الهيئة العامة للاستثمار .. ودورها المستقبلي

الاقتصادية - السعودية
من كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز:
"لقد كان لارتفاع أسعار البترول خلال السنوات الماضية آثار إيجابية على اقتصاد بلادكم في المشاريع التي تحققت بحمد الله، وسنعمل على بناء اقتصاد قوي قائم على أسس متينة تتعدد فيه مصادر الدخل، وتنمو من خلاله المدخرات وإيجاد فرص العمل في القطاعين العام والخاص، وتشجيع المؤسسات المتوسطة والصغيرة على النمو؛ ودعمها لتكوين قاعدة اقتصادية متينة لشريحة كبيرة من المجتمع.
وستكون السنوات القادمة بإذن الله زاخرة بإنجازات مهمة؛ بهدف تعزيز دور القطاع الصناعي والقطاعات الخدمية في الاقتصاد الوطني.
وفي افتتاحية لجريدتنا "الاقتصادية":
"أثار التقرير السنوي للهيئة العامة للاستثمار ملاحظات ونظر لجنة الاقتصاد والطاقة في مجلس الشورى. ومن ضمن تلك الملاحظات إعادة تقييم مدى إسهام الاستثمار الأجنبي في الاقتصاد الوطني، خصوصا في مجال نقل التقنية وتوطينها، وطلب مراجعة السياسات الاستثمارية الراهنة لتمكين المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الإسهام بفاعلية أكبر في النشاط الاقتصادي، وطلب المجلس رفع مستوى التنسيق بين الهيئة العامة للاستثمار والجهات الأخرى ذات العلاقة لجذب الاستثمارين الأجنبي والوطني في المجالات الاستثمارية المستدامة".
في ضوء التوجهات الملكية الحكيمة بإعادة رسم آلية بناء وإدارة اقتصادنا الوطني أود أن أطرح التساؤل التالي:
هل آن الأوان لإعادة صياغة دور الهيئة العامة للاستثمار وارتباطاتها بوزارات الصناعة والاقتصاد والتجارة؟ "ربما تكون هناك وزارة للتجارة الداخلية ووزارة أخرى للصناعة والتجارة الخارجية".
لا أملك التصور الدقيق لأفضل هيكلة فيما طرحته ولكني ثقة بأنه لَن يصعب على رئاسة مجلس الاقتصاد والتنمية تبني دراسة وإقرار ما يؤمل منه أن يحقق نمو اقتصادنا الوطني على أسس ومعايير متميزة وتحقق الديمومة التي توصلنا للعالمية مسترشدين في ذلك بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين.