قدّم نواب امريكيون الخميس، مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقّع في العام 2015 مع ايران، وعلى اعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترامها للمتطلبات الجديدة. وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان «ان النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام، يشير بوضوح الى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال من اجل منع ايران فعلا من الحصول على اسلحة نووية». واوضحت تشيني «ان اي اتفاق يجب ان يسمح على الاقل بعمليات تفتيش، بما في ذلك للمنشآت العسكرية، في اي مكان وزمان، وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ الباليستية». واشارت تشيني الى ان نص مشروع القانون سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على ايران الا اذا احترمت الاخيرة المتطلبات الاساسية. ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي، الذي فاوضت بشأنه على مدى اكثر من عامين ادارة الرئيس السابق باراك اوباما، والذي منح للنظام الإيراني رفعا للعقوبات مقابل وعود لا يمكن التحقق منها، على حد وصفها. وكان الرئيس الامريكي دونالد ترامب قد اعلن في الاونة الاخيرة عن قراره البقاء في اطار الاتفاق النووي التاريخي، الذي وقّع في 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، غير انه اعطى مهلة 120 يوما للاوروبيين من اجل مساعدته على تشديد بنود هذا الاتفاق. من جانبها، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس «إن الوزير ريكس تيلرسون سيسافر إلى أوروبا الأسبوع المقبل، حيث سيتوقف في لندن وباريس لإجراء محادثات بخصوص إيران وسوريا قبل أن يتوجه إلى دافوس في سويسرا للمشاركة في المنتدى الاقتصادي العالمي ثم يتوجه بعدها إلى وارسو». وفي شأن الاوضاع الإنسانية في إيران، انتقدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» قمع سلطات طهران حرية التعبير، واصفة الوضع ب«المأساوي». واتهمت المنظمة القوات الأمنية والجهاز القضائي والمؤسسات غير المنتخبة مثل «مجلس صيانة الدستور» في إيران بالرقابة الصارمة على المناخ السياسي العام في البلاد وبدء القمع من جديد. وبحسب التقرير، هددت القوات الأمنية وجهاز الاستخبارات الإيرانيين، واعتقلت عشرات الصحافيين ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي والعمال، خلال العام الماضي، مشيرا إلى استمرار حبس الناشطة الحقوقية نرجس محمدي. وحبست المحاكم الثورية نشطاء سياسيين ومدنيين، وحاملي الجنسية المزدوجة بتهم وصفها تقرير مرصد حقوق الإنسان ب«غير الواضحة» حول تهديد الأمن الوطني الإيراني. وقالت المديرة التنفيذية في المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط، سارة ليا ويتسن، «الذين يرتكبون انتهاكات حقوق الإنسان بشكل فعال والذين لا يتحدون هذه الانتهاكات هم المسؤولون عن ظروف حقوق الإنسان المأساوية في إيران». ولم يشر تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» العالمية إلى أحداث الاحتجاجات الأخيرة في إيران، حيث تشير المصادر إلى وفاة ستة من المعتقلين في ظروف غامضة داخل السجون، علاوة على مقتل أكثر من عشرين متظاهرا أثناء الاحتجاجات العارمة، التي طالبت بإسقاط النظام وتنحي المرشد علي خامنئي من الحكم. وسبق أن أعرب نواب برلمانيون إصلاحيون عن قلقهم المتزايد على حياة المعتقلين، الذين يقدر عددهم بأكثر من ثلاثة آلاف تم اعتقالهم في مدن مختلفة في البلاد أثناء التظاهرات الأخيرة.
