لتطبيقنا لطريقة بناء سجل الأوامر فانه لايمكن اعتبار إيقاف اكتتاب مجموعة الطيار الذي فشل في تغطية المؤسسات والصناديق له بأنه تأكيد على نجاح هذه الطريقة وعدالة علاوة الإصدار، نظرا الى أن تلك الطريقة العالمية تقتضي بان تقوم المؤسسات والصناديق الاستثمارية بفحص القوائم المالية والأوضاع المؤثرة وتقدم سعر الشراء كفرصة استثمارية وعلى ضوئه يحدد السعر المناسب للجمهور، إلا أن الخلل يتمثل في التطبيق بسوقنا لكونه يختلف جذريا عن ذلك باعتبار أن الملاك في حقيقة الأمر هم من يفرض سعرا محددا او نطاقا سعرياً لقيمة السهم كما حدث بالشركات التي طرحت مؤخرا ومنها الطيار (45-50) ريالاً، ولان سوقنا تغلب عليه المضاربات وخصوصا بالأسهم القليلة فان تلك الصناديق المضاربية تقبل بعلاوة الإصدار العالية بناء على أسس غير استثمارية كقناعة منها بان الاكتتاب ستتم تغطيته مضاعفا من قبل المواطنين، والاهم أنها ستحقق أرباحا سريعة منذ اليوم الأول للتداول ومن خلال بيع ماتم الاكتتاب بهدف المضاربه، وأي معوقات تحول دون تحقيق ذلك الربح فان الصناديق ستتورط فيما اكتتبت فيه كما حدث مؤخرا، فالمؤسسات والصناديق يجب عليها بيع تلك الأسهم فورا لتوفير سيولة الاكتتاب القادم وهكذا! وفي حال فشل البيع فانه يتعذر عليها الاكتتاب لاحقا وهذا هو السبب الحقيقي لما حدث! ولكن لانستبعد أن يتم الالتفاف على الوضع الجديد بتضخيم إضافي لرأس المال أو اضطرار ملاك الشركات التي ستطرح بعلاوة إصدار للتملك المؤقت بوحدات الصناديق التي ستشتري أسهمهم لتمرير الاكتتاب على حصة الجمهور و"بالحلاوة" التي يريدونها! ففي السوق أسهم شركات تحقق أرباحا حقيقية وأسعارها اقل بكثير من قيمة اكتتابات ومع ذلك لم تتجه لها الصناديق التي تطلق على نفسها ب"الاستثمارية"!