أكد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل ان الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الانسان السعودي والذي قد لا يكون قياسه بالريالات او الهللات وانما بنمو هذه البلاد وتعزيز امنها واستقرارها وذلك بإيجاد فرص عمل وفرص تدريب واحياء اقتصاديات المناطق وسيكون اعظم استثمار في مستقبلنا. جاء ذلك في كلمة سموه لدى افتتاحه مساء اول امس الاثنين ندوة (آفاق الاستثمار وتسويق الفرص الاستثمارية في منطقة حائل) والتي تزامنت مع اجتماع مجلس الغرف السعودية وأمناء الغرف السعودية ورؤساء مجالس ادارة الغرف السعودية التي استضافته الغرفة التجارية الصناعية بحائل يومي الاثنين والثلاثاء. وأضاف سموه ان النجاح والفشل في بناء اقتصاد هذه البلاد لن يكون حكرا على قطاع دون قطاع فالكل في مركب واحد. ودعا سموه رجال الأعمال للاستثمار في منطقة حائل وقال سموه: اننا نرحب بكل مستثمر وسنضمن له تسهيل كل الاجراءات وتقديم الدراسات الاستشارية والمشورة والدعم له من خلال الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل. وأضاف سموه : ان فرص نجاح الخطط التنموية تعتمد على مجتمع واع للخروج بشراكة فعالة ومؤثرة للمشاكل التي تواجهها بلادنا.وقال سموه مخاطبا الحضور: نأمل أن تستغلوا زيارتكم للمنطقة في الاطلاع على الفرص الاستثمارية لأننا اصبحنا الآن في موقع يمكن الهيئة أن تكون شريكا فعالا ابتداء من العام القادم في قطاع السياحة والزراعة والصناعة ونحن بانتظار المبادرات من رجال الأعمال وسنذلل كل الصعوبات والمعوقات التي يواجهها المستثمر وسنقدم له كل الخدمات. ندوة آفاق الاستثمار كما رعى سموه مساء نفس اليوم ندوة (آفاق وتسويق الفرص الاستثمارية بمنطقة حائل) والتي أقامتها الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية بحائل بمناسبة فعاليات اجتماعات مجلس الغرف السعودية السادس والخمسين الذي تستضيفه الغرفة التجارية الصناعية بحائل. جهود التطور وقدم الدكتور حمد العقلا أمين عام الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل خلال الندوة ورقة عمل عن جهود الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل واستراتيجيتها في مجال تنمية وتحفيز الاستثمار في منطقة حائل قال فيها: حرصت المملكة العربية السعودية في خططها التنموية على أن يكون الاقتصاد محور البناء من أجل التنمية فتوجهت جهود الدولة الكريمة في برامجها التنموية الى تنويع مصادر الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على الدخول في شراكة تنموية مع الدولة للحفاظ على اقتصاد متين لا يتأثر بإذن الله بانعكاسات أو مؤثرات على الساحة العالمية. أمام هذه التوجهات الصادقة والعطاءات التنموية على الساحة المحلية فإن كل المؤشرات والدلالات تؤكد ان هناك اتجاهات عملية لتبني تطبيق مفهوم التنمية الاقليمية بكافة أشكالها أو دعونا نقول (تنمية المناطق) بعد أن تبلورت مشروعات وبرامج البنى التحتية في معظم مناطق المملكة خاصة مع ما تواجهه المناطق المركزية من اشكالات ديموغرافية قد تعد أحيانا معوقا من معوقات التنمية الاقتصادية والاجتماعية.لذلك فإن المناطق الاقليمية ولعل أولها منطقة حائل تنتظر بإذن الله تطبيق هذه التوجهات على أرض الواقع وهو ما بدأنا نعايشه نحن أبناء المنطقة في ظل قيادة واعية وحكيمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل رئيس الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل والذي كان لسموه الكريم بصماته الواضحة للعيان رغم قصر الزمن. لقد تبنت الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل استراتيجية تحفيز الاستثمار بالمنطقة انطلاقا من اهتمامها بالتنمية الاقتصادية وقد انطلقت الهيئة من محاور عدة للوصول الى فعل استراتيجي يبلور