مخصصات الديون تضغط على أرباح شركات التأمين في الربع الأول

تصل إلى 100 % في بعض الحالات والشركات الصغيرة الأكثر تضرراً

تراجعت أرباح شركات التأمين في الربع الأول من العام الجاري، مخالفة توقعات المحللين بتسجيلها لمعدلات نمو طفيفة. وعزت معظم الشركات التي أعلنت عن نتائجها هبوط أرباحها إلى تجنيبها المزيد من مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها طبقاً لقرار مؤسسة النقد العربي السعودي الذي بدأ سريانه هذا العام على جميع شركات التأمين العاملة في السوق السعودي.
ويبدو أن شركات التأمين خاصة الصغيرة منها أو التي تأسست حديثاً على موعد جديد مع التعرض إلى ضغوط إضافية ستؤثر في مستويات أرباحها.
وفي حين لم تفصح كثير من شركات التأمين المدرجة في سوق الأسهم السعودي عن حجم مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها ، إلا أن شركة «ميدغلف» أعلنت عن تجنيبها 45 مليونا كمخصصات للديون المشكوك في تحصيلها،مشيرة إلى أن أحد أسباب انخفاض أرباحها في الربع الأول بنحو 80 في المائة يعود إلى ممارسة الشركة البيع بالآجل ، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مخصصات الديون تطبيقاً لقرار مؤسسة النقد .
وهنا، قال وحيد أمون المدير المالي في شركة ميدغلف للتأمين :» مؤسسة النقد العربي السعودي كانت قد أقرت آواخر العام الماضي، تشريعاً يقضي بضرورة أن تقوم شركات التأمين العاملة في السوق المحلي بتجنيب مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها، والخاصة ببوالص التأمين التي تسوقها تلك الشركات،وأن يبدأ تجنيب هذه المخصصات على أساس تاريخ استحقاق الدفع وبداية استحقاق قيمة بوليصة التأمين .
وأكد في اتصال هاتفي مع «الرياض»،أن شركات التأمين ملزمة بحسب قرار مؤسسة النقد بتجنيب مخصصات للديون في حال تأخر السداد 90 يوماً،مضيفاً:» نحن في ميد غلف على سبيل المثال نمارس البيع بالآجل فيما يخص بوالص التأمين وعادة ما تكون الدفعات مجزأة على أربع دفعات ولمدة سنة واحدة «.
وأضاف :» هذا يعني أن الدفعة الثانية والثالثة والرابعة من قيمة بوليصة التأمين سيتم تجنيب مخصص ديون لها على افتراض أن سدادها سيكون بالآجل...ونسبة هذا المخصص تبدأ من 15 في المائة وتصل في حدها الأعلى إلى 100 في المائة من قيمة بوليصة التأمين،والتي يصل سعر البعض منها إلى أكثر من 10 ملايين ريال سعودي».
وذكر المدير المالي في شركة ميدغلف للتأمين،أن أرباح شركة ميدغلف تأثرت سلباً بعد تجنيبها مخصصات للديون المشكوك في تحصيلها وصلت إلى 45 مليون ريال سعودي،مشيراً إلى أن الشركات الصغيرة وذات الأرصدة البسيطة هي من سيتأثر سلباً بهذا القرار،بينما ستكون الشركات الكبيرة الأقل تضرراً،لكنه أكد في الوقت نفسه أن الشركات التي لديها أرصدة قديمة من محفظتها التأمينية قد تكون في موقف لتعرض أرباحها لمزيد من الضغوط الخاصة بمخصصات الديون، كما أن العملاء سيتأثرون من قرار تجنيب المخصصات على حد قوله.
واعتبر وحيد أمون المدير المالي في شركة ميدغلف للتأمين، أن اللاعبين الرئيسين في سوق التأمين بالسعودية حاولوا مجتمعين تغيير سياسة دفع الأقساط بحيث يتم إلزام المستفيدين بالدفع عند الحصول على بوليصة التأمين ، لكن سياسة شركات التأمين الصغيرة التي بدأت في تقسيط مبلغ بوالص التأمين على دفعات ، أجبر الشركات الكبرى للعودة لنفس السياسة المتبعة في السوق ، وإن قررت أن أي بوليصة تقل قيمتها عن مليون ريال لا يتم تقسيطها إلا على دفعتين كحد أقصى .
وتوقع أمون أن ينعكس هذا القرار على عدد شركات التأمين التي يمكن أن تحقق أرباحاً مجزية،لافتاً إلى أن شركات التأمين الكبرى حاولت مجتمعة مناقشة هذا القرار وانعكاساته على شركات التأمين مع مؤسسة النقد العربي السعودي،حيث أكدت هذه الشركات أن سوق التأمين وطريقة السياسة المتبعة في تقسيط دفعات بوالص التأمين لا يخدم هذا الاتجاه،لكن مؤسسة النقد ارتأت المضي قدما في تطبيق القرار بدءا من الربع الأول من العام الجاري.