تحويل مبالغ الأوامر الملكية إلى الجهات المستفيدة

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن قيام الوزارة بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود إلى الجهات المستفيدة. جاء ذلك خلال كلمته أمس في افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال على مدى يومين وذلك في فندق الفور سيزون بالرياض.
من اليمين أبوزكي الوزير العساف وال د الجاسر «»
وقال د. العساف: إن وزارة المالية أضافت المبالغ التي صدرت بها الأوامر الملكية لميزانيات الجهات المعنية ومنها صندوق التنمية العقاري والبنك السعودي للتسليف والادخار ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ولوزارة الثقافة والإعلام، وهناك اهتمام كبير ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني - حفظهم الله - للتأكد من تنفيذ بقية الأوامر بالسرعة اللازمة.
ونوه بالأوامر الملكية التي صدرت لدى عودة خادم الحرمين الشريفين سالما معافى إلى أرض الوطن ووصفها أنها تجسيد لاهتمامه الدائم بالمجالات التي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر.
وتطرق إلى إدخال - لأول مرة - إعانة مؤقتة للمواطنين العاطلين عن العمل بمثابة خطوة أولى لوضع تنظيم متكامل ليكون حلقة مهمة من شبكة الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل.
وأكد وزير المالية البدء بالتنفيذ الفعلي لهذه الأوامر الملكية وقال: سمعتم بشائر هذا التنفيذ في إعلان صندوق التنمية العقاري بإصداره قائمة ل 20 ألف قرض تمويل بناء 24 ألف وحدة سكنية، مبشرا جميع المواطنين بكل ما يسر في قروض البنك السعودي للتسليف والادخار.
تصميم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في التنمية خاصة وأن ما أعلنته المملكة في خطتها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ حوالي 1444 مليار ريال حتى عام 2014م.وقال في هذا الاطار: إن قائمة بأسماء المستفيدين من القروض سيصدرها بنك التسليف والادخار اليوم، متوقعا تجاوز 140 الف قرض.
وعبر عن ثقته بأن الإنفاق المرتبط بهذه القرارات الايجابية سيكون له أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم نموه هذا العام والأعوام التالية، موضحا أن ما يبعث على التفاؤل هو تصميم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود على تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك استراتيجي في التنمية خاصة وأن ما أعلنته المملكة في خطتها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ حوالي 1444 مليار ريال حتى عام 2014م.
وقال الدكتور العساف: في الوقت الذي نفخر بما تحقق من إنجازات اقتصادية ملموسة مثل مواصلة نمو الناتج المحلي وانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج الإجمالي والتصنيف العالمي الممتاز لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة الذي عكسته العديد من المؤشرات العالمية إلا أن الطموحات كبيرة وما تحقق من إنجازات يدفع للمزيد وسبب لتفاؤل أكبر في المستقبل وأبرز ما حققته المملكة من إنجازات على المستوى الاقتصادي حيث تبوأت مرتبة متقدمة جدا في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن النظام الضريبي في المملكة يصنف في المرتبة السابعة عالميا في حفز الاستثمار، مؤكدا أنه رغم الأزمة الاقتصادية العالمية إلا أن الاقتصاد السعودي تمكن من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها المملكة وللإنفاق المحرك للنمو والمحفز للتنمية من خلال التركيز على البنيتين المادية والاجتماعية مع اهتمام خاص بالمشاريع التي تمس القطاع العريض من المواطنين.
ولفت إلى صدور دراسة حديثه عن صندوق النقد الدولي عن فعالية السياسات المالية العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي خلصت إلى أن زيادة الإنفاق المالي في المملكة بنسبة 15 بالمائة تؤدي إلى زيادة في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2 بالمائة على المدى القصير وبنسبة 5 بالمائة على المدى الطويل إذا استمر الإنفاق على نفس المستوى، وبين انه عندما تكون معظم الزيادة في الإنفاق فهو إنفاق استثماري كما هو الحال في المملكة ولذلك يكون تأثيره ايجابيا على النمو بشكل أكبر، مبينا أن الدراسة اتفقت مع سياسة المملكة الاقتصادية المتمثلة في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي التي تبنتها بعد الأزمة المالية الأخيرة.
وطمأن وزير المالية الجميع على وضع الاقتصاد في المملكة خاصة في الوقت الذي تشهد فيه المنطقة العربية أحداثا تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين وتوقعاتهم، مؤكدا «انه لم يلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية وأن المملكة مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك إقرار إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011م بلغ 256 مليار ريال.
وقال العساف: ان الوضع المالي والاقتصادي بالمملكة مستقر رغم الاضطرابات الاقليمية وتوقع نمو الايرادات العامة للمملكة في 2011.
