ترحيب كبير بإدراج الشركات العائلية والخاصة في سوق الأسهم السعودية

مشيرا إلى توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
وقال في كلمته الافتتاحية لملتقى شركة السوق المالية (تداول) الأول الذي عقد بقاعة المملكة في فندق الفورسيزونز بالرياض اليوم : "إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائزاً أساسية في بناء اقتصاديات الدول، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة، فيما شهدت المملكة نمواً مضطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف إشكالها القانونية"، مشيرا إلى توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الإدارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
ورأى الدكتور التويجري أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.
وقال: "إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والإفصاح وكذلك التوسع في إدراج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية - إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية - ، مبينا أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع أنشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت أسواقا جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار .
وأشار إلى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار ولذلك واصلت الهيئة توفير المرونة الكافية في التشريعات والإجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الأوراق والمنتجات المالية المختلفة ، مؤكدا إنه تم إدراج 6 شركات جديدة في العام الماضي 2011م في طرح عام وغطي اكتتابها بأكثر من الضعف لكل شركة في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها.
وأفاد الدكتور التويجري بأن التحول إلى شركة مساهمة مدرجة في السوق المالية السعودية "يتطلب الالتزام الكامل بالأنظمة واللوائح والإجراءات ذات العلاقة بالسوق المالية "ومن أهمها تبني الإفصاح والشفافية في أطر زمنية محددة والالتزام بتطبيق المتطلبات النظامية لحوكمة الشركات ووضع الأنظمة والإجراءات الداخلية لدى الشركة التي تحدد العلاقة بين ملاك الشركة ومجلس إدارتها وإدارتها التنفيذية بما يكفل العدالة لجميع المساهمين ،لافتا النظر إلى إن هذه الإجراءات والمتطلبات النظامية المفروضة ليست قيوداً على الشركات بقدر ما هي ضوابط تصب في مصلحة كافة المساهمين وأصحاب المصالح.
وكشف رئيس هيئة السوق المالية عن أن الدراسات الميدانية التي أجرتها الهيئة مؤخرا أظهرت أن الشركة المساهمة التي تلتزم بتطبيق أعلى درجات الإفصاح وتطبق لائحة حوكمة الشركات بشكل فعال تحصل على ثقة المستثمرين وتعزز قدرتها على الحصول على مصادر التمويل المتنوعة وتصل إلى أفضل النتائج من حيث الأداء وأن هنالك إجماع بين مسؤولي الشركات والمستثمرين الذين شملتهم الدراسة على الجوانب الايجابية التي تجنيها الشركات المساهمة التي تطبق قواعد الحوكمة.
ومضى إلى القول : "إن هيئة السوق المالية عملت على توفير كافة الإمكانيات والجهود لإرساء العدالة والشفافية في السوق المالية وسعت إلى تطوير اللوائح الرقابية ومن أهمها صدور لائحة إجراءات الفصل في منازعات الأوراق المالية وصدور قواعد التسجيل والإدراج التي تعد تحديثاً وتطويراً للقواعد المعتمدة سابقاً إضافة إلى استمرار الهيئة في سياستها التدرجية في إلزامية مواد لائحة حوكمة الشركات حيث ألزمت مؤخراً المادة المتعلقة بضوابط الرقابة الداخلية.
وعبر عن دعم الهيئة لوجود شركات مساهمة مدرجة جديدة تكون عملية الإدراج في السوق المالية عاملاً مساعداً على نموها واستمرارها بما يحقق أهداف مؤسسيها ويعزز الاقتصاد".