إعادة هيكلة شاملة للحكومة السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أمس، أوامر ملكية استهدفت إعادة هيكلة شاملة للحكومة السعودية. وألغى بموجبها بعض الوزارات وأنشأ هيئات، وأعفى عدداً من الوزراء والمسؤولين، كان أبرزهم وزير النفط والثروة المعدنية علي النعيمي، الذي عُين مستشاراً في الديوان الملكي بعد 21 عاماً أمضاها في الوزارة. (للمزيد)
وأفاد بيان صادر عن الديوان الملكي قبل إعلان التعديلات، بأنها تأتي «انطلاقاً من حرص خادم الحرمين الشريفين على استمرار مسيرة التنمية والتطوير التي دأبت عليها البلاد منذ توحيدها، في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وضعت بعد إجراء عدد من الدراسات المتخصصة، والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء عدد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية، باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين».
وأضاف: «امتداداً لذلك، ومن منطلق التطوير المستمر وانسجاماً مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تمت إعادة درس هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة، ما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات عدد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة».
وتهدف رؤية السعودية 2030 التي أعلنت أواخر الشهر الماضي، إلى تقليص الاعتماد على النفط، وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز إيرادات الدولة غير النفطية من خلال عدد من الإجراءات، أبرزها إنشاء أكبر صندوق سيادي في العالم برأس مال تريليوني دولار.
وجاء أبرز التعديلات في أجهزة الحكومة، تعديل اسم وزارة النفط والثروة المعدنية لتصبح وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، تختص بالطاقة، إضافة إلى ما سينقل إليها من المهام والمسؤوليات المتصلة بذلك والأنشطة المتعلقة بالكهرباء والصناعة، كما تتولى إدارة «البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية»، وتولى حقيبتها المهندس خالد الفالح الذي كان يشغل سابقاً منصب وزير الصحة، إضافة إلى رئاسة مجلس إدارة «أرامكو السعودية»، ورئاسة مجلس إدارة شركة «معادن» (التابعة للدولة) والمنصب الأخير كان عين فيه قبل أيام.
ومن التعديلات أيضاً، إلغاء وزارة المياه والكهرباء، على أن تصبح وزارة الزراعة بمسمى جديد، هي وزارة البيئة والمياه والزراعة تنقل إليها المهام والمسؤوليات المتعلقة بنشاطي البيئة والمياه ويتولى حقيبتها المهندس عبدالرحمن الفضلي. كما تم تعديل اسم «وزارة التجارة والصناعة» ليصبح وزارة التجارة والاستثمار، يصبح وزيرها ماجد القصبي، الذي كان وزيراً للشؤون الاجتماعية، بعدما ضمت الوزارة إلى وزارة العمل وأصبح مسماها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
ومن الأوامر الملكية، تعيين وزير جديد للصحة هو المهندس توفيق الربيعة، الذي كان يشغل منصب وزير التجارة والصناعة.
كما تم تغيير مسمى وزارة الحج ليصبح وزارة الحج والعمرة، وأعفي وزيرها بندر حجار، ليعين بدلاً منه الدكتور محمد بنتن. كما تم إعفاء وزير النقل عبدالله المقبل، وعين بدلاً منه سليمان الحمدان الذي كان يشغل منصب رئيس هيئة الطيران المدني، التي قضت الأوامر الملكية بأن ترتبط بوزارة النقل.
وتقرر أيضاً، إنشاء هيئتين واحدة للثقافة يرأسها وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، وأخرى للترفيه يرأسها المستشار في الأمانة العامة لمجلس الوزراء أحمد الخطيب.
كما جرى تعديل اسم «الرئاسة العامة لرعاية الشباب» ليكون «الهيئة العامة للرياضة»، ويكون لها مجلس إدارة عين الأمير عبدالله بن مساعد بن عبدالعزيز رئيساً لمجلس إدارتها.
ودعت الأوامر الملكية إلى قيام هيئة الخبراء في مجلس الوزراء بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة، وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر باستكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى تلك الأوامر في ما يتطلب ذلك، بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها، ومراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.