بدء سريان تنفيذ حزمة المزايا الاجتماعية للمواطنين..و«المالية» تودع المبالغ المعتمدة في ميزانيات الجهات المستفيدة

العساف يرجح إقرار «الرهن العقاري» في 2011 وينفي وجود اختلافات شرعية حول بنود القانون

أعلن وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن بدء سريان إجراءات تطبيق وتنفيذ حزمة المزايا التنموية الاجتماعية التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله الأسبوع الماضي، والتي تصل قيمتها إلى نحو 37 مليار دولار وتشمل إعانات اجتماعية ومزايا للمواطنين.
وقال العساف بُعيد افتتاحه الملتقى الاقتصادي السعودي في الرياض إن وزارة المالية قامت أمس بتحويل المبالغ المالية الخاصة بالأوامر الملكية إلى الجهات المستفيدة، مضيفاً "وزارة المالية قامت من جانبها بإضافة المبالغ التي صدرت بها الأوامر الملكية لميزانيات الجهات المعنية كصندوق التنمية العقاري وبنك التسليف والادخار ووزارة الشؤون الاجتماعية والرئاسة العامة لرعاية الشباب ولوزارة الثقافة والإعلام، وهناك اهتمام كبير ومتابعة من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو النائب الثاني للتأكد من تنفيذ بقية الأوامر بالسرعة اللازمة".
وتوقع وزير المالية أن يكون للإنفاق المرتبط بهذه القرارات أثر إيجابي على النشاط الاقتصادي المحلي ومن ثم النمو لهذا العام والأعوام التالية، موضحا أن ما يبعث على التفاؤل هو تصميم الحكومة بقيادة خادم الحرمين الشريفين على تنفيذ برامج الإصلاح والتنمية ودعم القطاع الخاص لتعزيز دوره كشريك إستراتيجي في التنمية خاصة وأن ما أعلنته المملكة في خططها التنموية الخمسية التاسعة من برنامج استثماري ضخم يبلغ حوالي 1444 مليار ريال حتى عام 2014م.
وحول إعانة العاطلين أكد العساف عن أن وزارة العمل تقوم بدراسة شاملة حول الإعانة الموجهة للعاطلين عن العمل والتي ستشمل جميع المقترحات والتوصيات بما فيها الحد الأدنى للإعانة، وبعد ذلك الرفع بهذه المقترحات إلى الجهات المسؤولة ومنها وزارة المالية لعرض نتائج هذه الدراسة والتوصيات على مجلس الوزراء.
واعتبر العساف أن إقرار إعانة مؤقتة للعاطلين عن العمل يعدّ خطوة أولى لوضع تنظيم متكامل مما يعد حلقة مهمة من شبكة الضمان الاجتماعي بمفهومه الشامل، منوهاً في الوقت نفسه بالأوامر الملكية التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين والتي جسدت اهتمامه الدائم بالمجالات التي تمس الفئات الأكثر حاجة في المجتمع من إسكان وإقراض ميسر.
العساف: الوضع المالي والاقتصادي مستقر رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة
وردا على سؤال حول توقعاته لميزانية 2011م قال العساف "المؤشرات تشير إلى توقعات بأن تكون الإيرادات العامة أعلى من تقديرات الميزانية، لكن في نفس الوقت هناك نفقات إضافية من أهمها الأوامر التي صدرت من خادم الحرمين الشريفين وهذه طبعا ستؤثر على الانفاق العام وبالتالي يصعب تقدير الإنفاق الكلي والإيرادات الكلية في هذا الوقت لأنه مضى شهران فقط من العام".
وفي سياق مختلف رجحّ وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف إقرار قانون الرهن العقاري خلال العام الحالي، بعد أن واجه بعض الصعوبات التي أخرت إقرار النظام الذي لا يزال يدرس في مجلس الشورى.
وألمح العساف ل"الرياض" إلى أن القانون واجه بعض المعوقات لجهة الاختلاف في الصيغ والتفسيرات، والتي يمكن أن تحدث عند نقاش أي مشروع جديد على حد قوله، مشدداً على أن هناك خطوات لتحريك مشروع الرهن العقاري وإحالته إلى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.
وفي حين لم يكشف العساف عن تفاصيل الصيغ والتفسيرات المختلف عليها، إلا أنه نفى أن تكون هناك أصلا اختلافات في الجوانب الشرعية أمام قانون الرهن العقاري المرتقب، مضيفاً "لا يمكن أن يكون هناك اختلاف في الجوانب الشرعية وهي الجوانب التي يلتزم بها الجميع".
وفي جانب آخر قال وزير المالية إن الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة مستقر رغم الاضطرابات التي تشهدها المنطقة، مشيراً إلى أن العالم يتابع ما تمر به المنطقة من أحداث تلقي بظلالها على نظرة المستثمرين لكن الوضع المالي والاقتصادي في البلاد مستقر.
وتابع "لم نلحظ أي تحركات مالية غير طبيعية بعد هذه الأحداث، في إشارة منه إلى تأثيرات هذه الأحداث في احتمالية خروج المستثمرين من المنطقة بحثاً عن ملاذ آمن، مشدداً على أن الحكومة السعودية مستمرة في برنامجها الاستثماري الضخم ومن ذلك ما أقر من إنفاق استثماري في ميزانية هذا العام 2011م والذي بلغ 256 مليار ريال، متوقعاً أن يتجاوز الرقم الفعلي ما قدر في الميزانية نتيجة القرارات التي أصدرها خادم الحرمين الشريفين.
