وعد مدير عام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» المهندس صالح الرشيد بحل جميع المشاكل والمعوقات التي تواجه الصناع، كاشفا عن مشاريع تطويرية تشمل البنية التحتية في المدن الواعدة داخل المدن الصناعية التي تشرف عليها الهيئة بأكثر من 7 مليارات ريال. في حين، أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة المهندس صالح السلمي أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التسهيلات للمستثمرين في القطاع الصناعي.جاء ذلك خلال اللقاء المفتوح الذي نظمته اللجنة الصناعية بغرفة جدة لبحث التحديات التي تواجه القطاع الصناعي بحضور عضوي مجلس إدارة الغرفة خلف العتيبي وعبد العزيز السريع، وما يقارب من 200 شخص يمثلون المصانع الوطنية في جدة ومنطقة مكةالمكرمة، حيث عرضوا جميع المشاكل والمعوقات التي تواجههم أمام وكيل الوزارة ومدير عام هيئة المدن الصناعية. وأوضح الرشيد حرص «مدن» على تحسين بيئة الاستثمار توطين الصناعة والتقنية والوظائف في المناطق الواعدة للحد من التمركز العمراني والسكاني في المدن الرئيسة، مبيناً أن الهيئة تعمل على وضع قاعدة بيانات فعالة، وتحديث وتطوير الأنظمة واللوائح لإزالة كل المعوقات أمام الصناع، داعياً أصحاب الأعمال والمستثمرين للاستفادة من منظومة التسهيلات والحوافز الإضافية التي تقدمها الدولة في المدن الواعدة، والاستثمار فيها، والإسهام في توطين الصناعة، وتحقيق التنمية المتوازنة، ودفع عجلة الاقتصاد الوطني.من جانبه، استعرض المهندس السلمي الجهود التي تبذلها الوزارة لتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين، وتحدث عن عمليات التطوير الجارية في المدن الصناعية، وقال إننا نعمل بجدية لتنفيذ المسؤولية الملقاة على عاتقنا لتطوير بيئة العمل بالتواكب مع العهد الجديد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله، مشيرا إلى أن الوزارة مستمرة في جهودها لإيجاد مساحات كافية من الأراضي تستوعب حجم التوسع الكبير الذي يشهده النشاط الصناعي، وأن التنسيق مع الجهات ذات العلاقة سيتواصل لمنح التراخيص للمصانع الملتزمة بالمعايير والاشتراطات البيئية.
