10 متخصصين يبحثون آثار «الحوكمة» في الشركات «العائلية»

أكد رئيس مجلس إدارة غرفة الشرقية عبدالرحمن الراشد، أن عدداً من الخبراء والمتخصصين سيناقشون خلال ثلاث جلسات في ملتقى «الحوكمة في الشركات العائلية»، الذي يعقد اليوم، أهمية الحوكمة بالنسبة للشركات العائلية وآثارها الاقتصادية والقانونية وآلية تطبيقها مشيراً الى أنه سيستعرض دور الحوكمة في الحفاظ على استمرارية ونمو الشركات العائلية في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة، وتوعية رجال الأعمال أصحاب الشركات العائلية بأهمية تطبيق قواعد الحوكمة وتوضيح كيفية تطبيق الحوكمة في الشركات العائلية.
وقال الراشد في تصريح أمس، إن رئيس الجلسة الاولى مدير شركة ماكينزي آند كومباني في الشرق الأوسط كيتو دي بوور، سيستعرض الأطر التنظيمية في الشركات العائلية، مشيراً إلى أن الشريك في شركة برايس وتر هاوس كوبرز في الإمارات أمين ناصر سيناقش في الجلسة الثانية موضوع فهم التعامل مع التحديات التي تواجه مجالس إدارات الشركات العائلية، استناداً على المعلومات التي حصلت عليها الشركة من خلال المسح الميداني الذي اجرته حول الشركات العائلية.
ويناقش رئيس إدارة حوكمة الشركات في هيئة سوق المال احمد آل الشيخ، والشيخ عبدالعزيز القاسم، والشريكان في مكتب ألن وأفرى والدكتور يوهانس بروسكي، المتطلبات القانونية لتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية ضمن حلقة نقاش يترأسها المشرف العام على معهد المديرين بدول مجلس التعاون الدكتور عبدالله العبدالقادر.
واوضح العبدالقادر ان «ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية» سيستعرض توجهات الشركات العائلية الجديدة نحو الانفتاح ونبذها للسياسات القديمة التي تفضل الانغلاق والذي سيدفعها الى خطوات كبيرة في المستقبل ويدعوها بذلك الى تحقيق النجاح بتطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية في إدارتها للحصول على النتائج المميزة.
وبين ان الملتقى سيبحث نتائج العديد من الدراسات التي تؤكد العلاقة القوية التي تجمع بين الأداء المستدام والحوكمة الرشيدة باعتبار ان الشركات تتكون من مجالس إدارة ومساهمين وإدارة تنفيذية ولأن تطبيق الحوكمة في الشركة يعني وجود محرك رئيس للأداء، ولا تتم الحوكمة من دون مجلس إدارة فعال.
وقال: «شهدت بلادنا خلال السنوات الأخيرة العديد من التطورات في إطار حركة إصلاحية واسعة، شملت الاقتصاد الوطني، واقتضت إعادة تقويم الأنظمة الشاملة وتطوير الكثير منها بما يتناسب مع المنظومة العالمية التي طرحت العديد من القضايا والأولويات على شركاتنا الوطنية، لكي تواجه استحقاقات انضمامنا لمنظمة التجارة العالمية، كما طرحت علينا الكثير من المفاهيم والمعايير في إطار البيئة الاقتصادية العالمية الجديدة، وفي مقدمها مفهوم حوكمة الشركات».
من جهته، أشار الأمين العام لغرفة الشرقية عبدالرحمن الوابل، ان الملتقى سيناقش مستقبل الشركات العائلية في ظل تطبيق معايير الحوكمة، كما يهدف إلى درس الأهمية الاقتصادية للشركات العائلية في المملكة، وتحليل أثر الحوكمة على نشاطها إضافة إلى دراسة الجوانب الأساسية لتطبيق الحوكمة فيها وتحليل المعوقات التي تواجه تطبيق الحوكمة في تلك الشركات من خلال متخصصين في هذا الجانب كما يستعرض تجارب بعض الدول والاستفادة منها في مجال التطبيق.
وذكر أن الحوكمة شكلت توجهاً دولياً معاصراً واكب اتجاه الاقتصاد الدولي نحو «العولمة»، وتزايد انفتاح الأسواق العالمية، لكي تصبح سوقاً واحدة، وقد اتسع نطاق تطبيق «الحوكمة» من خلال الكثير من الصور والمظاهر الآخذة في التزايد والنمو، باعتبارها من أبرز تجليات الشركات المساهمة، كما تزايد الاهتمام بتطبيق الحوكمة داخل الكثير من القطاعات الاقتصادية، حتى أنه لم يعد قاصراً على الشركات المساهمة، ليصبح مفهوماً يحظى باهتمام الكثير من الشركات العائلية، الكبيرة منها على نحو خاص، كضمانة للنجاح، ولتحقيق أعلى مستوى من الأداء، وزيادة الإنتاجية.
وأكد أنه من الطبيعي أن تتزايد حاجة الشركات مع تنامي توجهات «العولمة» وتزايد حدة المنافسة الاقتصادية إلى الإفصاح الشامل، فهذا المبدأ بات يحظى بالكثير من التأييد، محلياً وإقليمياً ودولياً، حتى أن المعايير المحلية والدولية أصبحت تركز على الإفصاح والشفافية في الشركات العائلية، باعتبارها شركات تحت مسمى الأشخاص الطبيعيين أو شركات أفراد وحفاظاً على الحقوق الخاصة والعامة، أصبح إعمال وتفعيل الشفافية بشكل خاص، وانتهاج الشركة لقواعد ومبادئ منظومة «الحوكمة» بشكل عام، محل اتفاق الكثيرين، إن لم يكن محل إجماع.