افتتاح ملتقى "الحوكمة في الشركات العائلية" بالشرقية

تعقد غرفة الشرقية ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية) تنظمه غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون الذي يرعاه رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري هذا الثلاثاء في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام برعاية إعلامية من جريدة «اليوم».
غرفة الشرقية تشهد فاعليات ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية
وقال رئيس الغرفة عبد الرحمن الراشد إن عددا من الخبراء والمتخصصين سيناقشون خلال 3 جلسات للملتقى الذي يعقد ليوم واحد عند الساعة الثامنة صباحا أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية و آثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها مشيرا إلى أن الرسالة التي ينشرها الملتقى هي استعراض دور الحوكمة في الحفاظ على استمرارية ونمو الشركات العائلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتوعية رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة و توضيح كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية.
تأتي أهمية الملتقى الذي يلقي الكثير من الأضواء على «الحوكمة»، مفهوما وتطبيقا وأداء، كما يسلط الضوء على الكثير من التجارب والخبرات العالمية والإقليمية في هذا المجال، تحقيقا لتفاعل الشركات العائلية في المملكة
وبين الراشد أن رئيس الجلسة الأولى كيتو دي بوور مدير شركة ماكينزي آند كومباني في الشرق الأوسط سيستعرض الأطر التنظيمة في الشركات العائلية كما يشارك المدير التنفيذي لشركة سيدكو الدكتور عدنان الصوفي لمناقشة عنوان الجلسة من خلال حلقة نقاش يشارك فيها المهندس حسين فايز رئيس قطاع الخدمات المساندة لشركة زهير فايز و المهندس عبدالله الزامل الرئيس التنفيذي لشركة الزامل للصناعة.
كما أشار إلى أن أمين ناصر الشريك في شركة برايس وتر هاوس كوبرز في دولة الإمارات سيناقش في الجلسة الثانية موضوع فهم التعامل مع التحديات التي تواجه مجالس إدارات الشركات العائلية استنادا على المعلومات التي حصلت عليها الشركة من خلال المسح الميداني التي أجرته حول الشركات العائلية.
جانب من إحدى فاعليات غرفة الشرقية (اليوم)

ويناقش أحمد آل الشيخ رئيس إدارة حوكمة الشركات في هيئة سوق المال و الشيخ عبدالعزيز القاسم و الدكتور يوهانس بروسكي الشريكين في مكتب ألن وافرى المتطلبات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية ضمن حلقة نقاش يترأسها الدكتور عبدالله العبدالقادر المشرف العام على معهد المديرين بدول مجلس التعاون.
وشكر الراشد الشركات الراعية للملتقى و جاء في الفئة الماسية شركة أرامكو السعودية و بيت المال الخليجي و مجموعة غسان القابضة و شركة أبناء عبدالله عبدالمحسن الخضري و في الفئة الذهبية شركة الصناعات الكهربائية وبنك البلاد و في الرعاية الإعلامية دار اليوم للإعلام.
من جهته أوضح المشرف العام على المعهد أن ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية سيستعرض توجهات الشركات العائلية الجديدة نحو الانفتاح ونبذها للسياسات القديمة التي تفضل الانغلاق و الذي سيدفعها إلى خطوات كبيرة في المستقبل و يدعوها بذلك إلى تحقيق النجاح بتطبيق مبادىء الحوكمة و الشفافية في إدارتها للحصول على النتائج المميزة .
و بين العبد القادر أن الملتقى سيبحث نتائج العديد من الدراسات التي تؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين الأداء المستدام و الحوكمة الرشيدة باعتبار أن الشركات تتكون من مجالس إدارة و مساهمين و إدارة تنفيذية و لأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء ، و لا تتم الحوكمة من دون مجلس إدارة فعال .
و قال العبدالقادر إن موضوع الملتقى يعد إحدى القضايا المحورية الهامة الخاصة بتطوير أداء شريحة مهمة من شركاتنا و مؤسساتنا الاقتصادية الوطنية، و هي لا شك مدخل ضروري وحيوي لتحقيق التناغم المنشود بين هذه الشريحة الاقتصادية والأداء المنفتح على السوق العالمية والإقليمية، بما تستدعيه من شروط و متطلبات هيكلية ضرورية .
و استطرد بقوله : لقد شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات في إطار حركة إصلاحية واسعة ، شملت الاقتصاد الوطني ، و اقتضت إعادة تقييم الأنظمة الشاملة و تطوير الكثير منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية التي طرحت العديد من القضايا و الأولويات على شركاتنا الوطنية ، لكي تواجه استحقاقات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، كما طرحت علينا الكثير من المفاهيم و المعايير في إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة ، و في مقدمتها مفهوم حوكمة الشركات ، ليسير هذا المفهوم في خط متواز مع جهود الإصلاح الاقتصادي التي لا نزال نشهد منها العديد من الخطوات و الإجراءات التي تسعى إلى دفع عجلة النمو وتحقيق نقلات نوعية في أداء اقتصادنا الوطني، بحيث يتمكن من منافسة اقتصاديات الدول العملاقة، وفي هذا المجال، فإن تفعيل مبادىء الحوكمة ومعاييرها، لابد أن يحتل جانبا كبيرا من اهتمامنا، ضمن مجموعة من الاستحقاقات الضرورية و المهمة ، خاصة أن الحوكمة لا تزال هي العنصر الغائب في شريحة واسعة و كبيرة من قطاعنا الاقتصادي المنتج .
