لبنان يستعد لإجراء الانتخابات البرلمانية

قبل نحو ثلاثة أسابيع من انتخابات برلمانية هي الأولى منذ نحو عقد من الزمن، يغرق لبنان في حمى السباق وتضيق الشوارع بصور المرشحين، على وقع تحالفات غير مألوفة بين القوى السياسية التي تخوض الاستحقاق وفق قانون انتخاب جديد.
وبعدما مدد المجلس الحالي ولايته لثلاث مرات منذ انتخابه في العام 2009 بسبب الانقسامات السياسية الداخلية وعلى وقع الأزمة السورية، ينظر الى هذه الانتخابات بوصفها محطة مهمة من شأنها أن ترسم معالم السنوات الأربع المقبلة سياسيا لناحية شكل التوازنات بين مختلف الفرقاء وكذلك على الصعيد الاقتصادي.
ويقول أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأمريكية في بيروت عماد سلامة: «إنها تجربة انتخابية جديدة للبنان».
وتجري الانتخابات المقررة في السادس من مايو وفق قانون انتخاب جديد يقسم لبنان إلى 15 دائرة انتخابية ويقوم على أساس لوائح مغلقة ويعتمد النظام النسبي للمرة الأولى بعد اعتماد صيغة الأكثرية على مدى عقود.
ويرى سلامة أن «الرهانات على هذه الانتخابات عالية جدا؛ نظرا الى توازن القوى الدقيق بين مختلف المجموعات الطائفية في البلاد».
ويأتي إجراء الانتخابات بعد تسوية سياسية أعقبت فراغا في سدة الرئاسة وشللا في عمل المؤسسات لمدة عامين ونصف، أدت في أكتوبر 2016 الى انتخاب ميشال عون رئيسا جديدا للبلاد وتشكيل حكومة جديدة برئاسة سعد الحريري.
وتوافقت القوى السياسية على قانون الانتخاب بعد سجالات ومشاورات دامت سنوات، خشية من أن يحرمها القانون الجديد من مقاعدها في البرلمان.
وتقدم القانون الحالي بوصفه يتضمن الكثير من الاصلاحات لا سيما اعتماد النظام النسبي الذي يتيح لمرشحين مستقلين وأحزاب صغيرة التمثل في البرلمان اذا نالت عددا محددا من الأصوات. كما يسمح باقتراع اللبنانيين في الخارج شرط ان يكونوا قد سجلوا أسماءهم مسبقا والبالغ عددهم 82 ألفاً.