مفهوم هذا التوجه الجاد من الهيئة، فكان محور الرؤية الاستراتيجية لأهمية الاستثمار ودوره في التنمية الاقتصادية بالمنطقة وقد تعززت هذه الرؤية من خلال بناء قرار جاد تمثل بالتوجيهات والمتابعة الشخصية من قبل سمو أمير المنطقة رئيس الهيئة وبدعم من أصحاب المعالي والسعادة أعضاء مجلس أمناء الهيئة الذين هم من النخب العلمية وأصحاب الرأي والمسؤولين والخبرء وأصحاب التجارب في العمل الاقتصادي على مستوى المملكة، ثم محور تحديد الأهداف الاستراتيجية (قصيرة المدى وطويلة المدى) لتحفيز الاستثمار بالمنطقة بما يتناسب ووتيرة النمو الاقتصادي، كما تبنت الهيئة محور المعلومات والدراسات حيث تسعى الهيئة لاستكمال بناء القواعد والبيانات الخاصة بالمنطقة لخدمة رجال الأعمال وخدمة أغراض التنمية من خلال مركز المعلومات بالهيئة والذي يحظى بدعم سمو رئيس الهيئة وأعضاء مجلس أمناء الهيئة ليكون بإذن الله المركز المعلوماتي الشامل لمنطقة حائل اضافة الى الدراسات والبحوث ودراسات الجدوى الاقتصادية ذات المصداقية والموثوقية والتي ستقدمها البيئة للمستثمرين ورجال الأعمال، ثم محور الاتصال والتنسيق حيث دأبت الهيئة وبمبادرات من سمو رئيس الهيئة الى التواصل مع الاجهزة ذات العلاقة بالشأن الاستثماري من أهمها الهيئة العامة للاستثمار التي وجدت في قيادة المنطقة والهيئة الحماس والدعم لتطبيق استراتيجيتها في دعم الاستثمار في المناطق حتى أصبحت منطقة حائل في أولويات أجندة الهيئة العامة للاستثمار في هذا الشأن.والحال كذلك ينطبق على الهيئة العليا للسياحة التي اعتبرت منطقة حائل الوجهة السياحية ربما الأولى في أجندتها لدعم صناعة السياحة والاستثمار السياحي. كما أن هناك تواصلا مستمرا وقائما مع صندوق التنمية الصناعي وهيئة المدن الصناعية، وصندوق الاستثمارات العامة ووزارة التجارة والصناعة ولدى الهيئة العديد من برامج الاعلام والاتصال المتعلقة بالشأن الاستثماري والاقتصادي والتنموي. ولكون المنطقة بكافة أجهزتها ودوائرها المحلية تطرح تجربة الشراكة في العمل وبوجود الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل فإن محور الدعم والمساندة سيكون بإذن الله عاملا محفزا لرجال الأعمال والمستثمرين كوننا نعمل كمنظومة واحدة في هذا الشأن، ولعل ما تجسده هذه الندوة من تضافر للجهود بين الهيئة والغرفة التجارية الصناعية دلالة على صدق هذا التوجه.وتمثل هذه الباقة من الفرص الاستثمارية في عدد من المجالات الاستثمارية باكورة دراسات الجدوى الاقتصادية التي ستواصل الهيئة طرحها خلال الفترات المقبلة بإذن الله. الفرص الاستثمارية وقدم كل من الدكتور خالد السيف والدكتور عاصم عرب وأشرف عثمان نبذة تعريفية عن الفرص الاستثمارية في منطقة حائل عن الجدوى الاقتصادية لاقامة مجمع للصناعات الحرفية ومصنع لإنتاج الأزياء الموحدة ومعهد لتدريب الفئات الطبية المساعدة وانتاج الألمنيوم ومصنع لانتاج كتل الجرانيت. وقدم الدكتور دواس الشمري مساعد رئيس بلدية منطقة حائل عرضا موجزا عن الفرص الاستثمارية في المجال السياحي بحائل. وقدم الدكتور عبدالكريم عامر رئيس قسم الاقتصاد والمحاسبة بكلية المجتمع بحائل رؤية علمية حول اهمية دراسة الجدوى الاقتصادية لانجاح مشروع الفرص الاستثمارية. نقاش وحوار وطرحت المواضيع التي تم عرضها للمناقشة وأجاب سمو أمير منطقة حائل والمشاركون بالندوة عن أسئلة واستفسارات رؤساء مجالس الغرف السعودية وأمناء المجالس. وكشف سموه خلال اجابته عن تفاهمه مع وزير الزراعة على اقامة حديقة طبيعية في المسمى بحائل تتوافر فيها كل الحيوانات والنباتات البرية. وأبدى عبدالرحمن الجريسي رئيس مجلس الغرفة التجارية الصناعية بالرياض رئيس مجلس الغرف السعودية استعداد المجلس لدراسة جميع الفرص التي عرضت خلال الندوة وعرضها بشكل جيد على