وعلى هامش حفل افتتاح الملتقى الاقتصادي السعودي الذي تنظمه وزارة المالية بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال، أكد العساف أنه في الوقت الذي نفخر بما تحقق من إنجازات اقتصادية ملموسة مثل مواصلة نمو الناتج المحلي وإنخفاض نسبة الدين العام الى الناتج الإجمالي والتصنيف العالمي الممتاز لبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار في المملكة الذي عكسته العديد من المؤشرات العالمية بيد أن الطموحات كبيرة وما تحقق من إنجازات يدفع للمزيد وسبب لتفاؤل أكبر في المستقبل.
الجاسر: المصارف المحلية السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3
ونوه بما حققته المملكة من إنجازات على المستوى الاقتصادي حيث تبوأت المملكة مرتبة متقدمة جدا في التصنيف العالمي من حيث سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، كما أن النظام الضريبي في المملكة يصنف في المرتبة السابعة عالميا في حفز الإستثمار، مؤكدا أنه رغم الأزمة العالمية والوضع الاقتصادي العالمي والإقليمي إلا أن الاقتصاد السعودي تمكن من عبور مرحلة الأزمة بآثار قليلة بفضل السياسات الاقتصادية التي تبنتها المملكة ولكون الإنفاق المحرك للنمو والمحفز للتنمية من خلال التركيز على البنيتين المادية والاجتماعية مع اهتمام خاص بالمشاريع التي تمس القطاع العريض من المواطنين.
ولفت العساف النظر الى صدور دراسة حديثة عن صندوق النقد الدولي حول مدى فعالية السياسات المالية العامة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والتي خلصت إلى أن زيادة الإنفاق المالي في المملكة بنسبة 15% تؤدي الى زيادة في معدل نمو الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 2% على المدى القصير وبنسبة 5% على المدى الطويل إذا استمر الإنفاق على نفس المستوى.
وشدد على أنه عندما تكون معظم الزيادة في الإنفاق فهو إنفاق استثماري كما هو الحال في المملكة ولذلك يكون تأثيره ايجابي على النمو بشكل أكبر، مبينا أن الدراسة اتفقت مع سياسة المملكة الاقتصادية المتمثلة في دعم النشاط الاقتصادي في القطاع غير النفطي التي تبنتها بعد الأزمة المالية الأخيرة.
من جانبه أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" الدكتور محمد الجاسر أن نتائج السياسة النقدية للمملكة حققت نجاحاً واضحاً فيما يتعلق باستقرار الأسعار المحلية، واستقرار سعر صرف الريال، ونمو القطاع المصرفي والمالي، حيث بلغ متوسط معدل النمو السنوي للرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة في العقود الثلاثة الماضية نسبة 1.1 في المئة، كما حافظ سعر صرف الريال على استقرار يندر حدوثه منذ النصف الثاني من عام 1986 حتى وقتنا الحاضر عند 3.75 ريالاً للدولار.
وقال أمام الملتقى الاقتصادي السعودي بالعاصمة الرياض إن الأزمة المالية العالمية وظهور احتمال تداعياتها على الاقتصاد الوطني تطلب اتخاذ تدابير استثنائية معاكسة وتوسعية في السياسة النقدية بهدف تعزيز الثقة بالقطاع المالي وتوفير السيولة اللازمة لتلبية احتياجات الاقتصاد من التمويل.
وأضاف "من تلك الإجراءات التي اتخذت خفض نسب الاحتياطي النظامي، وخفض معدل اتفاقيات إعادة الشراء، وإنشاء ودائع مع المصارف التجارية بالريال والدولار، ونجحت هذه الإجراءات في التخفيف من تأثر الاقتصاد الوطني بتداعيات الأزمة المالية العالمية. وحينما لاحظت المؤسسة وجود سيولة عالية، اتخذت الاجراءات المناسبة لإعادة التوازن بما يتلاءم مع الأوضاع النقدية المحلية ويعزز الاستقرار المالي، ونتيجة لذلك بلغ معدل نمو عرض النقود بتعريفه الواسع (ن3) نحو 5 في المئة في عام 2010م مقارنة بنمو نسبته 10.7 في المئة في عام 2009م، أي أنه زاد بمعدل أقل من نمو الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للقطاع غير النفطي البالغ 9.1 في المئة في عام 2010م.
وتوقع الجاسر أن ينعكس ذلك في التخفيف من حدة الزيادة في الرقم القياسي العام للأسعار، على الرغم من أن جزءاً منها بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية الذي يُعد ظاهرة عالمية. فوفقاً للبيانات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، ارتفعت أسعار الغذاء العالمية في شهر يناير 2011م بنسبة 32.1 في المئة مقارنة بالشهر المقابل من العام السابق.
وقال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي إن المصارف المحلية السعودية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3، مبيناً أن معدل كفاية رأس المال بنهاية 2010 بلغ 17 بالمائة ومعدل السيولة بلغ نحو 35.7 بالمائة.
واضاف "بهذا تكون المصارف المحلية مهيأة لتطبيق معايير بازل 3 لأنها تجاوزتها أصلا"، وتابع "وجهت المؤسسة المصارف السعودية إلى تعديل مخصصات احتياطيات القروض الموجهة لمواجهة التقلبات الدورية من خلال رفع نسبة احتياطياتها المخصصة للقروض المتعثرة وقد سجل القطاع المصرفي أداء متميزا خلال الأزمة المالية وخرج منها بأقل التكاليف الممكنة"، مشيراً إلى أن تطبيق معايير لجنة بازل من التعليمات التي ينبغي للقطاع المصرفي الالتزام بها وذلك عبر التحسين المستمر في نوعية الأصول وتحقيق توازن بين حجم ونوعية النشاطات المختلفة.