التويجري: تحوّل «العائلية» إلى «مساهمة» يدعم استمرارها... و«الحوكمة» توفر لها التمويل

أكّد رئيس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري، أن من مصلحة الشركات العائلية ومن ضرورات استمرارها الالتزام بقواعد الحوكمة، موضحاً أن هناك إجراءات قانونية ونظامية يمكن للشركة العائلية أن تتخذها لتطبيق قواعد الحوكمة وتجنب أي تداخل بين صلاحيات ومسؤوليات الملاك والإدارة ما يعزز قدرتها على الاستمرار، مشدداً على أن تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى استمرار الشركات ونموها.
وقال التويجري متحدثاً أمام ملتقى الحوكمة في الشركات العائلية الذي تنظمه غرفة الشرقية ومعهد المديرين لدول الخليج العربية وترعاه هيئة السوق المالية، إن «التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة سيزيد أيضاً من قدرتها على الحصول على التمويل بكلفة تنافسية».
وأضاف: «الشركات العائلية تمتلك في الوقت الحاضر الحصة الكبرى من حجم نشاط الشركات في المملكة العربية السعودية، وتُسهم بشكل رئيسي في إجمالي الناتج المحلي، ولكنها تواجه في الوقت نفسه تحديات جسيمة تزداد مع تولي الجيل الثاني والثالث من ملاك الشركة زمام الأمور فيها، إذ يبدأ التباين في الصلاحيات والمسؤوليات ويتسع الخلاف، ما قد يؤدي إلى إيجاد بيئة غير صحية تؤثر في استمرار تلك الشركات، خصوصاً في حال عدم اتخاذ أي خطوات أو تدابير من شأنها أن تحد من تلك المخاطر».
وتابع: ««نرى في المملكة العربية السعودية أمثلة كثيرة على شركات تفككت وفقدت القدرة على الاستمرار بسبب ذلك، وهذا أمر بالغ الأهمية ومؤثر في الاقتصاد الوطني، ويعنينا في الهيئة بشكل كبير».
واعتبر رئيس هيئة السوق المالية أن التزام الشركات العائلية بقواعد الحوكمة، يوافر فرصة جيدة للتوسع في الأعمال والدخول في أسواق جديدة، إضافة إلى زيادة القدرة على توفير التمويل بكلفة تنافسية، لافتاً إلى المسح الذي أجرته الهيئة أخيراً حول مواضيع تتعلق بالحوكمة وتطوير إجراءات الإدارة، إذ أقر 77 في المئة من مسؤولي الشركات المساهمة المدرجة بقدرة شركاتهم على الحصول على التمويل اللازم بأسعار تنافسية عند الالتزام بلائحة الحوكمة».
وأوضح أن «تحويل الشركات العائلية إلى شركات مساهمة هو أحد أهم الإجراءات التي تؤدي إلى استمرار الشركات ونموها، وهناك أمثلة كثيرة لشركات عائلية تحولت إلى شركات مساهمة ثم أُدرجت في السوق وعملت وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية فنجحت وتعززت قدرتها التنافسية، ما نتج عنه توسع أعمالها ودخولها في أسواق جديدة».
لكن التويجري أكّد في الوقت نفسه أن «تحويل الشركة العائلية إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية يتطلب الالتزام بعدد من الإجراءات من أهمها: تبني الإفصاح والشفافية، والعدالة مع جميع المساهمين من دون النظر إلى حصصهم في ملكية الشركة، وتطبيق مبادئ الحوكمة لحفظ حقوق المساهمين كافة من خلال الأنظمة والإجراءات التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة وإدارتها التنفيذية وبقية أصحاب المصالح».
وأشار إلى أن هيئة السوق المالية تولي أهمية كبيرة لحوكمة الشركات، وتتابع مدى التزام الشركات المدرجة بلائحة الحوكمة وتأمل تدريجياً أن تجعل مزيداً من موادها ملزمة، كما تعمل على رفع مستوى ثقافة الحوكمة والإفصاح والشفافية عن طريق التواصل المباشر مع الشركات من خلال عقد حلقات العمل والندوات.
وشدد التويجري على جدية الهيئة في المضي قدماً لتطوير ممارسات الحوكمة في الشركات المدرجة وتأكيد دورها الرقابي ورفع مستوى الافصاح والشفافية وفقاً لأحدث المعايير والممارسات الدولية، معرباً عن أمل الهيئة في أن تُثمر جهودها في توفير البيئة التشريعية والنظامية الكفيلة بتحقيق الاستقرار والاستمرارية للشركات المدرجة، وتعزيز ممارسة مساهمي تلك الشركات لحقوقهم من خلال مشاركتهم في الجمعيات العامة والتصويت على قرارات الشركة الرئيسة.
وعبر عن أمله في أن يلعب المساهمون دوراً كبيراً خلال الفترة المقبلة، من خلال مساهمتهم في الجمعيات العمومية والتصويت على القرارات عبر نظام «تداولاتي» الذي طبقته حديثاً شركة السوق المالية (تداول)، والذي يتيح لجميع المساهمين المساهمة والتصويت في الجمعيات العمومية إلكترونياً وعن بعد.
ولفت إلى أن الملتقى يأتي ضمن إطار جهود هيئة السوق المالية بالتعاون مع الغرف التجارية والشركات المدرجة لإرساء أفضل الممارسات في مجال الحوكمة، وتعزيز مستوى الإفصاح من أجل تحقيق أعلى قدر ممكن من العدالة والكفاءة في السوق المالية وفق أحدث المعايير المحلية والعالمية والممارسات الدولية