دفع خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قاطرة التطوير والتنمية بعدد من الأوامر الملكية وصدر عن الديوان الملكي ما يلي: « انطلاقًا من حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله على استمرار مسيرة التنمية التي دأبت عليها بلادنا ولله الحمد والمنّة منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله - ومن بعد أبناؤه البررة، فقد واصل خادم الحرمين الشريفين وفقه الله هذه المسيرة في إطار استراتيجية متكاملة ووفق خطط مدروسة وُضعت بعد إجراء العديد من الدراسات المتخصصة والتي بدأت أولى ثمارها بإعادة هيكلة أجهزة مجلس الوزراء وإلغاء العديد من المجالس والهيئات واللجان وإيجاد مجلسين أحدهما للشؤون السياسية والأمنية والآخر للشؤون الاقتصادية والتنمية اللذين باشرا مهامهما بما يخدم مصالح الوطن والمواطنين. وامتدادًا لذلك ومن منطلق التطوير المستمر وانسجامًا مع رؤية المملكة 2030 تمت إعادة دراسة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة ويحقق التطلعات في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها وإختصاصاتها على أكمل وجه وبما يرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمواطن والمقيم وصولًا إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة مما استدعى إلغاء ودمج وترتيب اختصاصات العديد من الوزارات والأجهزة والهيئات العامة والمصالح الحكومية بهدف تركيز المسؤوليات ووضوحها وتسهيل الإجراءات لتوفير أفضل الخدمات بما ينسجم مع سياسة الدولة ولتحقيق هذه الأهداف صدر عدد من الأوامر الملكية الكريمة شملت إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة الحكومية وتعيين عدد من الوزراء والمسؤولين. وزارات تم إلغاؤها: «وزارة المياه والكهرباء» وزارات تم دمجها: دمج وزارتي «العمل» و «الشؤون الاجتماعية» في وزارة واحدة باسم «وزارة العمل والتنمية الاجتماعية» وزارات وهيئات تم تعديل مسماها: وزارة التجارة والصناعة إلى «وزارة التجارة والاستثمار». وزارة البترول والثروة المعدنية إلى «وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية» وزارة الزراعة إلى «وزارة البيئة والمياه والزراعة» وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الى «وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد». وزارة الحج إلى «وزارة الحج والعمرة». الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة إلى «الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة» الرئاسة العامة لرعاية الشباب إلى «الهيئة العامة للرياضة» هيئة تقويم التعليم العام إلى «هيئة تقويم التعليم» المركز الوطني للقياس والتقويم في التعليم العالي إلى مركز التقويم والاعتماد التقني والمهني. مصلحة الزكاة والدخل إلى «الهيئة العامة للزكاة والدخل» إعفاء النعيمي وحجار والمقبل وبندر بن سعود وفقيه والمبارك: يعفي معالى المهندس على بن ابراهيم النعيمي وزير البترول والثروة المعدنية من منصبه يعفى صاحب السمو الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية من منصبه يعفى معالي المهندس عبدالله بن عبدالرحمن المقبل وزير النقل من منصبه يعفى معالي الأستاذ أسامة بن جعفر فقيه رئيس ديوان المراقبة من منصبه يعفى معالي الدكتور بندر بن محمد بن حمزة أسعد حجار وزير الحج من منصبه يعفى معالي الدكتور فهد بن عبدالله بن عبداللطيف المبارك محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي من منصبه هيئات جديدة: «هيئة عامة للترفيه» ، وتختص بكل ما يتعلق بنشاط الترفيه، ويكون لها مجلس إدارة يعين رئيسه بأمر ملكي. «هيئة عامة للثقافة»، ويكون لها مجلس إدارة يرأسه وزير الثقافة والإعلام. أوامر ملكية بتعيين 5 وزراء: معالي الدكتور توفيق بن فوزان بن محمد الربيعة وزيرًا للصحة. الربيعة في سطور: عمل وزيرا للتجارة والصناعة الدكتوراه في علوم الحاسب الآلى من جامعة بيتسبرغ في بنسلفانيا، الولاياتالمتحدة، نشر أكثر من 16 ورقة عمل علمية في المنشورات الدولية المتخصصة شارك في إعداد وثيقة خطة رؤية خطة تقنية المعلومات