يمثل إعلان إحدى الشركات التي سبق الموافقة على طرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام، بأنها ستخصص 100% من أسهمها المطروحة للمؤسسات المكتتبة وأنه في حال اكتتاب الأفراد ستُخفض النسبة بالقدر الذي سيكتتبون فيه وبحد أقصى (50%) بعد موافقة هيئة السوق، تصريحا بان ملاك الشركة لايهمهم إقبال المواطنين على الاكتتاب لكون نجاح الاكتتاب قد حُسم سلفا بعد مفاوضات "غير معلنة" لتحديد قيمة علاوة الإصدار وأكد بأن الاكتتابات ليست لإشراك المواطنين في الملكية وإنما لرغبة الملاك ببيع جزء من شركاتهم بأضعاف قيمتها (بالموافقة الرسمية) مع الإبقاء على معظم ملكيتها وإدارتها. وقد أتى لجوء الشركة لطريقة (100%) للمؤسسات المكتتبة لاستغلال فرصة الموافقة على الإدراج بالسوق (قبل إيقافها او تعديل شروطها) وكتعامل مع واقع ظروف السوق وخسارة المواطنين بالاكتتابات السابقة وتلافيا لاحتمال عدم إقبال المواطنين على الاكتتاب خاصة بعد الصدمة الأخيرة بخسارة المكتتبين بسهم المعرفة وهو فقط بالقيمة الاسمية، إلا أن هذا التطور قد يطرح تساؤلات مستقبلية عما سيطرح مستقبلا من شركات ومدى جدية المؤسسات الاستثمارية في الاكتتاب للاستثمار أم للمضاربة أو أن ذلك سيكون فقط لتغطية متطلبات نظامية للإدراج! ومايهمنا هنا هو أن هناك قناعة بان السبب الوحيد في نجاح الاكتتابات السابقة هو تحقيق المكتتبين للأرباح بعد التداول بسبب توفر السيولة ونشاط المضاربين و(القروبات) حينها، وانه لم يكن الاكتتاب بعلاوة إصدار هدف للمستثمرين ولم تكن لربحية الشركة ومستقبلها أي علاقة بذلك النجاح الذي كانت تروج له المؤسسات والصناديق الاستثمارية المكتتبة بجزء من تلك الأسهم (30% او50%) لبيع ماخصص لها من الاكتتاب! ولكن نتيجة لتجاهل تلك الحقيقة والحملات الدعائية لتسويق الأسهم التي كانت تشير لموافقة هيئة السوق على طرحها بالعلاوات المرتفعة، تورط المواطنون الذين صدقوا ذلك ووثقوا في قوائمها المالية بخسارة كبيرة ليس فقط لمن اكتتب بأسهمها بل لمن اشتراها بعد التداول! فقد أكدت قوى السوق (وقبل الأزمة العالمية) عدم عدالة علاوات الإصدار التي خُدعنا بها لسنوات، لكون المشكلة ليست فقط في خسارة بالقيمة السوقية بل في انخفاض شديد بأرباح الشركات بعد طرحها للاكتتاب! وأياً كانت وسيلة الاكتتاب فالمؤسف أن الجميع يحمّل هيئة السوق المسؤولية لكونها وافقت على طرح الشركات بتلك العلاوات على الرغم من تضمين نشرات الإصدار بأنها غير مسؤولة عما ورد بالنشرة! وهو ماقد يعتبر ثغرة نظامية في تحديد المسؤولية، يتسبب استغلالها في خسارة المكتتبين والمتداولين باسهم تلك الشركات. ولذلك فانه في ظل عدم اعتماد آلية عادلة لعلاوة الإصدار ورفض ملاك الشركات لطرح أسهم شركاتهم بعلاوات مقبولة، فان الوضع الحالي يتطلب اعتماد طريقة عادلة للمواطنين والملاك لإدراج الشركات بالسوق وبدون أن تعطي الهيئة انطباعا بعدالة علاوة الإصدار وبما لايؤثر طرح الاكتتابات على سيولة السوق وذلك من خلال عرض ملاك الشركات لجزء من أسهمهم للبيع مباشرة بشاشة "تداول" وبالسعر الذي يرغب المالك به، وبموجب ذلك سيتحمل المتداول مسئولية الشراء بالسعر المعروض مثل أي سهم آخر ولن يكون لهيئة السوق أي علاقة في سعر السهم، وهذه طريقة سبق تطبيقها قبل إنشاء الهيئة، كما انه في حال الاكتتاب عبر المؤسسات الاستثمارية فإنه سيعاد بيعها للمواطنين خلال المضاربات فلماذا يتم توسيط تلك المؤسسات في بيع الشركات؟ فعندما كانت الاكتتابات مربحه كان الجميع يطالب برفع نسبة الطرح للجمهور، ولكن بعد أن أصبحت خاسرة او أنها لاتغطي قيمة بيعها عمولة البنك فانه من الأفضل مع إصرار الهيئة على طرح المزيد من الشركات بقوائم مالية "مجملة" وبنشاطات صغيرة في وقت يشتكي السوق من انخفاض سيولته، أن تتم الموافقة على إدراج الشركات بطريقة البيع المباشر المتدرج ووفق آلية تُحدد لهذا الغرض وبحدود النسبة المسموح ببيعها من رأس المال، خاصة وانه سيوفر الملاك مصاريف الاكتتاب ومتعهد التغطية وخلافه ولن يتأثر السوق مستقبلا بشائعات الاكتتابات مهما كان حجمها!
