أكد الدكتور عبدالرحمن التويجري رئيس مجلس هيئة السوق المالية على التزام الهيئة بإرساء أفضل الممارسات في مستوى الحوكمة وتقارير الإفصاح لتحقق التحسن في الاداء وفق المعايير العالمية والدولية، لافتا إلى أن الشركات العائلية تأخذ الحصة الكبيرة من مساحة الشركات في المملكة، لكنها تواجه تحديات جسيمة، تزداد مع توالي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة حيث يبدأ التباين ويتسع الخلاف بين الملاك مما يوفر بيئة غير صحية لأداء الشركة، خصوصا في حال عدم اتخاد خطوات من شأنها ان تحد من تلك المخاطر، ولدينا امثلة كثيرة لشركات تفككت بسبب ذلك. واضاف خلال افتتاحه فعاليات ملتقى (الحوكمة في الشركات العائلية) الذي نظمته غرفة الشرقية بالتعاون مع معهد المديرين بدول مجلس التعاون أمس في المقر الرئيسي للغرفة بالدمام "أن طريقة إدارة الشركات قد تغيرت، بفعل التطور في العالم، الذي فرض أساليب جديدة، ونرى أن من مصحلة الشركات واستمرارها هو الالتزام بقواعد الحوكمة، وهناك اجراءات كثيرة ينبغي ان تتخد لمنع اي تداخل بين الادارة ومسؤولية الملاك، ونرى انها تشكل فرصة جيدة للتوسع والدخول الى اسواق جديدة وزيادة القدرة على التمويل بتكلفة تنافسية". واشار الى مسح ميداني اجرته الهيئة حيث أقر 70% من مسؤولي الشركات المساهمة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم عند الالتزام بالحوكمة. وتطرق التويجري الى تحول الشركات العائلية الى مساهمة، وأن ذلك يؤدي لاستمرارها، وتعزز قدراتها التنافسية، وتوسع اعمالها، ولكن هذا التحول يتطلب من الشركات الالتزام بالافصاح والشفافية والعدالة مع المساهمين دون النظر لحصتهم، وتطبيق مبادئ الحوكمة للحفاظ على حقوق المساهمين كافة. ونوه الى ان الهيئة اصدرت لائحة الحوكمة وتتابع مدى الشركات المدرجة في السوق، وتأمل بشكل تدريجي ان تجعل كثيرا من بنودها ملزمة، لذلك فهي تسعى لرفع مستوى ثقافة الحوكمة في الشركات العائلية والهيئة لتطوير ممارسات الحوكمة وتأكيد دورها الراقي وفق احدث المعايير. من جهته قال رئيس الغرفة عبدالرحمن بن راشد الراشد إن الملتقى يأتي في ظل جدل لا يتوقف منذ سنوات، حول مستقبل الشركات العائلية، ومدى استعداد هذه الشركات للتحول إلى مساهمات عامة، كما يأتي في ظل جدل واسع حول جدوى تطبيق مفهوم الحوكمة، وضرورة تطبيق معاييرها تأمينا لمستقبل الشركات العائلية، وضمانا لأداء أفضل يمكنها من تطوير قدراتها التنافسية. وذهب الراشد إلى أن الاهتمام بتطبيق الحوكمة في الشركات العائلية ينطلق من الأهمية الاستراتيجية للشركات العائلية، وموقعها في الاقتصاد الوطني، حيث تشكل هذه الشركات نسبة كبيرة ربما تتجاوز 60% من حجم الاقتصاد السعودي، وعلى الرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة فيما يتعلق بعدد وحجم الشركات التجارية العائلية في الخليج، إلا أن الأرقام المتاحة تكاد تجمع على أن 75% من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية هي شركات عائلية، حيث يقدر عددها بنحو 5 آلاف شركة، تقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من 70% من إجمالي القوى العاملة في المنطقة. من جهته أوضح المشرف العام على المعهد أن موضوع الملتقى يعد إحدى القضايا المحورية الهامة الخاصة بتطوير أداء شريحة مهمة من شركاتنا ومؤسساتنا الاقتصادية الوطنية، وهي مدخل ضروري وحيوي لتحقيق التناغم المنشود بين هذه الشريحة الاقتصادية والأداء المنفتح على السوق العالمية والإقليمية، بما تستدعيه من شروط ومتطلبات هيكلية ضرورية.