المستثمرين. خدمات الغرفة وفي ورقة عمل عن الخدمات التي تقدمها الغرفة التجارية الصناعية بحائل في مجال الاستثمار قال رئيس مجلس الغرفة منصور العمار ان الغرفة التجارية الصناعية بحائل لم تدخر وسعا في تقديم المساندة والدعم للاستثمار الصناعي بالمنطقة عن طريق دراسة فرص الاستثمار الصناعي بالمنطقة، ودراسة سبل تنشيط الاستثمار الصناعي في المنطقة، والمشاركة في اجراء التعديلات الضرورية على نظام الاستثمار ولائحته التنفيذية برفع مرئيات رجال الأعمال الى الهيئة العامة لاستثمار، ومساعدة الجهة المسؤولة عن اجراء المسح الصناعي والمكلفة من قبل وزارة التجارة والصناعة، والتشجيع المستمر للصناعة الوطنية من خلال الاشتراك في اعداد وتنفيذ ومتابعة جدول المعارض بالمنطقة، وتوفير استمارات الاعفاء الجمركي للآلات والمعدات وقطع الغيار والخدمات والمستلزمات الصناعية لكافة المصانع المرخصة المنتجة بالمنطقة، ورصد الفرص الاستثمارية واختيار الفرص الجيدة منها وتوفيرها للجهات الرسمية المعنية بالتنمية في المنطقة، وابلاغ هذه الفرص لرجال الأعمال والمستثمرين والمهتمين عن طريق الاتصال المباشر أو من خلال النشرات التي ترسلها الغرفة لهم شهريا بانتظام، والترويج لهذه الفرص في كافة الاجتماعات والندوات واللقاءات المعنية بشؤون الاستثمار مع التركيز على اختيار المشروعات التي تحقق أفضل العوائد سواء لأصحابها أو للاقتصاد الوطني، وتبني دراسة وتأسيس عدد من الشركات المساهمة بالمنطقة مثل شركة طي للتجارة والخدمات المحدودة، شركة حائل للتسويق الزراعي، شركة حائل لصيانة المعدات الزراعية، شركة حائل للمعادن، وأخيرا مشروع مصنع اسمنت حائل الذي تجري دراسته حاليا. دعم الاستثمار وعن جهود الغرفة في مجال دعم الاستثمار بالمنطقة قال العمار: لقد كان لعضوية الغرفة في العديد من المجالس واللجان والفعاليات ذات العلاقة المباشرة بالنشاط الاقتصادي مثل اللجان الوطنية بمجلس الغرف السعودية عضوية بعض الغرف العربية الأجنبية المشتركة مجلس منطقة حائل الهيئة العليا لتطوير منطقة حائل الهيئة العليا للسياحة، أثر كبير في مواكبة ما يجري على الساحة الاقتصادية مثل الخصخصة الانضمام لمنظمة التجارة العالمية الاستثمار الوطني والأجنبي دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة نقل التقنية... الخ بالاضافة الى توجهات التنمية الاقليمية المتوازنة والتدريب وتنمية الكفاءات البشرية ودعم المنشآت الاقتصادية والاجتماعية والخدمية بالمنطقة. ومن خلال المتابعة المستمرة لأوضاع النشاط الاستثماري بكافة القطاعات في المنطقة أمكن بلورة وصياغة معوقات ومشاكل الاستثمار منها: مشاكل التمويل التي تحد من تطوير المنشآت حيث المبالغة في الضمانات التي تطلبها البنوك وارتفاع الفائدة وقصر مدة القرض، ومشاكل التقنية وتطوير أساليب الانتاج، ومشاكل المنافسة والتسويق في الداخل والخارج، ومشاكل نقص بعض الخدمات الأساسية بالبنية التحتية، ومشاكل توفير الكفاءات البشرية المؤهلة والمدربة، ومشكلة عدم وجود جهة محددة تعنى بالمنشآت المتوسطة والصغيرة، ومشاكل نقص المعلومات والبيانات الأساسية أمام المستثمر والمنتج الوطني. وفي ختام ورقة العمل قال العمار: واخيرا فاننا نود ان نؤكد ان الاستقرار الذي تشهده المنطقة مؤخرا قد تم عند مستويات اقتصادية جيدة من حيث الدخول والأسعار والحصول على خدمات جيدة يعززها مستوى مناسب من الانفاق العام (الحكومي) بكافة المجالات، وان الغرفة تساهم مع بقية الاجهزة المختصة في العمل على تخفيض نسبة البطالة من خلال تنفيذ البرنامج الوطني للتدريب المشترك، بالاضافة الى ان العشرات من الشباب الذين كانوا يفكرون في الحصول على وظائف حكومية أو أهلية قد التحقوا بمنشآت خاصة بالفعل واكتسبوا خبرات عملية جيدة في مجالاتهم. جانب من الحضور
