“بازل 3” تخفض أرباح البنوك السعودية 15, 7% عن العام الماضي

أجبرت اتفاقية بازل “3” البنوك السعودية على تجنيب مخصصات مالية احتياطية للديون المشكوك في تحصيلها.
وتتضمن الاتفاقية التي اعتُمدت منتصف شهر سبتمبر الماضي في مدينة بازل السويسرية زيادة الحد الأدنى لاحتياطيات المؤسسات المصرفية العالمية، من أجل تعزيز صلابتها لمواجهة الأزمات المحتملة مثلما حدث في الأزمة المالية العالمية.
ومن المنتظر أن تساهم الاتفاقية في الاستقرار المالي على المدى الطويل، وتحقيق المزيد من النُمو وسيتوجّب على المصارف، رفع الشريحة الأولى من رؤوس المال التي تشكل احتياطاتها «الصلبة» المؤلفة من أسهم وأرباح من 2 % في الوقت الحاضر إلى 4.5 % من أصولها.
كما ستتم زيادة نسبة الأصول الذاتية للمصارف، من 4 % حاليًا إلى 6 %. ومن المفترض أن يبدأ العمل تدريجيًا بهذه الإجراءات، ابتداءً من أول يناير عام 2013 وصولًا إلى بداية العمل بها في عام 2015 وتنفيذها بشكل نهائي في عام 2019.
وأجمع مصرفيون وخبراء اقتصاد على أن توصيات بازل 3 - التي أقرها محافظوا البنوك المركزية ومسؤولوا سلطات الرقابة المالية كجزء من إجراءات الحيلولة دون تكرار الأزمة المالية العالمية - تشمل حزمة من الإصلاحات أهمها مطالبة البنوك بالاحتفاظ بقدر أكبر من رأس المال كاحتياطي يمكنها من مواجهة أي صدمات دون الحاجة لجهود إنقاذ حكومية هائلة كما حدث في الأزمة المالية العالمية واعتماد مقاييس جديدة بخصوص السيولة- لا زالت تستوجِب الحصول على الموافقة من طرف قادة دول مجموعة العشرين، الذين سيجتمعون في 11 نوفمبر الجاري بمدينة سيول عاصمة كوريا الجنوبية.
ويبدو أن البنوك السعودية قد بدأت تستعد مبكرًا للعمل بالاتفاقية فقد كشفت النتائج المالية الأولية لها خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من العام الحالي انخفاض أرباح البنوك مقارنة بما حققته من أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضى، حيث بلغ إجمالي الأرباح في هذه الفترة نحو 18 مليار و824 مليون و600 ألف ريال مقابل 20 مليار و275 مليون و400 ألف ريال عن نفس الفترة من العام السابق بانخفاض قدره نحو مليار و450 مليون و800 ألف ريال أي بنسبة نحو 15,7%.
وأظهرت النتائج ارتفاع صافي الأرباح في التسعة أشهر الماضية لدى 3 بنوك فقط مقارنة بما حققته من أرباح عن نفس الفترة من العام الماضي وهي بنوك الأهلي والبلاد والسعودي الهولندي
فيما انخفضت أرباح 7 بنوك في الربع الثالث مقارنة بالربع الثاني من نفس العام وهي بنوك السعودي البريطاني « ساب» وسامبا والراجحي والبلاد والسعودي الفرنسي والرياض والبنك السعودي الهولندي.
وأرجعت البنوك أسباب انخفاض أرباحها إلى اتخاذها سياسة محافظة لتعزيز جودة الموجودات لديها عن طريق تجنيبها مخصصات إضافية لاستمرار تدعيم مراكز ها المالية وانخفاض صافي ربح العمولات الخاصةوزيادة مصاريف التشغيل.
ويبرر الاقتصاديون والمصرفيون انخفاض الأرباح خلال الشهور التسعة بسبب زيادة مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها والتحفظ وتشديد اشتراطات الإقراض وفق حاجة العميل ووضع ضوابط مركزة تقنن الإقراض في حدود الحاجة لتحقيق الهدف منه.
واعتبروا أن قرارات بازل أتت لتكمل الأنظمة والاشتراطات التي وضعتها مؤسسة النقد والتي اتسمت خلال الفترة الماضية بالصرامة مما أدى لجاهيزة القطاع المصرفي وهذا الأمر ظهر مع التفوق في آداء القطاع المصرفي في المملكة ونتائجه برزت من خلال زيادة رؤوس الأموال لكافة البنوك المحلية.
وأكدوا أن هذا الإجراء سيعزز استقرار الساحة المالية العالمية وسيدفع بمزيد من الثقة بين المستثمرين والمؤسسات المصرفية مما يحد من الصفقات التي تنطوي على نسب مخاطر عالية أو معاملات غير مأمونة العواقب».
وأوضح الدكتور حمد بن عبدالعزيز التويجري أستاذ الاقتصاد بجامعة الملك سعود أن سبب انخفاض أرباح البنوك خلال الشهور الماضية هو زيادة المخصصات لمواجهة الديون الخطرة والمشكوك في تحصيلها بتوجيه من مؤسسة النقد برفع هذه المخصصات وزيادتها خاصة أن البنوك ومنذ الأزمة الائتمانية التي بدأت في أكتوبر 2008 وهي تواجه مشاكل في بعض الديون.
وأضاف: إن بعض الديون الخطرة قد تكون سببًا لتجنيب البنوك المخصصات رغم أن الخبراء نادوا بضرورة أن تتوقف الزيادة في تجنيب المخصصات إلا أن وجود بعض الديون الخطرة للبنوك قد يتطلب هذا الإجراء من البنوك.