وقال: //يتابع العالم ما تمر به المنطقة من أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين لكننا نؤكد أن الوضع المالي والاقتصادي مستقر.//
وردا على سؤال حول توقعاته لميزانية 2011 قال العساف: //المؤشرات تشير الى توقعات بأن تكون الايرادات العامة أعلى من تقديرات الميزانية.//
وأضاف //لكن في نفس الوقت هناك نفقات اضافية من أهمها الاوامر التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين وهذه طبعا ستؤثر على الانفاق العام, وبالتالي يصعب تقدير الانفاق الكلي والايرادات الكلية في هذا الوقت لانه مضى شهران فقط من العام.//
وأكد وزير المالية مجددا على اهتمام المملكة باستقرار أسواق النفط سواء من حيث الاسعار او الامدادات.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما) د. محمد الجاسر: النتائج السياسية النقدية للمملكة قد نمت بإجمالي موجودات المصارف التجارية من نحو 150 مليار ريال في منتصف الثمانينات إلى أكثر من 1415 مليار ريال في نهاية عام 2010، وبذلك نجد أن السياسة النقدية للمملكة ساهمت بشكل ايجابي واضح في استقرار النمو الاقتصادي، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، ونمو القطاع المصرفي والمالي، وتخفيف الآثار السلبية لتقلبات الدورات الاقتصادية والأزمات المالية الدولية.
ولفت إلى ظاهرة ارتفاع معدلات التضخم إلى مستويات عالية بلغت ذروتها في شهر يوليو من عام 2008 حيث وصلت إلى نحو 11.1 في المئة ثم تراجعت إلى نحو 3.5 بالمائة في شهر أكتوبر من عام 2009، لكنها عاودت الارتفاع في نهاية عام 2010 لتبلغ 5.3 بالمائة.
وقال د. الجاسر: إن هذه الظاهرة غير مألوفة للمجتمع المحلي، الذي شهد عقودًا من الاستقرار لم يتجاوز فيه نمو التضخم نسبة 1 بالمائة منذ نهاية عقد السبعينات من القرن الماضي.
وقد اتخذت «ساما» التدابير اللازمة باتباع سياسة نقدية انكماشية للحد من فائض السيولة خاصة، وقد أتت هذه التدابير ثمارها وبدأت الضغوط التضخمية في الانحسار في نهاية عام 2008.
وأضاف ان الأزمة المالية العالمية وظهور احتمال تداعياتها على الاقتصاد الوطني تطلب اتخاذ تدابير استثنائية معاكسة وتوسعية في السياسة النقدية من تلك الإجراءات التي اتخذت خفض نسب الاحتياطي النظامي، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء، وإنشاء ودائع مع المصارف التجارية بالريال والدولار ونجحت هذه الإجراءات في التخفيف من تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وحينما لاحظت المؤسسة وجود سيولة عالية، اتخذت الإجراءات المناسبة لإعادة التوازن بما يتلاءم مع الأوضاع النقدية المحلية ويعزز الاستقرار المالي.
ومستعرضاً السياسات المصرفية في المملكة لفت ال د. الجاسر إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي قد عملت بالتعاون مع المصارف على بناء قطاع مصرفي متين وحديث قادر على تلبية الاحتياجات المحلية والمنافسة على المستويين الإقليمي والدولي وتم التركيز على تعزيز الهياكل المالية للمصارف، وتطوير أنظمتها الداخلية الإدارية والمحاسبية والرقابية.
وقال الجاسر: إن المصارف المحلية السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3، مشيرا الى ان معدل كفاية رأس المال بنهاية 2010 بلغ 17 بالمئة ومعدل السيولة بلغ نحو 7ر35 بالمئة.
واضاف //بهذا تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3 لانها تجاوزتها أصلا.//
وتابع //وجهت المؤسسة المصارف السعودية الى تعديل مخصصات احتياطيات القروض الموجهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطياتها المخصصة للقروض المتعثرة وقد سجل القطاع المصرفي أداء متميزا خلال الازمة المالية وخرج منها بأقل التكاليف الممكنة.//
وأشار الى أن تطبيق معايير لجنة بازل من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الاصول وتحقيق توازن بين حجم ونوعية النشاطات المختلفة.
وكان نائب الرئيس التنفيذي ل «مجموعة الاقتصاد والأعمال» فيصل أبوزكي قد استهل أعمال «الملتقى الاقتصادي السعودي» بكلمه الافتتاحية اكد فيها ان خطط الإنفاق التنموي تعكس الرؤية بعيدة المدى للحكومة السعودية، والتي وضعت في أولوياتها توسيع وتحديث البنية التحتية الأساسية والاجتماعية، وتطوير القطاعات الإنتاجية، وخلق فرص العمل الكافية لاستيعاب شباب المملكة، وتوفير متطلبات الحياة الآمنة والعصرية، وجعلِ الاقتصاد السعودي على مصاف الاقتصادات العالمية.