كشف الدكتور محمد الجاسر نائب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي البنك المركزي عن أن هناك 350 مليار ريال (93 مليار دولار) في متناول البنوك السعودية، التي يبلغ عددها 12 مصرفا محليا، مفيدا بأنه يقع تحت تصرفها حاليا 200 مليار ريال (53 مليار دولار) بينما يمكنها الاستفادة من 150 مليارا لدى «مؤسسة النقد» حين طلبها في أي وقت. وأكد الجاسر عن توفر السيولة والمعروض النقدي وعدم وجود أي مخاطر لتأثيرات الأزمة العالمية معتبرا ما يتردد حول انهيارات بعض البنوك المحلية أو تلاشي الودائع أو شح السيولة في البلاد، بأنه «غير مسؤول» ولا يدل على تحليل «سليم» للموقف. وأشار في هذا الصدد إلى أن النمو ارتفع خلال ثمانية أشهر الماضية بالمعدل السنوي، إلى 21 في المائة، مقابل 18 في المائة خلال العام الماضي، في حين بلغ المعدل السنوي لنمو السيولة أكثر من 37 في المائة. وأكد أن الأزمة المالية العالمية تؤثر على كثير من الاقتصاديات العالمية، بيد أن تأثيرها على السعودية كان غير مباشر لعدم وجود استثمارات مباشرة في تلك المؤسسات المالية التي حصل لها مشاكل قوية في السيولة والاستثمار. كما أكد سلامة القطاع المالي السعودي ولا يوجد أي مبرر للخوف بأن يمر القطاع المصرفي بمشكل قياسا بالنتائج الإيجابية للأداء البنكي الواضح، إذ ارتفعت القاعدة الرأسمالية 31 % خلال 3 أشهر من هذه الفترة، فضلا عن أن نهاية أغسطس الماضي شهد ارتفاع الأرباح بأكثر من 40 % لدى القطاع المصرفي . كما بلغت. ودائع القطاع المصرفي 809 مليارات ريال (216 مليار دولار)، واستطاعت البنوك السعودية أن تقرض داخل السعودية بقيمة 945 مليار ريال، قيما تجاوز الإقراض المحلي الودائع المحلية ب16 % . ورأى أن التراجع الذي شهدته السوق المالية السعودية غير مبرر بالنظر الى نسبة الشركات خاصة الشركات الرئيسية في الاقتصاد السعودي وفي السوق نفسها لكنه عزا ذلك إلى انتقال عدوى الانهيارات التي حدثت في الأسواق العالمية الأخرى . ونفى بشدة وجود أي بنك في السعودية تعرض لأي انكشاف من أزمة الرهن العقاري في أميركا، مؤكدا أن المؤسسة تتبع إجراءات قوية جدا بالنسبة للمخصصات وتؤخذ مخصصات لأي أصل يتعرض للعنف، لا سيما وان المخصصات في البنوك السعودية تعد الأعلى في العالم،