كما أوضح إن هذا الملتقى يأتي ضمن جهود مخلصة تطمح إلى تحقيق حضور فاعل لكيان اقتصادي يتمثل في الشركة المساهمة كشخصية اعتبارية ، و هو ما لايتعارض مع نشر و إشاعة و ترسيخ مبادىء الحوكمة في الشركات العائلية التي لا تزال تشكل قاعدة واسعة من نسيجنا الاقتصادي الوطني ، و بوصفها عنصرا فاعلا في المعادلة الاقتصادية العامة ، حيث جاءت حوكمة الشركات لتسد ثغرات واضحة في أداء الكثير من الاقتصاديات المحلية و الإقليمية و العالمية ، منها ازدواجية اتخاذ القرار الاقتصادي ، و من هنا يتبين لنا أهمية الاتجاه إلى إلغاء جمع شخص واحد بين وظيفتي رئيس مجلس الإدارة ووظيفة الرئيس التنفيذي، هذا على سبيل المثال لا الحصر .
و أكد العبد القادر أن المهام الملقاة على عاتق هذا الملتقى كبيرة جدا و طموحاتنا فيما يتصل بالنتائج و التوصيات التي ننتظرها من جلسات الملتقى و بحوثه و مناقشاته تتجاوز موضوع الملتقى ، إلى مساحة أعرض و أكبر و أوسع، بحجم القطاع الاقتصادي الذي يترقب هذه النتائج و التوصيات .
من جهته قال أمين عام غرفة الشرقية عبدالرحمن بن عبدالله الوابل إن الملتقى سيناقش مستقبل الشركات العائلية في ظل تطبيق معايير الحوكمة كما يهدف إلى دراسة الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية في المملكة و تحليل أثر الحوكمة على نشاطها إضافة إلى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة فيها و تحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات من خلال متخصصين في هذا الجانب كما يستعرض تجارب بعض الدول و الاستفادة منها في مجال التطبيق .
وأوضح أن الحوكمة شكلت توجها دوليا معاصرا واكب اتجاه الاقتصاد الدولي نحو «العولمة»، و تزايد انفتاح الأسواق العالمية، لكي تصبح سوقا واحدة. وقد اتسع نطاق تطبيق «الحوكمة» من خلال الكثير من الصور والمظاهر الآخذة في التزايد و النمو ، باعتبارها من أبرز تجليات الشركات المساهمة .
و قد تزايد الاهتمام بتطبيق الحوكمة داخل الكثير من القطاعات الاقتصادية، حتى أنه لم يعد قاصرا على الشركات المساهمة، ليصبح مفهوما يحظى باهتمام الكثير من الشركات العائلية ، الكبيرة منها على نحو خاص ، كضمانة للنجاح ، و لتحقيق أعلى مستوى من الأداء ، و زيادة الإنتاجية ، انطلاقا من الأهمية التي يمثلها تطبيق الحوكمة ، كرافعة لأداء هذا الشركات و نجاحها ، حيث تمثل الحوكمة مجموعة من القوانين و النظم و القرارات التي تهدف إلى تحقيق الجودة و التميز في الأداء عن طريق اختيار الأساليب المناسبة و الفعالة لتحقيق خطط و أهداف الشركة ، و في مقدمة هذه النظم و القوانين و المعايير أيضا و الشفافية و الإفصاح .
و أكد أنه من الطبيعي أن تتزايد حاجة الشركات مع تنامي توجهات «العولمة» وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية إلى الإفصاح الشامل، فمما لا شك فيه أن هذا المبدأ بات يحظى بالكثير من التأييد ، محليا و إقليميا و دوليا ، حتى أن المعايير المحلية و الدولية أصبحت تركز على الإفصاح و الشفافية في الشركات العائلية ، باعتبارها شركات تحت مسمى الأشخاص الطبيعيين أو شركات أفراد وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة، أصبح إعمال وتفعيل الشفافية بشكل خاص، و انتهاج الشركة لقواعد و مبادىء منظومة «الحوكمة» بشكل عام ، محل اتفاق الكثيرين ، إن لم يكن محل إجماع حيث تأتي أهمية تنظيم ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية ، لإلقاء لفهم معنى حوكمة الشركات ، و أثرها على أداء الشركات ، و فائدتها للمساهمين .
كما تأتي أهمية الملتقى الذي يلقي الكثير من الأضواء على «الحوكمة»، مفهوما وتطبيقا وأداء، كما يسلط الضوء على الكثير من التجارب والخبرات العالمية و الإقليمية في هذا المجال ، تحقيقا لتفاعل الشركات العائلية في المملكة مع معايير الحوكمة ، و الاستفادة بتطبيقاتها في تطوير هذه الشركات ، تعظيما لأدائها في منظومة اقتصادنا الوطني .
برنامج الملتقى