سفينة الرؤية السعودية.. تستوي على «الجوديّ»

تعكس «هيكلة العصر» للدولة السعودية التي أعلنت أمس الأول من خلال جملة من الأوامر الملكية، عزم القيادة لوضع الرؤية السعودية 2030، التي أعلن عنها سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، موضع التنفيذ الفعلي عبر ضخ دماء جديدة قادرة على تطبيق الرؤية الإستراتيجية على أرض الواقع ودمج وزارات وإعلان عن هيئات جديدة تعمل على إضفاء ديناميكية وفعالية ومرونة في جسد الإدارة الحكومية، بعيدة عن النمط التقليدي، بالإضافة إلى رسم اتجاه جديد في كيفية إدارة السعودية لمرحلة مابعد النفط.
ومن المؤكد أن إعادة هيكلة بعض الوزارات المهمة ودمج أخرى واستحداث هيئات جديدة تأتي ضمن تغييرات إسترتيجية كبرى هدفها دعم تنفيذ الرؤية 2030 من خلال إصلاحات شاملة واسعة لتحويل السعودية إلى قوة استثمارية عالمية وإنهاء الاعتماد على النفط كمحرك رئيس للاقتصاد وفتح أبواب وقنوات الاستثمار في السياحة الدينية والثقافية. ومن هنا يلفت النظر أن الأوامر الملكية ركزت على المجموعة الاقتصادية والاستثمارية باعتبارها قوة الدفع الرئيسة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الجديد.
ولاشك أن هذه التغييرات الإستراتيجية تمثل نقلة نوعية تهدف إلى بناء قاعدة قوية صلبة تنفيذية لتحقيق رؤية 2030 الرامية إلى وضع خريطة طريق لإحداث تنوع اقتصادي من خلال رفع معدل الصادرات السعودية غير النفطية. ويعتقد مختصون أن عملية دمج الوزارات من شأنها تعزيز الكفاءة وهو ما تحرص الحكومة السعودية في ثوبها الجديد على تحقيقه. ومن المتوقع أن تظهر نتائج هذه الهيكلة في المستقبل القريب، والتي ستحدث تأثيرا كبيرا في طريقة الإدارة. فالتغييرات التي أعلن عنها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز لم تكن فقط في الأسماء ولكن في مسميات الوزارة، وبدا ذلك في تغيير مسمى وزارة البترول إلى وزارة الطاقة والصناعة والثروات المعدنية، والتي تم تعيين وزير الصحة السابق خالد الفالح لتسلم هذه الحقيبة الحيوية خلفا للوزير علي النعيمي الذي تم تعيينه مستشارا في الديوان الملكي.
وهذا التغيير يأتي في إطار اختيار الرجل الفعال المناسب في المكان المؤثر المناسب، إذ قضى الفالح أكثر من ثلاثين عاما يعمل في شركة النفط العملاقة التابعة للدولة، أرامكو، وأغلبها أخيرا كرئيس للشركة ما يجعل وجوده في هذا الحقل اختيارا حصيفا ويحمل غايات تكنوقراطية.
وشملت التعديلات إلغاء ودمج وزارات ومنصب محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي وتم إنشاء هيئة عامة للترفيه، وأخرى للثقافة واللتين تعتبران نقلة نوعية لتنفيذ الرؤية السعودية 2030 في جوانبها الثقافية والترفيهية وعُين توفيق الربيعة وزيرا للصحة، وماجد القصبي وزيرا للتجارة والاستثمار، ومحمد صالح بنتن وزيرا للحج والعمرة، وسليمان الحمدان وزيرا للنقل.التغييرات التي طرأت أمس على العديد من الأجهزة الحكومية، جاءت ضمن خطة إصلاحات موسعة وضعتها المملكة الشهر الماضي بهدف تطوير الاقتصاد وتقليل الاعتماد على صادرات النفط، ضمن الرؤية المستقبلية 2030 التى تسعى لتحقيق إصلاحات من بينها إنشاء صندوق سيادي كبير وخصخصة أرامكو عبر طرح حصة منها في اكتتاب عام وخفض دعم الطاقة وتعزيز الاستثمارات وتقوية دور القطاع الخاص في التنمية وزيادة كفاءة الحكومة، من خلال تغيير رؤيتها وتفكيرها في ما يتعلق بالنفط الذي أصبح ينظر إليه كمصدر للطاقة وليس فقط مصدرا للدخل.
إن الفلسفة الأساسية من الرؤية 2030، تتمحور حول تشجيع الشباب وتحفيزهم على العمل والإنتاج، وتحفيز المستثمرين من الإنفاق داخل بلادهم من خلال استثمارات قوية في قطاعات السياحة والترفيه، فضلا عن تعزيز الإيرادات غير النفطية عبر زيادة أعداد المعتمرين. الرؤية وجدت أصداء على المستوى العالمي، إذ أبرز تقرير لصحيفة (نيويورك تايمز) الأمريكية أن الخطة السعودية 2030 تمثل مرشدا للتنمية في المملكة، وهي تهدف لخفض الاعتماد الكبير للمملكة على النفط وتنويع الاقتصاد وتحسين جودة المعيشة للمواطنين السعوديين. وقالت الصحيفة أمس (الأحد) إن تعيين خالد الفالح وزير الصحة السابق وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية خلفا للدكتور علي النعيمي يعكس حرص السعودية للانتقال إلى مرحلة مابعد النفط. وأشارت إلى أن تغيير مسمى وزارة البترول والتي باتت تسمى الآن وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، يعني أن السعودية تأمل في أن تولد هذه الوزارة مزيدا من الدخل غير النفطي. وتقول الصحيفة إنه رغم سرعة تنفيذ الرؤية 2030 إلا أن أمام المملكة أشواطا للوصول إلى مرحلة التنفيذ النهائي وهذا سيتطلب جهدا غير عادي للانتقال للمرحلة الجديدة انخفاض أسعار النفط.
وتقول الصحيفة إن كثيرا من السعوديين أشادوا برؤية العام 2030 بدعم قوي من الحكومة التي لم تتمكن في الماضي في تنفيذ خطط المستقبل بسبب البيروقراطية وغير الفعالة في الأجهزة التي كانت غير قادرة على تحقيق الأهداف والخطط الصارمة. من الواضح أن تصريحات ولى ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن لدى المملكة خططا اقتصادية عملاقة لما بعد عصر النفط بتمويلات تصل قيمتها إلى تريليوني دولار أميركي، يعني حتما أن الاقتصاد السعودي سوف يواصل التقليل من الاعتماد على إنتاج النفط خلال السنوات القادمة، بما يجعل المملكة في منآى عن أي أزمات قد تنتج عن انهيار سوق النفط أو ظهور بدائل للطاقة عنه في العالم. هيكلة العصر التي تمت أمس الأول يعني أن السعودية أصبحت جاهزة ومستعدة تماما لمرحلة مابعد لنفط، واستوت سفينة الرؤية على الجودي وذلك بفضل امتلاكها أكبر صندوق للثروة السيادية في العالم، وتخصيصها مبالغ عملاقة لمشروعات ستستفيد منها الأجيال القادمة في عصر ما بعد النفط.