رئيس هيئة السوق المالية : نرحب بإدراج الشركات العائلية والخاصة في سوق الأسهم

أعرب معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الدكتور عبدالرحمن التويجري عن ترحيب الهيئة باستقطاب المزيد من الشركات السعودية في السوق المالية السعودية، مؤكدا أن الهيئة ترى أن السوق المالية لاتزال في حاجة لعدد كبير من الشركات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني في سوق الأسهم المحلية.
وقال معاليه في كلمته الافتتاحية لملتقى شركة السوق المالية"تداول" الأول الذي عقد بقاعة المملكة في فندق الفورسيزونز بالرياض اليوم : إن الأنشطة التجارية والصناعية والخدمية والتقنية تعد ركائزاً اساسية في بناء اقتصاديات الدول ، وشهد الاقتصاد المحلي خلال العقود الماضية تطورات مهمة في إدارة هذه الأنشطة ، فيما شهدت المملكة نمواً مضطرداً في عدد المنشآت الاقتصادية التي تم تأسيسها على اختلاف اشكالها القانونية ، مشيرا إلى توسع أنشطة المؤسسات الفردية والشركات العائلية وأضحت تسهم بشكل رئيس في إجمالي الناتج المحلي ، ولذلك برزت الحاجة إلى تطوير هياكل إدارة هذه المنشآت وملكيتها واشتدت أهمية موضوع فصل الملكية عن الادارة لضمان قدرة هذه الكيانات الاقتصادية على تجاوز كافة التحديات التي قد تواجهها والتأكد من استمراريتها ونموها.
ورأى الدكتور التويجري أن السوق المالية ليست مجرد قناة يظفر من خلالها القطاع الخاص بالتمويل المطلوب وذلك بالحصول على رأس المال أو زيادته بل هي مكون أساس لا غنى عنه لتحفيز الاقتصاد وبالتالي المساهمة في تطوير البلاد ورخائها.
وقال رئيس هيئة السوق المالية في كلمته : إنه رغم التطور الذي شهدته السوق المالية السعودية خلال السنوات الماضية من حيث التنظيم والشفافية والافصاح وكذلك التوسع في إدارج الشركات وتوفر العديد من العوامل الأساسية لنجاح أي سوق مالية تتمتع بالكفاءة والنزاهة والمصداقية - إلا أن عدد الشركات المساهمة المدرجة لا يعكس حجم ومكانة الاقتصاد السعودي في ظل وجود كيانات اقتصادية كبيرة ومؤثرة خارج السوق المالية - ، مبينا أن تحويل هذه الكيانات الاقتصادية إلى شركات مساهمة عامة تنفصل فيها الملكية عن الإدارة سيعزز إمكانية نمو واستمرار هذه الشركات وتوسع انشطتها وهناك أمثلة كثيرة لمنشآت اقتصادية تحولت إلى شركات مساهمة مدرجة في السوق وطبقت أفضل ممارسات الحوكمة وعمل وفق أنظمة وضوابط هيئة السوق المالية مما عزز قدرتها التنافسية فتوسعت أعمالها ودخلت اسواقاً جديدة واستطاعت أن تحصل على مصادر تمويل بأسعار .
وأشار الى الدور المهم للسوق المالية في عملية التمويل والاستثمار ولذلك واصلت الهيئة توفير المرونة الكافية في التشريعات والاجراءات لاستيعاب طرح وإدراج الاوراق والمنتجات المالية المختلفة ، مؤكدا إنه تم إدراج 6 شركات جديدة في العام الماضي 2011م في طرح عام وغطي اكتتابها بأكثر من الضعف لكل شركة في الوقت الذي أعادت الهيئة إصدار قواعد الإدراج بعد تطويرها.
// يتبع //