إصلاح الشركات قبل إصلاح السوق..!

المقال

قد يكون إعلان إحدى الشركات التي طُرحت بعلاوة إصدار عالية عن خسارتها لأكثر من مليار ريال في الربع الرابع لعام 2011م مفاجئا للمسؤولين والمحللين والمتداولين، إلا انه لم يكن مفاجئا للمتابعين لنتائج الشركة منذ السنة الأولى لطرح أسهمها والتي كان يتضمن تقرير فحص قوائمها المالية لكل ربع مالي لفت انتباه من المحاسب القانوني لطريقة احتساب إيرادات لمطالبات لم تُحصل أو تصدر موافقة عليها! وهو السبب في تضخيم أصول الشركة - قبيل طرحها للاكتتاب - بمبالغ كبيرة كمستحقات للشركة غير حقيقية وذلك فقط لتبرير علاوة الإصدار الجائرة في حق المكتتبين الذين يثقون في صحة القوائم المالية للشركات التي تطرح للاكتتاب مادام أنها تحمل عدة أختام لبنوك وبيوت خبره ذات أسماء أجنبية!
وكما كتبت وكتب غيري عن واقع تلك الاكتتابات، فالحقيقة أن هذه الشركة لا تختلف عن غيرها من الشركات التي طرحت بعلاوة إصداراستندت على قوائم مالية وأرقاماً مُجملة لأصولها وأرباحها، والتي سرعان ما انكشفت حقيقتها بعد الأشهر الأولى لتداولها بانخفاض الأرباح والمعالجات اللاحقة التصحيحية في نتائجها وعلى حساب المساهمين الجدد! بل ان وزارة التجارة على الرغم من اكتشاف مكاتب ضخمت أصول شركات طُرحت للاكتتاب بعلاوات كبيرة لم تعدها للمكتتبين! ولكن بعد تحصيل مالك تلك الشركة الخاسرة لأكثر من ملياري ريال من ذلك الاكتتاب، بدأت الشركة في معالجة الخلل في قوائمها المالية تدريجياً في كل ربع مالي عبر شطب ديون وبمئات الملايين فتحولت النتائج الباهرة الى خسائر فادحة! وانحدر سعر السهم سريعاً لان هناك من كان يفهم ما يحدث في وقت لم يسأل المساهمون ولا الجهات الرقابية عن أسباب تلك الخسائر حماية لصغار المساهمين! بل أن المحاسب القانوني أوضح في الإعلان الأخير بأن مبلغ (160.8) مليون ريال أُدرج ضمن الذمم المدينة والإيرادات المحققة فقط لان الشركة تعتقد بتحصيله (كما كانت تعتقد في السابق ولم يتحقق) ولكن ذلك يضمن استمرار تداول أسهم الشركة وعدم تعرضها للإيقاف بسبب ارتفاع خسارتها لأعلى من (75%) من رأس المال! أما إعلان الشركة بالاستعانة بكفاءات إدارية جديدة فانه ليست له علاقة لكون الخلل قديم وليست له علاقة بكفاءة الإدارة التي عُينت بعد طرحها للاكتتاب!
إن ذلك نموذج مُصغر لخلل منتشر لا يقتصر على شركة واحدة او قطاع وإنما شمل شركات عديدة قديمة وجديدة أساءت للسوق ككل بتلاعب إداراتها وخسائرها الفادحة للعقود الضخمة التي تعلنها لمصلحة مضاربيها وليستفيد منها مقاولو الباطن، وهو احد أشكال الفساد الذي توسعت فيه الشركات بسبب غياب الرقابة الفاعلة على إداراتها، واكتفاء الجهات الرقابية بدور "حوكمة الشركات" وهو الأمر الذي لا يمكن من الناحية العملية تحققه في سوق يسيطر الملاك على الملكية والإدارة وفي وقت لا يعلم فيه باقي الملاك وهم الأفراد كيف تحدث تلك التجاوزات؟ لان كل ما يهمهم هو السعر السوقي للسهم! فنحن لدينا شركات تتداول أسهمها بالسوق ونستغرب انهيار أسعارها الى أن نكتشف متأخرين الأسباب ولنحاول معالجة الوضع على حساب المساهمين الجدد بحرمانهم من احتياطيات الشركة او بالاكتتاب بمبالغ جديدة! وأقصى ما يحدث هو عدم إبراء ذمة الإدارة ودفن ملف فسادها!
وعندما نطالب هيئة السوق المالية بإصلاح السوق وتداولاته ووضع التنظيمات لذلك، فانه من الأولى أن نُصلح أوضاع شركاتنا التي تمثل أسهمها أساس التداول بالسوق وهي من يجذب المستثمرين المحللين والأجانب للأسواق المالية، لكون القاعدة هي الاستثمار ونمو الشركات وليس مخاطر المضاربات! فالشركات التي تتميز بالإدارة الفاعلة والنمو الكبير بالنشاط والأرباح التي يستهدفها المستثمرون مازالت محدودة، ولذلك فان استمرار تجاهل رقابة الجهات الحكومية لتجاوزات ومخالفات الشركات وعدم بحث تحفظات المحاسبين القانونيين سيؤدي الى حالة تبلد لدى الجميع وتماد أكثر لاستغلال الشركة كغطاء لأعمال خاصة ناجحة ورابحة، ولتبقى الخسائر من نصيب الشركة التي ستسارع للمطالبة برفع رأسمالها والاكتتاب من جديد في أسهمها للمضاربة فيها! فحتى الموافقة على زيادة رأسمال الشركات الخاسرة أصبحت إجراء روتينيا يُستغل من إدارات الشركات للمزيد من الإثراء، ومن مضاربيها لبيع تلك الزيادة بأسعار مضاعفة وأفضل من إشغال الشركة بأعمال ومشاريع تشغل إدارتها وكبار ملاكها!