مشروع قانون أميركي ل«تشديد» الاتفاق النووي مع إيران

قدّم نواب أميركيون أمس (الخميس) مشروع قانون ينص على تشديد الاتفاق النووي الموقع في العام 2015 مع إيران، وعلى إعادة فرض عقوبات ضدها في حال عدم احترام طهران للمتطلبات الجديدة.
وقالت النائبة الجمهورية ليز تشيني في بيان إن النص الذي تقدّم به زميلها الجمهوري بيتر روسكام «يشير بوضوح إلى ما يجب أن يتضمنه الاتفاق (النووي) الفعّال، من أجل منع ايران فعلاً من الحصول على أسلحة نووية».
وأوضحت تشيني أن أي اتفاق «يجب أن يسمح على الأقل بعمليات تفتيش، تشمل المنشآت العسكرية، في أي مكان وزمان (...) وفرض حظر على تخصيب اليورانيوم لأغراض عسكرية وحظر على تطوير الصواريخ البالستية».
وأشارت إلى أن نص مشروع القانون «سيضمن عدم تخفيف العقوبات المفروضة على إيران إلا لإذا احترمت طهران المتطلبات الأساسية».
ونددت تشيني بالاتفاق النووي الحالي الذي فاوضت في شأنه على مدى أكثر من عامين إدارة الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما والذي «منح للنظام الإيراني رفعاً للعقوبات في مقابل وعود لا يمكن التحقق منها» على حد وصفها.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن أخيراً عن قراره البقاء في إطار الاتفاق النووي الذي وقّع في العام 2015 بين طهران والقوى الست الكبرى، غير أنه أعطى مهلة للأوروبيين من أجل أن يساعدوه على تشديد بنود هذا الاتفاق.
من جهة أخرى، تبنى مجلس النواب أمس إجراءً مالياً موقتا لتفادي شلل الإدارات الفيديرالية، بانتظار التصويت الذي سيجرى في مجلس الشيوخ.
وتبنى المجلس تمديداً للموزانة أربعة أسابيع أي حتى ال16 من شباط (فبراير) ب230 صوتاً في مقابل 197.
ويتوجب على مجلس الشيوخ أن يتخذ بدوره قراراً حول هذا الشأن قبل منتصف ليل الجمعة. وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق حول الموازنة في حلول منتصف ليل الجمعة سيتوقف عدد كبير من المؤسسات الفيديرالية عن العمل. وستكون تلك المرة الأولى منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2013 عندما بات مئات الآلاف من الموظفين في حال بطالة قسرية لأسبوعين لتعذر دفع الرواتب.
وترغب الغالبية الجمهورية في الكونغرس في إقرار موازنة للعام 2018 تتضمن زيادة في النفقات العسكرية، بموجب وعد قطعه ترامب للناخبين باعتبار أن القوات المسلحة تحتاج إلى مزيد من التجهيز بعد أكثر من 16 سنة من الحروب.
وفي مقابل التصويت لمصلحة الموازنة تطالب الأقلية الديموقراطية بإيجاد حل لحوالى 690 ألفاً ممن يسمون «الحالمين» (دريمرز)، وهم من الشباب والبالغين الشباب الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير شرعي عندما كانوا اطفالاً وباتوا مهددين بالطرد بعد الغاء برنامج «داكا» الذي اقرته إدارة أوباما ومنحهم تصريحا موقتاً بالاقامة.
كما يطالب الديموقراطيون على المدى البعيد بتمويل برنامج «تشيب» المخصص للتأمين الصحي الحكومي للأطفال الفقراء والمهدد نتيجة تعديل نظام التأمين الصحي.