مسؤولو غرفة جدة: القرارات الجديدة تعزز الاستثمارات وتفتح أفاقا واسعة للصناعة

جدة_غفران إبراهيم
أجمع مسؤولو غرفة جدة على أن القرارات الجديدة والهيكلة الشاملة التي حملتها الأوامر السامية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز "يحفظه الله"، ستساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد السعودي انسجاماً مع "رؤية المملكة 2030" وبدء مرحلة التحول الوطني الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على سلعة واحدة، وأكدوا أن دمج قطاع الاستثمار مع وزارة التجارة سيضاعف الفرص الاستثمارية المتاحة في جميع القطاعات، في حين سيؤدي دمج القطاع الصناعي مع الطاقة والبترول في فتح أفاق واسعة للمنتج السعودي وسيساهم في طفرة كبيرة تصب في أوردة الاقتصاد الوطني.
واعتبر الشيخ صالح بن عبد الله كامل رئيس مجلس إدارة غرفة جدة التغيير دافعاً كبيراً للعمل ورفع الانتاج والأداء، وأكد أن القرارات السامية تؤكد حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على استمرار مسيرة التنمية والتطوير.. وقال: لا شك أن الهيكلة الجديدة سيكون لها آثار إيجابية في جميع القطاعات، لأنها جاءت بعد دراسة متأنية بالتواكب مع طرح رؤية المملكة 2030، حيث كان من الطبيعي أن يكون هناك تغيير ايجابي ينسجم مع الرؤية ويؤدي إلى تحقيق أمال وطموحات الوطن في مرحلة مهمة تستهدف تجهيز السعودية لمرحلة ما بعد النفط، فالهدف الاسمى هو الوصول إلى الاقتصاد المزدهر، والمجتمع الحيوي، والوطن الطموح الذي يحمل لأبنائه مستقبل أكثر اشراقاً وحياة تليق بمكانة السعودية التي تعتبر محور العالم الإسلامي.
ورحب كامل بالدكتور ماجد القصبي وزيراً للتجارة والاستثمار، وقال: لاشك أنه سيكون اضافة كبيرة لهذا القطاع الحيوي والمهم، فهو رجل مشهود له بالإخلاص والكفاءة في كل المهام التي توكل إليه، وسيؤدي دمج قطاع الاستثمار مع التجارة إلى المزيد من العمل لطرح آلاف الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات وسيعزز أيضاً من الاستثمارات والشراكات الأجنبية، معبراً عن امتنانه للنجاح الكبير الذي حققه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة خلال السنوات الماضية في وزارة التجارة والصناعة ، داعياً له بالتوفيق والنجاح في مهمته الجديدة.
مليارات الصناعة
وأكد مازن بن محمد بترجي نائب رئيس غرفة جدة إلى أن الحدث الأبرز بالنسبة له في القرارات السامية تمثل في تعديل اسم وزارة التجارة والصناعة ليكون "وزارة التجارة والاستثمار، واسم وزارة البترول والثروة المعدنية ليكون وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، مؤكداً أن الأخيرة ستكون من أهم وأكبر الوزارات التي تضطلع بمهام كبيرة سواء على صعيد الطاقة والبترول أو الصناعة أو الكهرباء، لأنها باتت تضم ثلاث قطاعات رئيسية مؤثرة في الاقتصاد الوطني، لافتاً إلى أن ذلك سيصب في صالح الصناعة السعودية بالتواكب مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، حيث تسعى حكومتنا الرشيدة إلى إعطاء الصناعة أهمية كبرى كأحد أهم روافد الاقتصاد الوطني في السنوات المقبلة، مما ساهم في وضعها جنباً إلى جنب مع البترول والطاقة، مما يعني مزيداً من الإنفاق والمشاريع الكبرى في هذا القطاع، حيث نتوقع أن يتم ضخ مليارات عديدة في شريان الصناعة السعودية لتعزيز الصناعات البتروكيماوية والصناعات الثقيلة والتحويلية والتركيز على الصناعات النوعية.
في المقابل.. أعتبر زياد بن بسام البسام نائب رئيس غرفة جدة دمج قطاع الاستثمار مع وزارة التجارة توجهاً عالمياً تتبعه الكثير من الدول الباحثة عن التطور والنمو السريع، وقال: الرؤية التي طرحها ولي ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز في الفترة الماضية تقوم بشكل كبير على تنمية القطاع الاستثماري واعطاء فرص كبيرة للاستثمارات الاجنبية والاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسعودية والإمكانات الكبيرة التي تتوفر فيها، وبالتالي بات من المهم الاهتمام بشكل أكبر بالاستثمار ووضعه في مكانته الطبيعية من التجارة في وزارة تحمل الكثير من الآمال والطموحات بقيادة وزير كفء ونشط ويعرف بشكل جيد الخارطة الاستثمارية السعودية، ولاشك أن تعدد وجود الكفاءات الوطنية عامل داعم ومحفز للتحول الوطني وتحقيق رؤية المملكة التي تقوم في الأساس على القوى البشرية.
مرحلة النمو السريع
ووصف عدنان بن حسين مندورة الأمين العام لغرفة جدة القرارات السامية الجديدة بالخطوة المهمة لتحقيق النمو السريع الذي يتواكب مع مرحلة ما بعد النفط التي تسعى حكومتنا الرشيدة إليها، وقال: سبقت المملكة العربية السعودية الجميع في استشراف المستقبل وتنويع مصادر دخلها وعدم الاعتماد على مورد واحد للدخل، وجاءت الرؤية التي قدمها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الفترة الماضية لتؤكد ضرورة الاعتماد على العقول والشباب، وهو النهج الذي قامت عليه دول كبيرة قطعت شوطاً كبيراُ في طريق التقدم والتطور، وبالتالي جاءت الهيكلة الشاملة والأوامر الملكية الكريمة لتضع آلية حقيقية لهذه الرؤية من خلال دراسة شاملة تهدف إلى تسريع وتيرة العمل وتحقيق أعلى درجات النمو، ومن المؤكد أن دمج التجارة مع الاستثمار قرار استراتيجي مهم، لاسيما أن الغرف التجارية في جميع مدن ومناطق المملكة باتت تعمل على توفير الفرص الاستثمارية والقطاع الخاص يقوم في مجمله على الاستثمار.. وهي نظرة ثاقبة تؤكد استشراف المستقبل.. ونحن متفائلون بتحقق نموا كبيرا خلال الفترة المقبلة، وستكون الفترة المقبلة بمشيئة الله هي مرحلة النمو السريع.