شُح السيولة وإدارة التدفقات النقدية

نقلت وكالة بلومبيرغ عن مصادرها أن مؤسسة النقد العربي السعودي قدمت قروضاً للبنوك السعودية لدعم قدرتها على الإقراض. وكالة رويترز ربما أكدت الخبر بعد تكرارها محتواه وتوسعها في طرح خلفياته وانعكاساته. الرئيس التنفيذي ل«مصرف الإنماء» عبدالمحسن الفارس، أشار إلى «أن المصرف يستفيد من كل العمليات، التي تقوم بها مؤسسة النقد وقد استفاد من السيولة التي ضخت في البنوك السعودية خلال الربع الثاني، حيث استقبل إيداعات من «ساما» بأكثر من مليار ريال».
تدخل مؤسسة النقد العربي السعودي لضبط السيولة في السوق أمر طبيعي؛ فهي تشكل صمام الأمان في القطاع المالي الذي يحتاج دائما لمراقبة حجم السيولة والتدخل لموازنتها وفق الاحتياج المحلي. إدارة السيولة أمر غاية في الأهمية؛ وهي لا ترتبط ب «ساما» فحسب، بل ترتبط بجهات مختلفة وفي مقدمها وزارة المالية؛ التي تعمل وفق رؤية الحكومة وسياسة الإنفاق المتفق عليها. الانسجام والتكامل بين ساما والمالية يمكن أن يجنب الاقتصاد المشكلات المالية التي قد لا تكون مرتبطة بالملاءة بقدر ارتباطها الوثيق بإدارة السيولة والتدفقات النقدية. تحتم دورات الاقتصاد على الحكومات التعامل معها وفق الحاجة؛ والمصلحة العامة، ومن الطبيعي أن تكون للإجراءات المتخذة انعكاسات سلبية على المدى القصير في مقابل الأهداف الإستراتيجية. لذا يجب التفرقة بين «شح السيولة» الناتجة عن إدارة التدفقات النقدية و»الملاءة المالية». فعلى المستوى الحكومي تحتفظ المملكة باحتياطيات مالية ضخمة؛ في مقابل نسبة محدودة من الدين العام مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي. وفي المقابل تتمتع البنوك السعودية بملاءة جيدة متفوّقة في نسبتها على المتطلبات الدولية؛ إضافة إلى ربحيتها المتميزة؛ واحتياطيات القروض المتعثرة التي تصل في بعضها إلى ما يقرب من 150 %؛ ما يؤكد الاستقرار المالي رغم انخفاض أسعار النفط وبالتالي الدخل الحكومي.
ضخ «ساما» لسيولة إضافية من خلال البنوك أمر متوقع بعد أن أصبحت السيولة في أدنى مستوياتها ما أثر سلباً على تكلفة الإقراض الذي ارتفع بشكل ملحوظ؛ وهذا لم يحدث إلا بسبب الشح في السيولة. يفترض أن تكون إدارة السيولة ومراقبتها من العمليات المستدامة والروتينية؛ وبالتالي فإمكانية حدوثها أمر يمكن توقعه في مراحل متقدّمة جداً؛ ما يجعلنا نتساءل عن السبب الكامن خلف بطء تدخل الجهات المسؤولة عن إدارة السيولة في الاقتصاد مع بداية اكتشاف مؤشراتها السلبية.
لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية نفت «تعرض البنوك والمصارف المحلية إلى عجز في السيولة» وأشارت إلى أن إيداع «ساما» مبالغ في البنوك المحلية هو «إجراء معتاد تقوم به المؤسسة في إطار إدارة السياسية النقدية بالشكل الذي يحقق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي». يبدو أن أن نفي لجنة الإعلام؛ تحول إلى إثبات. فعندما يكون الهدف من ضخ الودائع «تحقيق استقرار وكفاية السيولة في النظام المصرفي»، تصبح حاجة البنوك لودائع ساما ضرورية ولا يمكن الاستغناء عنها في مواجهة متغيرات السيولة الطارئة. التعامل مع الشأن المالي والنقدي أكثر حاجة للدقة التي تغرس الثقة في النفوس وتؤسس للمصداقية والشفافية المطلقة التي قد نحتاج لها في ظروف حرجة فلا نجدها؛ أو لا نتقبلها وأن صَدَقت.
تدخل «ساما» مطلع العام الحالي لرفع نسبة القروض إلى الودائع من 85 % إلى 90 % يؤكد استشعارها الخلل في وقت مبكر؛ وأنها سعت وفق الأدوات المتاحة لها للتدخل بخطوات عملية؛ غير أن ذلك الإجراء لم يسهم في الحد من المشكلة التي بدأت في التعاظم؛ وأحسب أن إعادة هيكلة المدفوعات المالية وضبط الإنفاق تسببا في عرقلة تدفق السيولة فأحدث فجوة مؤثرة يصعب ردمها وإن ضخت الودائع في النظام المصرفي. سيولة الإقتصاد أشبه بسلسلة مترابطة الحلقات متى فُصلت إحداها تسببت بقطع الحركة الدينامايكية بينها؛ وهذا ما حدث بالفعل. رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين أكد في تصريحات صحفية أن معظم شركات المقاولات تعاني من عدم وجود وفرة مالية تساعدها على العمل؛ وأكد أن «تدفقات العمل في قطاع المقاولات بدأ ينخفض بسبب تباطؤ القطاع بنسبة تصل إلى 30 %». من السهل معالجة شح السيولة في القطاع المصرفي مع توفر الملاءة الحكومية ووفق الأدوات المتاحة لمؤسسة النقد؛ إلا أن معالجة سيولة القطاعات المتضررة الأخرى ربما كانت أكثر صعوبة متى انقطعت سلسلة التدفقات النقدية بشكل مفاجئ وهذا ما نعاني منه حالياً.
رَفد مؤسسة النقد سيولة البنوك بودائع إضافية قد يساعد في حلحلة وضع القطاع المصرفي إلا أن الأمر في حاجة إلى جهود مشتركة بين الحكومة من جهة وساما والمالية من جهة أخرى وبما يضمن معالجة سيولة قطاعات الاقتصاد؛ التي قد تتحول إلى أزمة ضاربة تخرج شركاتها من السوق؛ إضافة إلى أثرها المباشر والمقلق على القطاع المالي. أجزم أننا لا نعاني من أزمة ملاءة مالية؛ مع توفر الاحتياطيات وانخفاض الدين العام؛ بقدر معاناتنا من آلية إدارة التدفقات النقدية؛ المسؤول الأول عمَّا يحدث في الاقتصاد.