الوطنية. معالي الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي وزيرًا للتجارة والاستثمار. القصبي في سطور: وزير للشؤون الاجتماعية سابقا الدكتوراه في الإدارة الهندسية من جامعة ميسوري في العام 1405ه (1985م)، عمل أستاذا مساعدا في قسم الهندسة الصناعية في كلية الهندسة جامعة الملك عبدالعزيز تبوأ منصب نائب رئيس عدة لجان معالي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيرًا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية. الفالح في سطور: وزير الصحة سابقا عمل كرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن عضو الجمعية الأمريكية للمهندسين الميكانيكيين، معالي الأستاذ سليمان بن عبدالله الحمدان وزيرًا للنقل الحمدان في سطور: ولد عام 1955م شغل منصب رئيس الهيئة العامة للطيران المدني في السعودية عام 2015 حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال والتسويق من جامعة نيو هيفن، بولاية كونيتيكت الأميركية. عضواً لمجالس الإدارة للعديد من الشركات والمؤسسات الأكاديمية. معالي الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن وزيرًا للحج والعمرة بنتن في سطور: عمل رئيسا لمؤسسة البريد السعودي. دكتوراه في هندسة الحاسب، جامعة كولورادو بولدر 1409ه. عميد كلية علوم وهندسة الحاسب الآلي خلال الفترة 1411ه - 1417ه. حاز على عدة جوائز عالمية منها جائزة أفضل مدير تقني في الشرق الاوسط 2002م (ITP) جائزة أفضل مدير تنفيذي في الشرق الأوسط 2008م تنظيم جديد لعدد من المجالس والهيئات: يرتبط الصندوق السعودي للتنمية بسمو رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية. يرأس وزير البيئة والمياه والزراعة مجلس إدارة كل من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، و«الهيئة السعودية للحياة الفطرية» و«المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة». يرأس وزير العمل والتنمية الاجتماعية مجلس إدارة الهيئة العامة للأوقاف. يرأس وزير التجارة والاستثمار مجلس إدارة كل من «الهيئة العامة للاستثمار» و «الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»، و«الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة». يرأس وزير الصحة مجلس إدارة «هيئة الهلال الأحمر السعودي». يرأس وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية مجلس إدارة كل من «الهيئة الملكية للجبيل وينبع»، و«صندوق التنمية الصناعية»، والهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية»، و«هيئة المساحة الجيولوجية السعودية»، و«مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية» و«هيئة تنمية الصادرات السعودية»، و«مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة». يعين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بأمر ملكي. يعين رئيس مجلس المنافسة بأمر ملكي. يعين رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بأمر ملكي. يعين بأمر من رئيس مجلس الوزراء من يتولى المهام المسندة لوزير التجارة والاستثمار في تنظيم جمعية حماية المستهلك. ترتبط «الهيئة العامة للطيران المدني» بوزير النقل. تنقل المهام والمسؤوليات الخاصة بالمنافذ البرية التي تتولاها وكالة الخدمات المركزية بوزارة المالية إلى «مصلحة الجمارك» لتكون هي الجهة المسؤولة عن المنافذ البرية. تستمر الأجهزة الحكومية المعنية بنشاط الترفيه في أعمالها إلى حين قيام « الهيئة العامة للترفيه» بمزاولة اختصاصاتها. تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة - وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه بالآتي: 1 - استكمال الإجراءات اللازمة لإنفاذ مقتضى أمرنا هذا فيما يتطلب ذلك بما في ذلك نقل وتحديد الاختصاصات والأجهزة والموظفين والوظائف والممتلكات والبنود والاعتمادات وغيرها. 2- مراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح تعديلها، وإعداد ما يلزم من تنظيمات ومعالجة الآثار المترتبة على ذلك بما يتفق مع ما ورد في تلك البنود، وذلك لاستكمال الإجراءات النظامية اللازمة.