وأشار التويجري إلى أن الواضح في القطاع المصرفي هو التحفظ في الإقراض، حيث يوجد سيولة كبيرة لدى معظم البنوك لا تقدمها كقروض للمشاريع خاصة أن الأزمة أثرت على بعض الشركات والمؤسسات التي كانت تقترض رفع درجة الحذر مما خفف من إقراضهم وبالتالي انخفاض العوائد على الإقراض.
وقال التويجري: إن الواجب في الفائدة أن تكون إيجابية من، حيث توسع البنوك وزيادة رأس مالها وهذا ينتج عنه فائدة للبنوك، وأشار إلى أن الحذر في الإقراض يؤدي إلى إيجاد بعض القيود، وهذه القيود حتى دون تطبيق اتفاقية بازل 3 في العام القادم.
ونفى التويجري علمه باستعدادات البنوك لتطبيق قرارات بازل 3 إلا أنه أكد أن تطبيق الاتفاقية يؤدي إلى رفع رؤوس الأموال ولكن التوسع في الإقراض سيكون مرتبط بالظروف والوضع الاقتصادي ووضع الشركات والديون المشكوك في تحصيلها وعدد آخر من العوامل ستؤثر على ثقة البنوك في الشركات المحلية.
من جانبه أكد تركي فدعق عضو لجنة الأوراق المالية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة أن انخفاض أرباح البنوك خلال الشهور التسعة الماضية كان بسبب تجنيبها لمخصصات الديون وفق مستوى رؤية كل بنك.
وأوضح أن تطبيق قرارات بازل 3 إيجابي على المدى المتوسط والبعيد وسيكون النمو في رؤوس الأموال لكل بنك إيجابيًا مع بدء تطبيق هذه الاتفاقية العام القادم، مضيفًا: إن استعداد البنوك الفعلي بدأ والمؤشرات الداخلية لرؤوس أموال البنوك إيجابية والملائة المالية لكافة البنوك عالية مع تطبيق البنوك لسياسات صارمة باشراف مؤسسة النقد العربية السعودية
وتوقع فدعق أن يكون مستوى الاستعدادالفعلي للبنوك لتطبيق قرارات بازل 3 خلال العام 2011م على مستوى عالٍ متوقعًا أن تحقق زيادة في رأس مال كافة البنوك مع بدء تطبيق الاتفاقية وفق معدلات السيولة والاحتفاظ.
من جانبه أكد هاني أبو النجا مصرفي أن السبب الرئيسي لانخفاض أرباح البنوك هو زيادة المخصصات رغم أن آداء القطاع المصرفي من أفضل القطاعات في المملكة ومستوى الآداء جيد في السوق المصرفي للبنوك المحلية.
ونفى أبو النجا أن يكون لقرارات بازل أي تأثير على البنوك السعودية لأن أي قرارات تتم وفق ضوابط وشروط مع تعليمات مؤسسة النقد التي تتماشى مع الأنظمة، وأكد أن القطاع المصرفي من أفضل القطاعات في المملكة وتحفظ عن الكشف عن مدى جاهزية أي بنك مشيرا إلى أن ذلك يدخل في الإطار العام وفق سياسة كل بنك.
وأشار إلى أن كفاءة القطاع المصرفي تكمن في تطبيقه للتعليمات وتتماشى مع الأنظمة والمعايير التي تضعها مؤسسة النقد وبالتالي هذا يؤدي إلى وجود استقرار في القطاع ككل.
وبين أبو النجا أن الوضع في البنوك المحلية مستقر في المملكة كسياسة واضحة ومنظمة بوضعها لضوابط ومعايير واضحة والبنوك زادت رؤوس أموالها لتتماشى مع التغيرات الحادثة في السوق والأوضاع الاقتصادية الجارية وتمويل المشاريع الكبيرة وهذه المعايير بدأت تأخذ طابع الصرامة من قبل مؤسسة النقد ومن قبل الهيئات الأخرى.
وأكد أن البنوك مازالت مستمرة في الاقراض إلا أنها أصبحت أكثر صرامة وأصبحت مركزة بالشكل الصحيح وفقًا للقطاعات واحتياجات العميل الصحيحة، والحاجة الرئيسية للإقراض بحيث يحقق القرض الهدف المرجو منه وففق إطاره الصحيح.
يذكر أن اتفاقية بازل 2 الخاصة بكفاية رأس المال في البنوك التجارية تعنى بتنسيق مواكبة البنوك لثلاثة مخاطر أساسية مهمة هي مخاطر الائتمان ومخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، بالاضافة إلى مخاطر أخرى مثل مخاطر السيولة ومخاطر العمليات المصرفية الدولية ومخاطر من البنوك الأخرى ذات المصالح المشتركة والمقصود بمخاطر الائتمان هي عدم استطاعة المدين سداد القرض في التاريخ المحدد مما يؤدي إلى انخفاض القيمة الحالية للأصول ويضعف قدرة البنك على الوفاء بالتزاماته المختلفة في حين تظهر مخاطر السوق نتيجة تغير قيمة الأصول بسبب عوامل اقتصادية مختلفة مثل تقلبات معدلات الفائدة وسعر تداول العملات وهي مخاطر تقوم البنوك عادة بأخذها مسبقًا في الحسبان من خلال نسب محددة حسب نوع المعاملات إلا أن تلك النسب قد لا تعوض الخسائر إن حدثت نتيجة أزمة عالمية.
بينما تكمن المخاطر التشغيلية في التلاعب بالبيانات حول قوة الأسهم