مختصون: رفع نسبة القروض إلى الودائع يضخ سيولة إضافية في الاقتصاد المحلي

اعتبروها ضمن السياسات النقدية لمؤسسة النقد

اكد مصرفيون واقتصاديون ان صدور تعليمات مؤسسة النقد "ساما" بالسماح للبنوك بتجاوز نسبة القروض إلى الودائع من 85% إلى 90% يهدف إلى خلق توازن في السوق، وضخ سيولة اضافية لتلبية الطلب في سوق الاقراض المصرفي.
وفي هذا الصدد قال خالد السريع" – مدير شركة الاستثمار العالمي – إن "ساما" لم ترفع النسبة بل ابقت عليها عند 85٪، ولكن سمحت لمن يحتاج من البنوك أن يرفع النسبة الى 90٪، والواضح ان هناك بنوكا معينة هي التي تحتاج ان ترفع النسبة، لوجود طلبات اقراض لديها، وهذا يتضح من معدل نسبة الاقراض الحالي الفعلي وهو 83٪، والسماح للبنوك بتجاوز النسبة المحددة يحدث لخلق توازن بالسوق، ويحافظ على استمرار النمو، وحتى لا ترتفع أسعار الفائدة بشكل كبير وسريع، وإنما يكون ذلك بالتدريج. من جهته يرى بادي السهلي – تخصص ادارة اعمال - أن هذه الخطوة من وجهة نظره خطوة جيدة تمس شريحة كبيرة من المواطنين، ورافد مهم لتوفير المزيد من السيولة داخل المملكة وحتى لا ترتفع معدلات الفائدة بشكل اكبر.
ويؤكد "خالد المسفر" - مصرفي سابق - أن مؤسسة النقد أخذت بالحسبان الملاءة المالية للمصارف، وبالتوافق مع بازل 2-3، ولهذا فلن يكون هناك بإذن الله أي آثار سلبية للقرار أو مخاطر، بل يساعد على تدوير مبالغ اكبر داخل البلد، وينشط الاقتصاد.
وأكد المسفر أن الثقة في مؤسسة النقد كبيرة، ولن تقدم على قرار إلا بعد دراسة وافية له، وهي تتبع سياسة تحفظ، ومثال ذلك تحفظها على التمويل، حيث قلصت مدة القروض الشخصية إلى مدة خمس سنوات بعد ان فتحتها لفترة محدده لعشر سنوات. وعن الآثار الايجابية يؤكد المسفر ان أهم الاثار المتوقعة حسب وجهة نظره ان السيولة سيتم تدويرها داخلياً لان الاقراض اغلبه لأبناء وشركات الوطن مما ينعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام.
من جهته يؤكد وسيم ممدوح بركات" – مصرفي واقتصادي محلي ودولي – أن هذه احدى السياسات النقدية التي يتبعها البنك المركزي لأي دولة لعملية زيادة حجم السيولة النقدية لدى الأفراد أو لتقليها، أو كأداة تحكم لحجم التضخم المالي في حال زيادته، أو لزيادة حجم دوران النقد في السوق المحلي، وهي سياسات متبعة في جميع دول العالم، ومن هنا نؤكد أن هذا يدخل بشكل عام ضمن السياسات النقدية المتبعة التي تتخذها الدول، بهدف التأثير الايجابي على الاقتصاد والسوق المحلي.
وأوضح " سعيد الشهري" – اقتصادي – أن هذه الخطوة تدخل ضمن ما يسمى "التيسير الكمي" المشجع على عمليات الإنفاق وضخ سيولة في الاقتصاد المحلي، ولكن تكمن المشكلة في تباطؤ الاقتصاد في ظل سياسات اقتصادية انكماشية سابقة والتي تكمن في رفع أسعار الطاقة وفرض رسوم جديدة، وهذا بدوره يؤثر على عمليات الإنفاق سواء كان الإنفاق الرأسمالي أو الاستهلاكي.