ثبات الأسعار وتطوير المناخ الاستثماري أبرز ملفات «التجارة»

مختصون أكدوا أن الوزارة الوليدة تخلصت من أعباء الصناعة

أكد اقتصاديون أن التحديات التي ستواجه وزير التجارة والاستثمار كبيرة، من واقع تعدد الملفات والمتطلبات، مشيرين الى أن دمج وزارة التجارة والاستثمار خطوة رائعة، كما جاء ذلك ليحقق رؤية المملكة الجديدة 2030، وتطوير القطاعين والنهوض بهما إلى مستويات عالية تناسب حجم ومكانة المملكة.
كما أن الوزارة كانت في السابق لديها العديد من المهام بما فيها الصناعة وحماية المستهلك والمنافسة وغيرها، إلا أنها اليوم وبعد القرارات الملكية تحررت من هذه الأعباء وستتمكن من الانطلاق والتوسع في تطوير المناخ التجاري والاستثماري.
وقال رئيس الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن العطيشان: نشكر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد وولي ولي العهد على هذه الأوامر والتغييرات الجذرية، كما أننا نبارك لشعب المملكة كافة على هذه المراكز ودمج الوزارات.
وأضاف العطيشان: إن دمج الاستثمار بالتجارة أولى خطوات تحقيق الرؤية، وخطوة رائعة، فهم يكملون بعضهم البعض التجارة والاستثمار، وهذا يعتبر شيئا واضحا وشفافا، فالمطلوب هو أن لا يكون هناك إجحاف لرجال الأعمال، ودعمهم بشكل كبير، ولا يتم ابعادهم عن الطريق، فهم الركيزة الأساسية، ودعمهم ووضعهم في المقدمة، لأن الدول المتقدمة في الصناعة والتجارة يضعون رجال الأعمال في المقدمة، ويكون دورهم كبيرا في الاستشارات، فلا بد أن يواكبوا هذا الحدث، ويتم تنفيذ الرؤية بنجاح.
وذكر العطيشان أن يكون دور الغرف بالاتصال الدائم مع رجال الأعمال، وهذا ما يعكس الاقتصاد والتوجه المطلوب، وفتح الاستثمار في المملكة للأجانب بشكل كبير، لتطوير الاقتصاد والصناعة، لأن هذا سيفتح وظائف كثيرة للسعوديين، وكذلك توسع المنافسة للجميع.
وذكر رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، أن وزير التجارة والاستثمار ماجد القصبي، ووزير التجارة السابق الدكتور توفيق الربيعة مكملون لبعض، وتغيير اسم الوزارة ودمج الاستثمار معها سيخفف من الحمل على الوزير القصبي، فالقصبي هو عضو في غرفة جدة وأمين غرفة جدة سابقا، وله باع طويل في مجال الاستثمار والتجارة، وهذا ما يبين أن التغييرات الجديدة جاءت بشكل دقيق.
وبين الحمادي على ضرورة وجود مؤتمرات خارجية وداخليه بشكل مستمر، لمشاركة رجال الأعمال فيها، واكتساب الخبرات الدولية، ودعم الاقتصاد بما هو حديث.
وأكد حسن بن مسفر الزهراني نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، أن إعادة هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة يأتي في إطار دعم برنامج التحول الوطني وسعيا لتحقيق رؤية السعودية 2030، مشيرا الى أن دمج الوزارات يعزز تركيز الصلاحيات التنفيذية ويسهم في تقليص الظل الإداري بحيث يخدم ذلك طروحات الرؤية ويتجه بها نحو تحقيق أهدافها، وذلك لم يأت إلا من خلال دراسة لمطلوبات المرحلة المقبلة التي تسعى لتعزيز الحوكمة والشفافية وتطوير القدرات بحيث نصل في ختام المدى الزمني لرؤية الى طموحاتنا الوطنية بما يتطلبه التغيير الحكيم وتكثيف الجهود.
وأشار محمد الفراج نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية، الى أن دمج الوزارات من الخطوات المهمة في تطوير الجهاز التنفيذي للدولة، خاصة وأنه جاء في إطار تقارب الخدمات التي تؤديها الوزارات التي تم دمجها، وذلك يعكس نوعا من التركيز التنفيذي المطلوب خلال الفترة المقبلة من أجل إنجاح برامج التحول ورؤية 2030 التي تتطلب رؤية تنفيذية أكثر اتساعا لقراءة الأفق الاقتصادي والتنموي.
ومن جانبه، قال رشيد بن عبدالله الرشيد عضو مجلس الإدارة، إن الاندماج في بعض الوزارات الحيوية يؤكد مضي الدولة قدما نحو تحقيق أهداف رؤية السعودية وقراءة المستقبل بما يعزز مبادئ الحوكمة التي تعتبر أحد القيم الأساسية للتخطيط الاقتصادي الذي انطلق قطاره مع إعادة الهيكلة، مضيفا إن توقعات المستقبل مبشرة بإذن الله ونتفاءل كثيرا بما يمكن تحقيقه في جميع المجالات والقطاعات الاقتصادية.
وأوضح عبدالحكيم العمار عضو مجلس الإدارة، أن تقليص الوزارة ودمجها يأتي في إطار تقصير الظل الإداري وتكثيف حيوية الوزارات بحيث يمكنها التعامل مع خريطة متكاملة وحزمة أنشطة متجانسة، ما يسمح بسلاسة في الخدمات وسرعة في الإجراءات، لذلك فإن الدمج من الأهمية بما يجعل الأداء التنفيذي أكثر حيوية وفعالية حاليا ومستقبلا بما يواكب استحقاقات المرحلة المقبلة.