أكد مختصون اقتصاديون ل «اليوم»، بأن ضخ مؤسسة النقد «ساما» ما يقارب 20 مليار ريال كودائع زمنية لدى القطاع المصرفي نيابة عن جهات حكومية، إضافة إلى توفير فترة آجال استحقاق لاتفاقيات إعادة الشراء تتمثل بمدتي 7 أيام و28 يوماً، مقارنة باقتصار هذه الاتفاقيات على أجل ليلة واحدة، يأتي ضمن إجراءات داعمة للاستقرار المالي للقطاع المصرفي. واضافوا ان ال 20 مليار ريال سيكون له اثر ايجابي على الاقتصاد المحلي وعلى توفر السيولة الدائمة في البنوك حيث سيساهم هذا المبلغ في استمرار اقراض عملاء البنوك إضافة إلى مساعدة البنوك في سد أي عجز لديها بسبب تأخر تسديد بعض القروض خاصة قروض الشركات. واوضح المستشار المالي الدكتور عمر حافظ ان توفير مبلغ 20 مليار ريال للبنوك له هدف في تسهيل واستمرار البنوك وتوفير السيولة لديها خاصة ان البنوك كان لديها تاثر بعد تراجع اسعار النفط وتعثر بعض المقاولين فالبنوك كان يضخ فهيا مليارات من الودائع من الشركات ومع حدوث الانكماش الاقتصادي أصبح منخفض الايداع لدى البنوك من قبل الشركات والموردين إضافة إلى تعثر بعض القروض البنكية سواء من الافراد او من الشركات وهنا قدم القرض لاستمرار البنوك في تقديم خدماتها بما فيها الإقراض او سد أي عجز مالي لديها. وبين حافظ ان البنوك سوف تستغل هذا المبلغ في تقديم خدماتها البنكية بما فيها القروض التي تعتبر امنة ويصعب حدوث تعثر لدى المقترض سواء من القطاع الخاص او من قبل الافراد وذلك بهدف تحريك عجلة الاقتصاد فالجميع يعلم ان الكثير من مستحقات المقاولين لدى الدولة فيها تأخير للصرف خاصة إذا كان هناك على المقاولين قروض من البنوك المحلية. فيما قال رئيس الغرفة التجارية الصناعية بجدة سابقا صالح التركي إن ضخ مثل هذا المبلغ في البنوك المحلية يعتبر مبلغا جيدا له اثره الايجابي على الاقتصاد المحلي وعلى توفر السيولة في البنوك وتوقع أن يساهم هذا المبلغ في استمرار القروض البنكية إضافة إلى مساعدة البنوك في سد أي عجز لديها بسبب تاخر تسديد بعض القروض خاصة قروض الشركات فالمبلغ لاشك أنه سوف يساهم في توفر السيولة لدى البنوك في عملية دعم الاقتصاد خاصة ان الكثير من الشركات والمستوردين تعتمد حركتهم الاقتصادية عن طريق البنوك. أما الاقتصادية انتصار المالح، أكدت أن خطوة ساما ضخ 20 مليارا يستهدف أساسا السيطرة على أسعار الفائدة الأساسية أو السايبور، وهي نسبة الفائدة على القروض بين البنوك السعودية، مشيرة بقولها «لأهمية مثل هذا الإجراء الاستباقي لدعم الاستقرار المالي للمصارف». وفي شأن متصل، اوضح الدكتور عبدالله المغلوث - عضو لجنة والأوراق المالية بغرفة الرياض ان توجه مؤسسة النقد العربي السعودي في ضخ 20 مليار ريال سيعزز مكانة واقتصاد القطاع المصرفي، كما يسعى إلى إيجاد توازن في استقرار ودعم السوق المالية، ناهيك عن أن قلة السيولة سوف تعتبر إزعاجا وقلقا لدى المتعاملين في القطاع المصرفي حيث إن البنوك هي المحرك الشريان للاقتصاد داخل المملكة.
